الاحتجاجات الطلابية.. لماذا يعول بايدن على الصيف لحل الأزمة؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بعد أن أخلت شرطة نيويورك بالولايات المتحدة مساء الثلاثاء، مبنى جامعة كولومبيا من حشود الطلاب المؤيدين لفلسطين بات الرئيس جو بايدن أمام خيارات صعبة للتعامل مع هذا الملف قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
بحسب ما نشر موقع أكسيوس، فإنه بالنسبة لبايدن فإن الحواجز والزجاج المكسور في الحرم الجامعي تشير إلى أن أميركا لم تعد إلى الحياة الطبيعية التي وعد بها في حملته لعام 2020، وبات البيت الأبيض أمام امتحان نهاية العام دون أن يكون لديه إجابات جيدة.
استراتيجية الصيف
إدارة بايدن تواجه مسارات لا تخلو من المخاطرة فإما أن تدين المتظاهرين بقوة، وفي هذه الحالة تخاطر بتنفير الناخبين الشباب في وقت هي في أمس الحاجة إليهم حتى يتمكن الرئيس الحال من الفوز بالانتخابات لفترة جديدة، وإما أن تتضامن مع المتظاهرين ما يجعلها تسيء إلى الوسطيين، وقد تطلب الإدارة من المتحدثين الرسميين توجيه دعوات إلى مظاهرات مدنية وسلمية، مع عدم وجود توقع حقيقي بأن الطلاب سوف يعيرونهم أي اهتمام.
هذا ولم يتطرق بايدن إلى التوتر بين الطلاب وإدارات الكليات يوم الثلاثاء، ويبدو أنه يتبنى استراتيجية تقوم على السماح للاحتجاجات بالمضي قدما، ثم انتظار مغادرة الطلاب للجامعات بحلول الصيف، على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل عودة الطلاب في الخريف.
على صعيد متصل يشعر الديمقراطيون بالقلق إزاء مقاطع الفيديو التي تظهر المتظاهرين وهم يخربون المباني، فيما قال مات بينيت، أحد مؤسسي المنظمة الديمقراطية الوسطية "الطريق الثالث"، إن "السؤال الأكثر أهمية في هذه الانتخابات هو أي مرشح يتعلق بالنظام وأي مرشح يتعلق بالفوضى".
وبحسب أكسيوس فإنه على الرغم من أن ترامب هو أعظم عامل فوضى في تاريخ الرئاسة، فإن هذه الاحتجاجات أو غيرها قد تساعده في الفوز بالانتخابات بهذه الحجة.
وقالت ميا إهرنبرغ، المتحدثة باسم حملة بايدن: "بينما وقف دونالد ترامب بفخر مع العنصريين البيض وشجع حملات القمع العنيفة على المتظاهرين السلميين، يدافع جو بايدن عن التعديل الأول لدينا ويعزز الحماية ضد معاداة السامية وكراهية الإسلام".
أزمة بايدن مع الشباب
ويربط البيت الأبيض بين المناقشات الجامعية المرتبطة بإسرائيل وحماس الجارية في ربيع 2024 باعتبارها صدى لمناقشة وقف تمويل الشرطة التي جرت في صيف عام 2020.
بايدن في هذا التوقيت لم ينضم إلى الراغبين في دعوة وقف تمويل الشرطة لكنه عاد بعد عامين في خطاب حالة الاتحاد للدعوة إلى تمويلها.
ويشيرا استطلاع لمعهد هارفارد للسياسة إلى أن الناخبين تحت سن الثلاثين يؤيدون وقفا لإطلاق النار بنسبة 5 إلى 1.
بالرغم من ذلك فإن الحرب تعد الشغل الشاغل لــ2 بالمئة فقط من الناخبين الشباب، وهو ما يقل كثيرا عن الاقتصاد والتضخم والهجرة.
في الوقت نفسه، من الواضح أن بايدن لديه مشكلة مع الناخبين الشباب، ففي أبريل 2020، أظهر استطلاع أجرته شبكة سي إن إن تقدمه بنسبة 31 بالمئة على ترامب، وفي هذا العام، ارتفعت نسبة ترامب فعليًا إلى11 بالمئة بين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته شبكة سي إن إن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أميركا البيت الأبيض بايدن إسرائيل ترامب حماس الشرطة خطاب حالة الاتحاد هارفارد الولايات المتحدة بايدن أميركا احتجاجات الطلاب جامعة كولومبيا أميركا البيت الأبيض بايدن إسرائيل ترامب حماس الشرطة خطاب حالة الاتحاد هارفارد أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
لماذا يصمت رؤساء الشركات عن «تدمير» ترامب؟
ترجمة ـ قاسم مكي -
في الماضي، كان الرؤساء التنفيذيون للشركات الأمريكية ينتقدون السياسات الحكومية دون خوف. وكثيرا ما تكون شكواهم مألوفة. فإيفان سيدنبرغ الرئيس التنفيذي السابق لشركة فرايزون للاتصالات سبق له أن أوضح أن الحكومة «بتدخلها في كل قطاع من قطاعات الحياة الاقتصادية تقريبا، تشيع عدم اليقين في السوق». وافقه على ذلك جون شيمبرز الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو سيستمز وقتها بقوله: «التجارة لا تحب عدم اليقين». حدث ذلك أثناء الفترة الرئاسية الأولى لأوباما عندما كانت الحكومة تحاول إخراج الاقتصاد من أزمة مالية عالمية نادرة.
اليوم وفي وقتٍ يشهدُ فيه الاقتصاد الأمريكي توظيفا كاملا وتضخما منخفضا أطلقت إدارة ترامب «سونامي» من البلبلة وعدم اليقين. فالرسوم تُفرض ثم تجمّد ثم يعاد فرضها ثم تُضاعف. لكن ماذا يقول قادة الأعمال؟ لا شيء.
هنالك استثناءات مهمة مثل كين جريفين ولاري فينك وجيمي ديمون وبالطبع الآن إيلون ماسك.
في السابق كان قادة الأعمال ينتقدون بشدة وباستمرار فرض ضرائب مرتفعة على الشركات. لكنهم اليوم وفي مواجهة حزمة من الضرائب الجديدة في شكل رسوم جمركية لاذوا بالصمت غالبا.
بل لن يجرؤ رؤساء شركات عديدون حتى على القول بأن أسعار منتجاتهم سترتفع بسبب الضرائب الجديدة على سلعهم (مدخلاتهم) المستوردة. على سبيل المثال فرضُ الضريبة الجديدة على رسوم استيراد الصلب ستفيد صناعة الصلب. لكن الدراسات أوضحت أن كل وظيفة يُحافظ عليها في تلك الصناعة ستقابلها 75 وظيفة مهددة في صناعات أخرى تستخدم الصلب المستورد في منتجاتها (كالسيارات والإنشاءات). هل سمعتم رؤساء هذه الشركات وهم يشتكون؟ أنا لم أسمعهم.
انظروا في النفاق الذي يحيط بمشروع قانون الموازنة الحكومية. يتحدث رؤساء الشركات منذ فترة طويلة عن أخطار عجوزات الموازنة، مع ذلك اختار معظمهم عدم الاعتراض على مشروعها الذي سيضيف يقينا تقريبا 5 تريليونات دولار إلى الدَّين الوطني خلال 10 أعوام.
يقدر المسؤولون في مكتب الموازنة بالكونجرس هذا المبلغ بحوالي 2.4 تريليون دولار «فقط» لأنهم ملزمون (بموجب القانون) ببناء تقديراتهم على الحيل المحاسبية التي يلجأ إليها الجمهوريون في مجلس النواب. فهؤلاء يقومون عمدا بإنهاء بعض التخفيضات الضريبية في السنة الرابعة حتى يضيفوا مبلغا أقل لتوقعات الدين خلال 10 سنوات.
إذا نظرتم بشكل جاد في الأرقام من الواضح أن الطريقة الوحيدة لتقليل العجز هي إجراء تخفيضات في البنود الأكبر في الموازنة كبرنامج الرعاية الصحية والدفاع والسماح بانتهاء سريان العديد من التخفيضات الضريبية التي فرضها ترامب في عام 2017. لكن بدلا عن ذلك لا يفعل مشروع الموازنة في الأساس أي شيء لتقييد الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية. كما يزيد الإنفاق على الدفاع ويتوسع في التخفيضات الضريبية بشكل كبير.
ما يجب أن يثير سخط الشركات حتى أكثر من ذلك أن مشروع الموازنة «يتدخل في كل قطاع من قطاعات الحياة الاقتصادية تقريبا» وعلى نطاق يُذهل العقل.
أفضل الممارسات المتعلقة بالضرائب هي الحفاظ على بساطة وعدالة القواعد وتطبيقها بقدر متساوٍ على كل دافعي الضرائب وتقليل التشوهات والحيل والمناورات المحاسبية.
ينص مشروع الموازنة على عدم فرض ضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي ويعلن عن استقطاعات جديدة لكبار السن وعلى فوائد قروض السيارات. لذلك النادل الذي يكسب 50 ألف دولار سيحصل على إعفاء ضريبي ولكن ليس غاسل الأطباق. والعاملون في وظائف تدفع لهم أجور عملٍ إضافي يحصلون على إعفاء ولكن ليس من يشغلون وظائف قد تكون أقل أجورا ولكنها لا تحظى بأجور العمل الإضافي. لذلك توقعوا أن يحاول كثيرون إعادة تصنيف دخولهم كإكراميات وأجور عمل إضافي.
وكما أشارت مؤسسة الضرائب الأمريكية غير الحزبية تأتي هذه الإعفاءات «مع شروط وضوابط متنوعة، إذا تم تطبيقها ستحتاج في الغالب إلى المئات من صفحات «دليل» دائرة الإيرادات الداخلية (بوزارة الخزانة الأمريكية) لتفسيرها. وسيتوجب على الدائرة البتُّ في كل هذا التعقيد مع الخفض المتوقع لما يصل إلى 40% من موظفيها في نهاية المطاف. وهو ما يعني أن كثيرين من المتهربين من سداد الضريبة سيفلتون من المحاسبة. وتستنتج المؤسسة أن «القواعد الجديدة وتكاليف الامتثال لها ربما ترجح في حالات عديدة على أية منافع ضريبية محتملة».
الاقتصاد الأمريكي الآن أكثر «تَسْيِيسَا» من أي وقت مضى. فالرئيس دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على شركات محددة مثل آبل وماتيل. وفي يوم الخميس (تاريخ المقال الجمعة 6 يونيو) هدد بإنهاء العقود الحكومية مع شركات إيلون ماسك. وهو يُخبر رؤساء الشركات الذين يرغبون في معاملة تفضيلية بأن يطلبوا ذلك منه شخصيا. وهذا الأسبوع تفاخرت سكرتيرته الصحفية كارولين ليفيت بأن قادة الأعمال «يترجُّون مقابلة هذا الرئيس ويتوسلون للمجيء إلى البيت الأبيض».
شرح ترامب الكيفية التي يرى بها الاقتصاد الأمريكي، فهو لا ينظر إليه كاقتصاد سوقٍ واسع ومدهش في تعقيده وتُجرَى فيه مئات الملايين من المعاملات الخاصة، لا ليس كذلك، إنه بالنسبة له متجر «كبير وجميل». لقد أوضح ذلك بقوله: «أنا أملك المتجر، وأنا أضع الأسعار وسأقول: إذا أردتم أن تتسوقوا هنا، هذا ما يتعين عليكم أن تدفعوه». لذلك على قادة الأعمال أن يتعاملوا مع أمريكا بالطريقة التي اعتادوا أن يتعاملوا بها مع حكومات العالم الثالث وهي استرضاء قادتها، إنهم يتكيفون مع هذا النموذج الجديد في هدوء ودون اعتراض يُذكر.
صدرت مؤخرا سيرة ذاتية جديدة عن ويليام بكلي جونيور المفكر والأب الروحي لليمين الأمريكي. كان بكلي الراحل صديقي، وأذكر أنه أدلى مرة بتصريح غريب، قال لي إن بلده المفضل في العالم ربما سويسرا، سألته لماذا؟ أوضح أنها ديمقراطية حقيقية قائمة على حرية السوق والحكومة هناك تترك الناس وشأنهم حقا. وقال لي: «إذا سألت شخصا من غمار الناس في سويسرا من هو رئيس بلدك؟ لن يعرف في الغالب». ولا حاجة للقول إن ما يفضله بكلي (في ديموقراطية سويسرا) سيكون كابوسا لدونالد ترامب.
فريد زكريا كاتب رأي في صحيفة واشنطن بوست ومقدم برنامج يتناول القضايا الدولية والشؤون الخارجية على شبكة سي إن ان
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج