نقداً.. 25 مليار دولار وزّعتها بنوك الخليج عن 2023
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بعد إنهاء البنوك الخليجية المدرجة في بورصات الخليج إعلان نتائجها المالية لعام 2023، سواء النوع التقليدي أو الإسلامي، وفي تحليل مفصل لأدائها المالي خلال السنة، يظهر أن معظمها حقق نتائج إيجابية وشهد نموا في صافي أرباحها للعام. فقد بلغت صافي أرباح البنوك الخليجية خلال عام 2023 مستويات قياسية، حيث بلغت 53.
ونتيجة لذلك، فقد بلغت توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين في تلك البنوك عن عام 2023 نحو 25 مليار دولار، ما يعادل نسبة توزيعات نقدية إلى صافي الأرباح بلغت 46%. وكانت نسبة التوزيعات النقدية الأعلى في قطاع البنوك السعودي، حيث بلغت 52%، بينما بلغت 48% في القطاع المصرفي الكويتي، و43% في البنوك الإماراتية (48% في بورصة أبوظبي و38% في سوق دبي المالي). أما نسبة التوزيعات في قطاع البنوك المدرجة في بورصة قطر، فبلغت 41%.
وتصدر قطاع البنوك في الامارات البنوك الخليجية من حيث صافي الأرباح لعام 2023 حيث بلغت صافي الأرباح المجمعة للقطاع (في بورصتي دبي وابوظبي) 20.3 مليار دولار وبنسبة نمو 45% عن عام 2022 وسجلت حصة القطاع المصرفي الاماراتي 38% من صافي أرباح البنوك الخليجية.وبلغت صافي أرباح البنوك المدرجة في سوق دبي المالي 11.23 مليار دولار وبنسبة نمو 62% عن عام 2022 بينما بلغت صافي الأرباح المجمعة لقطاع البنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية 9.1 مليارات دولار وبنسبة نمو 29% عن عام 2022.أما قطاع البنوك السعودية، فقد حقق صافي أرباح مجمعة قيمتها 18.64 مليار دولار اي ما يعادل 35% من صافي أرباح البنوك الخليجية وبنسبة نمو 12% عن عام 2022 وجاء في المركز الثاني من حيث صافي الأرباح، ووزعت البنوك السعودية على مساهميها في عام 2023 أرباحا نقدية قيمتها 10 مليارات دولار.أما قطاع البنوك القطرية، فقد حقق ثالث اعلى صافي الأرباح خلال عام 2023 قيمتها 7.98 مليارات دولار وبحصة 15% من الاجمالي لقطاع البنوك الخليجية وبنسبة نمو 9% عن عام 2022.
من جهة أخرى، فقد جاء قطاع البنوك الكويتية في المركز الرابع خليجيا وبصافي أرباح مجمعة قدرها 4.98 مليارات دولار وبنسبة نمو 30% وبلغت حصة البنوك الكويتية من صافي أرباح البنوك الخليجية 9% حيث وزعت أرباحا نقدية على المساهمين قدرها 2.4 مليار دولار شكلت نحو 10% من التوزيعات النقدية للبنوك الخليجية عن عام 2023.وسيطرت البنوك الاماراتية والسعودية والقطرية والكويتية على قائمة البنوك الـ 20 الأعلى ربحية، حيث تصدر بنك الامارات دبي الوطني قائمة البنوك التجارية الخليجية من حيث الربحية لعام 2023 وبصافي أرباح قيمتها 5.85 مليارات دولار وبنسبة نمو 65% عن عام 2022 ووزع منها أرباحا نقدية على المساهمين بـ 2 مليار دولار.
أما البنك الاهلي- السعودي، فقد جاء ثانيا من حيث الربحية بصافي أرباح قدرها 5.33 مليارات دولار وزع منها 2.8 مليار دولار على المساهمين. كما جاء بنك أبوظبي الاول في المرتبة الثالثة بصافي أرباح قدرها 4.47 مليارات دولار، بينما مصرف الراجحي وبنك قطر الوطني سجلا صافي أرباح خلال عام 2023 قدرها 4.43 مليارات و4.2 مليارات دولار على التوالي.أما في الكويت، فقد حل بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المرتبة التاسعة من حيث صافي الأرباح التي بلغت 1.9 مليار دولار وزع منها أرباحا نقدية على المساهمين قدرها 948 مليون دولار، بينما جاء بنك الكويت الوطني في المركز الـ 12 خليجيا بصافي أرباح لعام 2023 قدرها 1.36 مليار دولار وزع منها 900 مليون دولار على المساهمين.
الأنباء الكويتية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: نقدیة على المساهمین ملیارات دولار صافی الأرباح أرباحا نقدیة قطاع البنوک ملیار دولار بلغت صافی عن عام 2022 لعام 2023 من حیث عام 2023
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي في عدن يوقف التعامل مع 6 بنوك في صنعاء
الجديد برس:
أعلن البنك المركزي في عدن، الخميس، عن وقف التعامل مع عدد من البنوك التجارية والإسلامية العاملة في مناطق حكومة صنعاء، بعد إنتهاء المهلة المحددة لها بشهرين لنقل مقراتها إلى عدن، وسط رفض هذه البنوك التي صرح مسؤولوها في أوقات سابقة بأن تنفيذ هذا القرار أمر غير ممكن.
ووفقاً لنص المادة (1) من القرار رقم (20) الذي أصدره محافظ البنك المركزي في عدن، فإنه على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية وقف التعامل مع “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك اليمن الدولي”.
وأكد القرار الذي نشره البنك المركزي بعدن على صفحته الإلكترونية، أن على البنوك والمصارف المذكورة الاستمرار بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر، مقراً العمل بالقرار اعتباراً من الـ2 من يونيو 2024م أي من الأحد المقبل.
كما أعلن البنك المركزي في عدن، الخميس، بدء سحب الطبعات القديمة (ما قبل 2016) من مختلف فئات العملة المحلية، وإيداعها في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف خلال مدة أقصاها ستون يوماً.
ودعا البنك المركزي المواطنين والشركات والمحلات التجارية والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل 2016 بسرعة إيداعها في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية المنتشرة في المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان، مهيباً بالجميع سرعة الإستجابة الفورية لهذا الإعلان، مؤكداً عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
والخميس 30 مايو 2024، حذر قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي من تورط السعودية وأمريكا في الضغط على البنوك في صنعاء، والذي أشار إلى أنه يأتي ضمن خطوات أمريكية دعماً لـ”إسرائيل”.
وقال الحوثي في خطاب متلفز، إن “الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعماً للكيان الإسرائيلي”، مؤكداً أن الولايات المتحدة تحاول أن تورط السعودية في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة وصفها بالعدوانية واللعبة الخطيرة.
وتابع قائلاً: “استهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي، وإذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع (السعودي) في مشكلة كبيرة”.
وأضاف الحوثي: “نحذر من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا بدون وجه حق و أي خطوات عدائية على بلدنا لن تثنينا عن موقفنا المساند لغزة، حتى لو اتجهت بعض الأنظمة العربية للقتال خدمة للعدو الإسرائيلي”.
وكان القرار الذي اتخذه البنك المركزي في عدن في الثاني من أبريل الماضي بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء على عدن، قد قوبل برفض البنوك المعنية، والتي ناقشت بشكل علني، نهاية أريل، صعوبة تنفيذه، حيث أكد رؤساء بنكوك: “التضامن” و”الكريمي” و”التجاري” وغيرها من البنوك اليمنية التي ما تزال تتخذ من صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية- في مداخلات عبر الزوم، خلال اجتماعات الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في عمان- عدم إمكانية تنفيذ البنوك لقرار نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن.
وأوضح كل من شوقي هائل وبازرعة ويوسف الكريمي أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة تريليوني ريال، حيث لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الآمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن.
وطالب مسؤولو البنوك، من الحكومة والبنك المركزي في عدن مساعدة البنوك في توفير المبالغ المطلوب منها توفيرها للوفاء أولاً بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها في مناطق الحوثيين قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن.
وأشاروا إلى أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية، ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها.
وكان البنك المركزي في صنعاء حذر، الثلاثاء الفائت، من استمرار التصعيد الذي “يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي الذي يستخدم أدواته من المرتزقة”، في الداخل اليمني.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي، أن “تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية”.
وأشار إلى أن هذا التصعيد يأتي “على خلفية موقف صنعاء الإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”، وفقاً للوكالة.
وأكد المصدر، أن “البنك المركزي وكما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، يواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات مستعيناً بالله وبوعي شعبنا العزيز، وأنه في حالة مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي”.
واعتبر المصدر أن “هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية”، مشيراً إلى أن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف بشكل أكبر، مؤكداً على أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك.
وحمّل المصدر المسؤول في البنك المركزي بصنعاء “النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر أبناء الشعب اليمني، كونه صاحب القرار الذي يستخدم المرتزقة كأداة لتنفيذ المؤامرات”، حسب تعبيره.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن