منظومة جديدة لصرف السلع التموينية في 7 محافظات والتطبيق من اليوم
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تعمم وزارة التموين والتجارة الداخلية المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا إلى المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، بعد نجاحها في الأقصر وبورسعيد، ومطروح وبني سويف، حيث من المقرر أن يتم تعميمها اعتبارا من أول مايو المقبل.
وأوضحت وزارة التموين أنه يتم تحديد قيمة الحد الأقصى لكل بدال لسلع "السكر والزيت والمكرونة" بناء على قيمة التأمين، بناء على ما جاء البند السابع من الدراسة على أساس "55% زيت و25% سكر و15% مكرونة و5% سلع أخرى".
كما تم اعتماد تعميم تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية على جميع محافظات الجمهورية عدا محافظتين، ويتم التطبيق فى محافظات "القاهرة والغربية وبورسعيد والشرقية وسوهاج والأقصر وأسوان والفيوم اعتبار من 1 مايو 2024، ومحافظات الإسكندرية والقليوبية ودمياط والمنوفية وقنا والبحر الأحمر والمنيا والوادى الجديد اعتبار من 1 يونيو 2024، ومحافظات الجيزة والبحيرة والإسماعيلية والدقهلية وكفر الشيخ وأسيوط والسويس اعتبارا من 1 يوليو 2024.
وتعتمد المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا إلى المنافذ على نظام "سيستم" إلكترونى محكم يراقب خط سير السلعة، ويربط بين نظام صرف المقررات ونظام مراقبة المخازن، لإحكام السيطرة على السلع المدعمة، ومنع تهريبها إلى السوق السوداء، كما تعتمد على تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية الخاصة بالربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون، على مستوى باقي الجمهورية، بعد نجاحها في أربع محافظات.
وكانت وزارة التموين قد بدأت بتطبيق منظومة الاستعاضة النقدية تجريبيا بمحافظة الأقصر ثم محافظة بورسعيد وبعد ذلك محافظتى مطروح بني سويف في سبتمبر 2023، كما تم تطبيق المنظومة ايضا بشكل تجريبى في محافظات "البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - السويس - الاسماعلية - بورسعيد - الفيوم- أسيوط - الوادي الجديد - أسوان - الأقصر اعتبار من شهر أكتوبر 2023 ومحافظات (الغربية - الشرقية - الدقهلية - المنوفية - القليوبية - المنيا - سوهاج - قنا - البحر الأحمر فى شهر سبتمبر 2023، وتم تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية لسلع "السكر - الزيت - المكرونة".
وتهدف المنظومة الجديدة لصرف المقررات التموينية إلى إحكام السيطرة على السلع المدعمة من الدولة، والتصدى لأي محاولة من شأنها الأضرار بحق والاستيلاء على أموال الدعم، وتسريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء، حيث يقوم النظام الجديد لصرف سلع المقررات على مراقبة السلع إلكترونيا منذ خروجها من مخزن الجملة إلى منافذ التموين وصرفها للمستفيدين على البطاقات التموينية ، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين المقررات التموينية صرف المقررات التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟