خطة النواب: تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تسعى لتخفيف استدامة الدين العام.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه تم تقدير نسبة الدين العام في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 بـنحو 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل مايزيد عن 90% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2023/2024، مقابل 96% بنهاية السنة المالية 2022/2023، إذًا الدين العام بشقيه المحلي والأجنبي، 96% السنة الماضية، و90% السنة الحالية، والسنة القادمة ستكون 88.
وأشار إلى أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والتي تمت في ابريل تحت رقم 18 لسنة 2024، سيتم تحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة (أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية)، لا يمكن تجاوزه إلا في الاحوال الحتمية والضرورة القصوى، ولا يتم الا بعد اخذ موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ وهي سابقة أن يتم وضع سقف سنوي للدين العام (الداخلي والخارجي)، كما وضعت المالية سقفًا للضمانات التي تصدرها، خاصة وأن وزارة المالية هي الضامن للجهات الحكومية، حال اقتراضها من الداخل أو الخارج، وحال تعثرها فإن المالية ستلتزم بسداد تلك القروض، لذا وضعت الوزارة سقف على الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، لمنع زيادة الدين .
وأضاف الفقي، أن المالية تسعى لوضع معدلات الدين في مسار نزولي مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتابع: هذا الي جانب تحقيق الموازنة لفائض أولي، حيث تستهدف المالية تحقيق 591.4 مليار جنيه فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2024/2025، ويتم حسابه من خلال حساب الفرق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد الدين، بينما الفرق بين الإيرادات والمصروفات كاملة بدون استبعاد فوائد الدين يكون نسبة العجز وقيمته حوالي 1.3 تريليون جنيه.
وأشار الفقي، إلى أنه سيستخدم الفائض الأولي في سداد جانب فوائد الدين البالغ نحو 1.8 تريليون جنيه، كذلك تتضمن استراتيجية إدارة الدين سعى الحكومة في برنامج الطروحات، والذي يضم حوالي 40 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، إلى دعم القطاع الخاص، من خلال بيع جزء من الشركات المملوكة لها حتى لا يكون هناك مزاحمة من الدولة وفقًا لسياسة لوثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص، ويستمر برنامج الطروحات لمدة 4 سنوات، ونصف متحلات الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهه لخفض الدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة النواب الدكتور فخري الفقي
إقرأ أيضاً:
الإمارات الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة خلال عام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الوطني.
وقال معاليه، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.68 تريليون درهم بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2%، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.
وأكد معاليه، أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الاستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تؤكد المؤشرات والنتائج الريادية المحققة أن اقتصاد الدولة يمضي قُدُماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار. وأوضح معالي ابن طوق، أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74.3% بنهاية عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5–% بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة، بما يخدم أهدافنا التنموية ويعزز تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.
وأشار معاليه، إلى أن الدولة انتهجت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة تعتمد على استشراف المستقبل والاستجابة السليمة للمتغيرات العالمية، وتبنت استراتيجيات مُحفزة وخططاً اقتصادية قائمة على التنويع الاقتصادي والاتجاه نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد بما أسهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات، يعكس نجاح مختلف القطاعات الاقتصادية في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة إلى الدولة.
وسجلت الأنشطة المالية والتأمين، نمواً حقيقياً بمعدل 14.3 % لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.5 % كأثر إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدتها مطارات الدولة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين نحو 31.5 مليون زائر بزيادة بلغت 25 % عن العام 2022.
وفي سياق متصل، سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9 % هو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، متبوعة بالأنشطة العقارية التي سجلت نمواً بنسبة 5.9 %، كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5 %، تزامنا مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2022.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم بنسبة نمو 2.3 % خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم بنسبة نمو 9.9 %، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2022.
ويواكب ترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ دولة الإمارات مصاف أفضل عشر دول عالمياً، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي، إذ حققت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، والمركز السادس عالمياً في إجمالي الناتج المحلي “مماثلات القوة الشرائية” للفرد، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، كما تصدرت الدولة المركز السادس عالمياً في مؤشر الدخل القومي الإجمالي، في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى