عضو نادي الزمالك: 3 ملايين دولار سددناها غرامات في قضايا معلقة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن قرارات الفيفا الخاصة بالغرامات المالية يرفق معها إيقاف القيد.
شاهد مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 يلا كورة لايف جاري الآن.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد بث مباشر دون تقطيع | نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024وتابع خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "إيقاف القيد يرفع في حالتين، حيث لدينا مسارين إما تسديد الغرامة أو تسويتها.
وأردف: "نعمل على رفع إيقاف القيد سواء كنا محتاجين صفقات أو مش محتاجين، في كل الأحوال محتاجين ده لأنه لا يليق بنادي الزمالك أن يكون لديه إيقاف."
وأكمل: "لدينا القدرة والوقت والصبر للوصول لاتفاق مع اللاعب قبل فتح باب القيد للموسم القادم وهذا يتحدد وفقًا للدوري المصري، مستطردا: "3 مليون دولار سددها الزمالك غرامات في قضايا كانت معلقة ولسه فيه ديون."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرو ادهم الزمالك الغرامات المالية
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بـ 10 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 10 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام