أكثر من 150 حالة اشتباه جديدة بالكوليرا في عدة محافظات باليمن
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كشفت إحصائية لوزارة الصحة والسكان، عن أكثر من 150 حالة اشتباه جديدة بالإصابة بالكوليرا والاسهالات المائية في المناطق والمحافظات المحررة.
وتفيد إحصائية الترصد الوبائي الصادرة عن النظام الإلكتروني المتكامل للإنذار المبكر للأمراض الصادرة أمس الأربعاء تسجيل 155 حالة اشتباه جديدة بالكوليرا بمحافظات الضالع ولحج وعدن والحديدة وأبين وسقطرى وتعز ومأرب والبيضاء وشبوة.
وأشارت إلى أن محافظة الضالع تصدرت القائمة حيث سجلت 59 حالة تلتها لحج بـ31 حالة، ثم عدن (23)، والحديدة (10)، وأبين (9)، وسقطرى وتعز (7 حالات في كل منهما)، ومأرب (4)، والبيضاء (3)، وشبوة (2).
وأوضحت أن هناك 13 حالة إصابة مؤكدة بعد خضوعها للفحص، جميعها في محافظة تعز، لافتة إلى أن إجمالي الحالات التراكمية المُبلغ بالاشتباه بإصابتها بالإسهال المائي الحاد/الكوليرا بلغت 5,431 حالة، في 12 محافظة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها، وذلك خلال الفترة بين 16 أكتوبر 2023 و1 مايو 2024.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الصحة كوليرا وباء
إقرأ أيضاً:
غضب شعبي في عدن ولحج وأبين ودعاوى قضائية بسبب جبايات مليشيا الانتقالي على الشاحنات التجارية
الثورة /
يتصاعد الغضب الشعبي في محافظات عدن ولحج وأبين، ضد التوسع في فرض الجبايات غير القانونية من قبل مليشيا المجلس الانتقالي الموالي للإمارات.
وجاء هذا الغضب بسبب إنشاء مليشيات الانتقالي نقاط تحصيل عشوائية تفرض رسومًا باهظة على الشاحنات التجارية، دون سند قانوني، وتخصص هذه الأموال لتمويل شبكات النفوذ داخل المليشيا.
وتقدر الإيرادات الشهرية من هذه الجبايات بعشرات المليارات من الريالات، التي تُحصّل من الطرق والموانئ والأسواق، في ظل غياب رقابة مؤسسية فعالة، بينما يعاني المواطنون في هذه المحافظات من تدهور الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وعلى خلفية هذه الجبايات، رفع القيادي السياسي البارز بمحافظة أبين محسن صالح دوفان، دعوى قضائية عاجلة إلى نيابة الاستئناف بالمحافظة، يطالب فيها بوقف الجبايات غير القانونية” التي تفرضها مليشيا الانتقالي.
وفي الدعوى ، وصف دوفان هذه الجبايات بـ”النهب المنظم للمال العام”، مؤكدًا أنها تُحصّل عبر سندات رسمية لأغراض غير مشروعة، ودون أي سند قانوني، مما يعد استغلالًا للوطن والمواطن.
وطالب دوفان رئيس النيابة بالتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين، مشددًا على أن هذه الرسوم تشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة.