سكوري : الإرادة الجماعية لكافة الفرقاء سرعت بتنفيذ إتفاق 30 أبريل لما فيه صالح الطبقة الشغيلة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، أن الإرادة الجماعية لجميع الفرقاء مكنت من التوقيع على اتفاق تنفيذي لاتفاق 30 أبريل 2022.
وأوضح الوزير، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أنه بموجب هذا الاتفاق، تم بالنسبة للقطاع العام، إقرار تحسين الدخل من خلال زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم على دفعتين: الأولى في يوليوز 2024 بمبلغ صاف 500 درهم، والثانية في يوليوز 2025 بمبلغ صاف 500 درهم.
وبخصوص القطاع الخاص، فقد تم إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المئة، وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 20 في المئة منذ بداية الحوار الاجتماعي، وبزيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المئة وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 25 في المئة منذ بداية الحوار الاجتماعي.
وبخصوص أداء الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام والخاص باستثناء المهنيين، أفاد السيد السكوري بأنه تقرر إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا من أداء الضريبة على الدخل، وتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المئة، فضلا عن تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المئة إلى 37 في المئة، والرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية من 360 درهما إلى 500 درهم عن كل شخص تتم إعالته.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع في الدخل للموظفين والأجراء قد يصل إلى 500 درهم شهريا وذلك ابتداء من فاتح يناير 2025.
وفي ما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، أشار السيد السكوري إلى أنه تم إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، علاوة على تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي الى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر 2024)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.
وبخصوص القانون التنظيمي حول شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أوضح السيد السكوري أنه تم إخراج القانون التنظيمي من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية المتمثلة في ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية، وضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية. وأشار الوزير إلى انه سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق، مضيفا أن الحكومة ستعمل على برمجة مناقشة مشروع القانون ذاته، والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
وبخصوص مراجعة تشريعات العمل، أكد السيد السكوري على المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية، ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر، ومراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية الخاصة بمناديب الأجراء و أعضاء اللجن الثنائية. وأبرز السيد السكوري، بهذه المناسبة، أن الحوار الاجتماعي قطع أشواطا مهمة بفضل اتفاق 30 أبريل 2022، وذلك من خلال المأسسة التي جعلت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وممثلي المقاولات يداومون على الحوار من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة طيلة 30 شهرا من عمر الحكومة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون التنظیمی الحد الأدنى فی المئة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: 30 يونيو ثورة شعبية أنقذت الدولة وأعادت لمصر هويتها الوطنية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن ثورة الثلاثين من يونيو 2013 تمثل لحظة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية، حين خرج الملايين من أبناء الشعب المصري في كل الميادين، ليعبروا عن رفضهم لمحاولة اختطاف الدولة من قبل جماعة لا تؤمن بمفهوم الوطن، ولا تحترم هوية الشعب، ولا تعترف بمؤسسات الدولة.
وأكد فرحات أن 30 يونيو كانت تعبيرا صادقا عن الإرادة الجمعية لشعب قرر أن يستعيد وطنه، ومنع انزلاقه نحو مصير مظلم، كان سيؤدي إلى تفكيك الدولة ومؤسساتها، والعبث بمقدراتها وهويتها، لصالح مشروع خارجي لا يمت بصلة إلى الوطن أو إلى مصالح المصريين مشيرا إلى أن ما ميز ثورة 30 يونيو هو تلاقي الإرادة الشعبية مع الدور الوطني للقوات المسلحة المصرية، التي استجابت لنداء الشعب، و انحازت للإرادة الوطنية، ما يعكس عمق العلاقة بين الشعب وجيشه، ويؤكد أن مصر لا يمكن أن تسقط أو تختطف طالما ظلت هذه العلاقة قائمة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن السنوات التي تلت الثورة شهدت تحولات كبرى على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث بدأت مصر مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة، واستعادة الاستقرار، والانطلاق نحو تنفيذ مشروعات قومية كبرى في كافة المجالات، بفضل قيادة سياسية وطنية واعية، تمثلت في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تحمل المسؤولية في لحظة شديدة الحساسية، وقاد البلاد بحكمة وشجاعة نحو بر الأمان.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن ذكرى 30 يونيو ستظل دافعا للاستمرار في مسيرة التنمية، وتعزيز وحدة الصف، ومواصلة بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تستند إلى القانون، وتحمي الهوية الوطنية، وتضمن الحقوق والحريات، وتحقيق تطلعات المواطنين في مستقبل أكثر ازدهارا وأمانا.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو