الموعد المقبل لاجتماع البنك المركزي لمناقشة سعر الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
موعد اجتماع البنك المركزى 2024.. تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي المصري حوالى 8 اجتماعات على مدار عام 2024، حيث جرى الإعلان عن المواعيد خلال الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
مشاركة القوات المسلحة في تنمية سيناء (شاهد) وكان أول اجتماع لمناقشة سعر الفائدة سواء بالتثبيت أو الزيادة يوم 1 فبراير الماضي، حيث قررت رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة.
الاجتماع الثانى
وكان الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري استثنائي يوم 6 مارس والذي تم فيه رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس أي 27.25%، 28.25% و27.75% بالترتيب، لذا تم إلغاء اجتماع يوم 28 مارس الماضي بسبب الاجتماع الاستثنائي.
الاجتماع الثالث 23 مايووبالنسبة للاجتماع المقبل والذي يعد الثالث على مدار العام يكون يوم 23 مايو 2024 من الشهر المقبل وذلك لمناقشة سعر الفائدة بالتثبيت أو الرفع.
جدول اجتماعات البنك المركزي المصريوبحسب جدول اجتماع البنك المركزي المصري لمناقشة سعر الفائدة يكون الاجتماع الرابع 18 يوليو 2024، والخامس 5 سبتمبر 2024، والسادس 17 أكتوبر 2024 والسابع 21 نوفمبر 2024 والثامن 26 ديسمبر 2024 وهو يعتبر الأخير لعام 2024.
وكان قد أبقى مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على معدلات الفائدة دون تغيير، أمس الأربعاء، وذلك للمرة السادسة على التوالى.
وأبقى الفيدرالى على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 %.
ويحافظ الاحتياطى الفيدرالى منذ أشهر على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 23 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضى أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح فى الأفق.
وقد تسارع معدل التضخم السنوى فى الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي، بأكثر من التوقعات، وسط ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما يلقى بمزيد من الشك حول ما إذا كان مجلس الاحتياطى الفيدرالى سيخفض أسعار الفائدة فى يونيو.
ووفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الصادرة الأربعاء، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوى إلى 3.5 بالمئة فى مارس، من 3.2 بالمئة فى فبراير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي المصري 8 اجتماعات لمناقشة سعر الفائدة المرکزی المصری البنک المرکزی اجتماع البنک
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس