نقابة الصحفيين تمنع بلوجر واقعة الكشري من الدخول و تحقيق مع 3 أعضاء
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلن الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن صدور قرار بمنع دخول المدعو عمرو بيلا، إلى مبنى النقابة، وإحالة المذكرة المقدمة بشأن واقعة تصوير فيديو لمقارنة بين مطاعم إلى مجلس النقابة، تمهيدًا للتحقيق مع الزملاء المتورطين في استضافته داخل مبنى النقابة.
وكشف عبد الرحيم، في بيان له، أن المدعو عمرو بيلا، كان في استضافة 3 من الزملاء أعضاء النقابة، وتم ترك بياناتهم كاملة لدى مكتب أمن النقابة، بالإضافة إلى صورة بطاقة المدعو، وأحد الزملاء من أعضاء النقابة هو من قام بتصوير الفيديوهات محل الواقعة، وحينما اعترض أمن النقابة على ذلك قال نصًا: "ده بيتي وأعمل اللي أنا عاوزه"، وبناء عليه تم إحالة الواقعة لمجلس النقابة تمهيدًا لإحالة الزملاء إلى لجنة التحقيق النقابي المنصوص عليها في القانون.
وفى سياق منفصل، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومجلس نقابة الصحفيين في اجتماع مشترك، موافقتهما على القواعد الجديدة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أعضاء النقابة من الصحف الحزبية والخاصة الذين لا يشملهم الصرف، لتحقيق العدالة بين سائر الصحفيين، وفق قواعد قانونية منضبطة.
وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القواعد الجديدة تمت الموافقة عليها بإجماع الحاضرين، وتعالج حالات عدم صرف البدل، ولتلافي السلبيات في اللوائح القديمة، لإقرارها وسيتم رفع مذكرة بالقواعد الجديدة لمجلس الوزراء ووزارة المالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الأعلى لتنظيم الإعلام الكشري بلوجر بدل التدريب
إقرأ أيضاً:
استدعاء أمني لصحفيين بتعز بعد كشفهما واقعة اقتحام مبنى حكومي
كشف الصحفي وجدي السالمي، السبت 26 يوليو/تموز 2025، عن تلقيه اتصالًا يفيد بوجود طلب حضور باسمه واسم الصحفي مرزوق ياسين من البحث الجنائي في محافظة تعز، بناءً على شكوى مقدمة من مدير عام الشؤون المالية والإدارية في ديوان المحافظة، سمير عبدالإله.
وأوضح السالمي، في بلاغ وجهه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، أن الشكوى تتعلق بنشر تفاصيل حادثة اقتحام مبنى مديرية المظفر والاعتداء على أحد موظفي مكتب الأشغال، مؤكداً أن الإجراءات تأتي في سياق محاولة لإعاقة عمله الصحفي، خصوصاً أنه بصدد إعداد تقرير معمق يكشف تطورات خطيرة في القضية، من بينها شبهات تزوير لمحاضر ومذكرات رسمية.
وأشار السالمي إلى أن البحث الجنائي جهة غير مختصة بالنظر في قضايا النشر، مبينًا أن الجهة المخولة قانونًا هي نيابة الصحافة والنشر، أو أي نيابة يتم تكليفها من النائب العام، محملاً البحث الجنائي المسؤولية عن أي أذى قد يتعرض له.
وأكد أن ما نُشر استند إلى مصادر موثوقة، والتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي، مشدداً على تمسكه بما كفله قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990، الذي يضمن حق الصحفي في الحصول على المعلومات وحمايته من الملاحقة بسبب النشر.
واعتبر السالمي هذه الإجراءات "انتهاكًا لحرية الصحافة ومحاولة للترهيب"، داعيًا نقابة الصحفيين وزملاء المهنة والمدافعين عن حرية التعبير إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات.