وزير العمل: إنفاق 812 مليون جنيه على الرعاية و13 مليون جنيه تعويضات وفاة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة تعمل على تنظيم ملتقيات التوظيف في مختلف المحافظات؛ لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة التشغيل.
وأضاف "شحاتة"، خلال احتفالية عيد العمال، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوزارة تعمل أيضًا على دعم ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم، حيث تم إطلاق 8 وحدات تدريب مهني متنقلة في 8 محافظات، بالإضافة إلى 27 وحدة أخرى تعمل بالفعل,
وتابع وزير العمل: نتعهد بمواصلة العمل لاستكمال جمهوريتنا الجديدة، وسنعمل على بناء بيئة عمل لائقة تكون أرضًا خصبة للاستثمار وزيادة الإنتاج.
وأوضح أنه تم إنفاق 812 مليون جنيه، على الرعاية الإجتماعية والصحية، و13 مليون جنيه تعويضات وفاة، بالإضافة إلى عقد 6310 ندوة توعوية، و70 ألف منشأة تم التفتيش عليهم ويعمل بهم 3 مليون عامل وعاملة.
وأكمل "شحاتة"، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق 29.8 مليون جنيه، استفادت منهم 30 منشأة، يعمل بها 5177 عاملًا.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في الاحتفال بعيد العمال، بمجمع هاير الصناعي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل عيد العمال فرص عمل ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة نقل الآثار بدون إذن كتابي من الجهة المختصة.
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.