زنقة 20. الرباط

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، أن الإرادة الجماعية لجميع الفرقاء مكنت من التوقيع على اتفاق تنفيذي لاتفاق 30 أبريل 2022.

وأوضح الوزير، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أنه بموجب هذا الاتفاق، تم بالنسبة للقطاع العام، إقرار تحسين الدخل من خلال زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم على دفعتين: الأولى في يوليوز 2024 بمبلغ صاف 500 درهم، والثانية في يوليوز 2025 بمبلغ صاف 500 درهم.

وبخصوص القطاع الخاص، فقد تم إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المئة، وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 20 في المئة منذ بداية الحوار الاجتماعي، وبزيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المئة وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 25 في المئة منذ بداية الحوار الاجتماعي.

وبخصوص أداء الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام والخاص باستثناء المهنيين، أفاد السيد السكوري بأنه تقرر إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا من أداء الضريبة على الدخل، وتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المئة، فضلا عن تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المئة إلى 37 في المئة، والرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية من 360 درهما إلى 500 درهم عن كل شخص تتم إعالته.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع في الدخل للموظفين والأجراء قد يصل إلى 500 درهم شهريا وذلك ابتداء من فاتح يناير 2025.

وفي ما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، أشار السيد السكوري إلى أنه تم إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، علاوة على تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي الى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر 2024)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.

وبخصوص القانون التنظيمي حول شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أوضح السيد السكوري أنه تم إخراج القانون التنظيمي من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية المتمثلة في ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية، وضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية. وأشار الوزير إلى انه سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق، مضيفا أن الحكومة ستعمل على برمجة مناقشة مشروع القانون ذاته، والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.

وبخصوص مراجعة تشريعات العمل، أكد السيد السكوري على المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية، ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر، ومراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية الخاصة بمناديب الأجراء و أعضاء اللجن الثنائية. وأبرز السيد السكوري، بهذه المناسبة، أن الحوار الاجتماعي قطع أشواطا مهمة بفضل اتفاق 30 أبريل 2022، وذلك من خلال المأسسة التي جعلت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وممثلي المقاولات يداومون على الحوار من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة طيلة 30 شهرا من عمر الحكومة.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: القانون التنظیمی الحد الأدنى فی المئة

إقرأ أيضاً:

الرئيس الإيراني: إسرائيل هي من يعرض أمن المنطقة للخطر.. ولا نسعى للحرب

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن بلاده "لا تسعى للحرب بأي شكل من الأشكال، بل إن إسرائيل هي من يعرّض أمن المنطقة للخطر من خلال اعتداءاتها المتكررة".

وأضاف بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم الأحد، أن "إسرائيل شنت هجوما على إيران بدعم وضوء أخضر من أمريكا، وأن واشنطن تسعى من خلال دعمها لإسرائيل إلى إبقاء المنطقة في حالة من انعدام الأمن"، بحسب ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وأشار الرئيس الإيراني إلى المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة، فقال إن "واشنطن كانت تدّعي في البداية أن هدفها هو التأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني، وهو ما رحبت به طهران وانخرطت في الحوار، إلا أنه مع مرور الوقت، اتضح أن النهج الأمريكي كان منسقًا مع إسرائيل".

وتابع "لقد كانت واشنطن تحاول في البداية الإيحاء بأن إيران ترفض الحوار، لتُظهر أمام العالم أن طهران هي من تعرقل المفاوضات، ولكن مجريات الحوار أثبتت تفوق منطق إيران، ما دفعهم إلى تحريض إسرائيل على مهاجمة إيران، ثم نفذوا هم أنفسهم هذا العدوان"، مشيرا إلى أن الهجوم لأخير على المنشآت النووية الإيرانية يُظهر التنسيق المُسبق بين أمريكا وإسرائيل".

من جانبه، أعرب رئيس وزراء باكستان، عن تضامنه مع إيران، "وقد صدمنا من الهجوم غير القانوني الذي شنته الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية"، وقال إن "الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية يُعد خرقًا واضحًا للمعاهدات الدولية واتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف "لطالما شددنا على أهمية الحوار والدبلوماسية وفق ميثاق الأمم المتحدة، ونعبّر عن قلقنا العميق تجاه التصعيد الحالي في المنطقة"، مؤكدا أن باكستان ستواصل دعمها القوي لإيران في المحافل الدولية.

اقرأ أيضاًمسؤول أمريكي: ترامب لا يريد التصعيد لكنه مستعد للرد إذا هاجمت إيران

«الصحة الإيرانية» تنفي وجود خطر تلوث إشعاعي عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية

مقالات مشابهة

  • الوزير السكوري يتسبب في انهيار عصبي لمديرة "لانبيك" بعدما أعفاها بشكل "مفاجأ ودون مبررات"
  • أمير قطر يبحث مع ماكرون وميلوني تداعيات عدوان أمريكا على إيران
  • الرئيس الإيراني: إسرائيل هي من يعرض أمن المنطقة للخطر.. ولا نسعى للحرب
  • مجلس تنظيم مهنة القانون يجيز نتيجة إمتحان المعادلة دورة أبريل 2025
  • 563 مليون دولار عجز الميزان التجاري الفلسطيني خلال أبريل 2025
  • 2.7% انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر أبريل 2025
  • الجهاز الطبي للهلال يُفضّل التريث في عودة كايو سيزار للمشاركة الجماعية
  • الطريق إلى محاربة الفساد في السودان: هل نملك الإرادة حقًا؟
  • النائب العام في السودان يكشف من جنيف عدد صادم لبلاغات الإختفاء القسري والمقابر الجماعية خلال الحرب
  • مركز أبحاث: تراجع عجز السيولة البنكية بنسبة 2,18 في المائة من 12 إلى 18 يونيو الجاري