ارتفاع الين الياباني بعد أدنى مستوى له منذ 34 عاما
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
اليابان – ارتفعت العملة اليابانية بشكل كبير امس الاثنين مقابل الدولار بعد أدنى مستوى لها في 34 عاما.
وتحسن سعر صرف العملة اليابانية مسجلا 155,05 ينا للدولار، بعدما سجل 160,17 ينا للدولار في التعاملات الصباحية في آسيا في أدنى مستوى له منذ العام 1990، ما أثار تكهنات بشأن تدخل محتمل للسلطات اليابانية لدعم عملتها، للمرة الأولى منذ العام 2022.
وجاء ذلك بعدما أدى ارتفاع جديد في التضخم في الولايات المتحدة إلى تلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذه السنة.
ووفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد ارتفع التضخم في مارس بالولايات المتحدة، ما يدفع البنك المركزي الأمريكي باتجاه الانتظار قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
وقبيل ذلك، اختار بنك اليابان، الإبقاء على الوضع النقدي الراهن خلال اجتماعه الجمعة، ما تسبب في انخفاض الين في ظل عدم تدخل الحكومة اليابانية أيضا في سوق التعاملات لدعم عملتها.
وكانت السلطات اليابانية أعلنت مرات عدة أنها مستعدة للتدخل في حال حدوث تحركات غير منضبطة في سعر الصرف، مشيرة إلى “المضاربة” باعتبارها “مشكلة كبيرة”.
وكان بنك اليابان قد أنهى سياسة سعر الفائدة السلبية، والتي كان آخر من اعتمدها في العالم حتى الشهر الماضي، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 27 عاما.
وبعد عقود من انكماش الأسعار والاستقرار النقدي، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 2 في المئة هذا العام (باستثناء المنتجات الطازجة) في اليابان.
وكان بنك اليابان قد بقي استثناء لفترة طويلة، عبر اعتماد سياسة شديدة التيسير في حين قامت البنوك المركزية الأخرى بزيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتسارع، مما تسبب في فجوة كبيرة دفعت المستثمرين إلى عملات أخرى.
وقال فيشنو فاراثان، من بنك “ميزوهو”: “يبدو أن الأسواق تحاول دفع الدولار في مقابل الين إلى 160 في غياب التدخل الرسمي”.
المصدر: “أ ف ب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
موجة صعود وول ستريت تُظهر علامات إرهاق وسط مخاطر سياسية واقتصادية
تشهد موجة الصعود في وول ستريت بعض علامات الإرهاق، وسط تكهنات بأن ارتفاعات الأسهم تجاوزت حدودها في ظل مخاطر اقتصادية وجيوسياسية. وقد سجلت سندات الخزانة طويلة الأجل أداءً دون المستوى. كما ارتد النفط من أكبر تراجع له في يومين منذ عام 2022. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.
كان مؤشر "إس آند بي 500" يتذبذب، على بعد نقاط قليلة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق. وارتفع مؤشر "ناسداك 100" قليلاً، مع تسجيل شركة "إنفيديا" مستوى قياسياً.
وبعد إغلاق السوق، قدمت شركة "ميكرون تكنولوجي" توقعات متفائلة، في وقت خسر مؤشر "راسل 2000" للشركات الصغيرة نسبة 1.2%.
تقترب فجوة العائد بين السندات لأجل 30 عاماً وخمس سنوات من مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2021. يُعد انحدار المنحنى رهاناً على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف، بينما من المتوقع أن يؤدي القلق بشأن إصدار الديون إلى الضغط على آجال الاستحقاق الأطول.
تابع المتداولون عن كثب اليوم الثاني من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس، بعد أن أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير الأسبوع الماضي.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن المركزي الأميركي لا يزال يواجه صعوبة في تحديد تأثير الرسوم الجمركية على أسعار المستهلكين. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تملك أقوى اقتصاد في العالم، ومن المنطقي التحرك ببطء في أوقات عدم اليقين.
الاقتصاد الأميركي أمام رياح معاكسة
قالت كارول شلايف من "بي إم أو برايفت ويلث" (BMO Private Wealth): "لولا حالة عدم اليقين الناتجة عن تغيّر السياسات التجارية، لكان الفيدرالي تمكن من خفض أسعار الفائدة هذا الصيف".
وأضافت: "توقف الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة سببه الرسوم الجمركية، وليس بالضرورة مؤشراً على تقدم اقتصادي. نتوقع خفضاً واحداً إلى اثنين في عام 2025، يبدأ على الأرجح في سبتمبر".
نادراً ما واجهت السوق الأميركية رياحاً معاكسة بقدر ما تواجهها في عام 2025: رئيس جديد يعيد تشكيل النظام التجاري العالمي، رسوم جمركية واسعة النطاق، وجرعة من عدم اليقين مصدرها أخبار الشرق الأوسط.