لم أمنح الوقت للرد.. سبيسي يهاجم فيلما جديدا عن اعتداءاته الجنسية المزعومة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
هاجم الممثل الأميركي، كيفين سبيسي، فيلما وثائقيا يبث قريبا ويستعرض سنوات من الاتهامات الموجهة له بالاعتداء الجنسي، قائلا إنه لم يُمنح الوقت الكافي للرد على تلك المزاعم.
وسيتم بث الفيلم الوثائقي المكون من جزأين، والمسمى "سبيسي بلا قناع"، على القناة الرابعة ببريطانيا، يومي 6 و7 مايو، وعلى منصة ماكس في الولايات المتحدة، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان".
ويزعم الفيلم أنه يتضمن "مقابلات ومواد أرشيفية لم تُعرض من قبل" لفحص حياة سبيسي "من الطفولة إلى النجاح المبكر في برودواي وصعوده اللاحق الصاروخي إلى النجومية".
وفي يوليو عام 2023، برّأت محكمة بريطانية الممثل الحاصل على الأوسكار من اتهامات الاعتداء الجنسي على أربعة رجال، في واحدة من أكثر محاكمات حركة "مي تو" (أنا أيضا) إثارة للاهتمام في البلاد.
ووفقا للوصف الرسمي، ستقوم السلسلة "بالتحقيق في سلوك سبيسي والتحدث إلى العديد من الرجال غير المرتبطين بتلك القضية بشأن تجاربهم مع كيفين سبيسي، ولم يتحدث تقريبا كل هؤلاء من قبل".
وقال سبيسي، البالغ من العمر 64 عاما، على منصة "إكس"، إنه لم لم يُمنح وقتا كافيا، سبعة أيام، كما يقول، للرد على ادعاءات "تعود إلى 48 عاما"، وأن القناة لم تزوده "بتفاصيل كافية للتحقيق في هذه الأمور".
وتابع: "رفضت 'قناة 4' على أساس أنهم يشعرون أن طلب الرد في غضون سبعة أيام على ادعاءات جديدة مجهولة وغير محددة هو 'فرصة عادلة' بالنسبة لي لدحض أي ادعاءات ضدي".
وتابع سبيسي أنه "لن يجلس مكتوف الأيدي ويتعرض للهجوم من قبل 'وثائقي' أحادي الجانب لشبكة تحتضر في محاولة يائسة للحصول على نسب مشاهدة".
Over the last week, I have repeatedly requested that @Channel4 afford me more than 7 days to respond to allegations made against me dating back 48 years and provide me with sufficient details to investigate these matters. Channel 4 has refused on the basis that they feel that…
— Kevin Spacey (@KevinSpacey) May 2, 2024وكتب: "في كل مرة أمنح الوقت والمنصة المناسب للدفاع عن نفسي، فشلت الادعاءات تحت التدقيق وتم تبرئتي".
وفي بيان لمجلة "فارايتي"، نفت "قناة 4" ادعاء سبيسي بشأن منحه الوقت الكافي، مؤكدة أنه "سيتم بث الفيلم في 6 و7 مايو. لقد أتيحت لكيفين سبيسي فرصة كافية للرد"، حسبما نقلته الغارديان.
وأشار سبيسي على منصة إكس، إلى أنه سيرد على الفيلم الوثائقي خلال عطلة نهاية الأسبوع على المنصة.
ووجدت محكمة بريطانية الممثل الشهير الذي مثل للمحاكمة غير مذنب بتسع جرائم جنسية ضد أربعة رجال في العشرينات والثلاثينات من العمر، بين عامي 2004 و2013.
وكان قد نفى سابقا 12 تهمة: سبعة اعتداءات جنسية، وثلاثة اعتداءات غير لائقة، وتهمة واحدة بحمل شخص على الانخراط في نشاط جنسي دون موافقته، وتهمة واحدة بدفع شخص على الانخراط في نشاط جنسي دون موافقته.
وفي أكتوبر عام 2022، خلصت هيئة محلفين في نيويورك إلى أن سبيسي لم يعتدِ على الممثل أنتوني راب، أول من اتهمه علنا، عندما كان راب يبلغ من العمر 14 عاما وكانا ممثلين مغمورين نسبيا في برودواي في الثمانينيات. وطالب راب بتعويضات قدرها 40 مليون دولار في محاكمة مدنية.
كما أُمر نجم مسلسل "هاوس أوف كاردز" سابقا بدفع 31 مليون دولار لشركة نتفليكس بعد اتهامات بأنه "يفترس بشكل منهجي ويتحرش جنسيا ويتحرش بالشباب الذين عمل معهم طوال حياته المهنية في مشاريع سينمائية وتلفزيونية ومسرحية".
ووجد محكّم تم تعيينه، خارج نطاق المحاكم الرسمية، أن سبيسي "انتهك" بشكل متكرر الالتزامات التعاقدية من خلال عدم تقديم الخدمات بطريقة "مهنية"، وأيضا سياسات مكافحة التحرش، وفقا للغارديان.
ومنذ ذلك الحين، سعى سبيسي لإعادة بناء مسيرته المهنية واستقبل بحفاوة خلال ظهوره المسرحي الأول، بعد محاكمته في المملكة المتحدة، في مسرح بأكسفورد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ترمب ينجح في منع الجنسية بالولادة
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقرار المحكمة العليا الأميركية، الصادر يوم الجمعة، والذي قلّص من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية واسعة، معتبراً أن القرار يمثل "انتصاراً تاريخياً للدستور الأميركي ومبدأ فصل السلطات".
وفي مؤتمر صحافي من البيت الأبيض، وصف ترمب القرار بـ"المذهل"، قائلاً إن المحكمة العليا أوقفت ما وصفه بـ"الاستخدام المفرط" للأوامر القضائية، والتي قال إنها كانت تعيق العمل الطبيعي للسلطة التنفيذية، في إشارة إلى تدخل المحاكم في سياسات إدارته المتعلقة بالهجرة والجنسية.
المحكمة العليا تمنح ترمب انتصارا جديدا في ختام ولايتها
منحت المحكمة العليا الأميركية في اليوم الأخير من الأحكام في ولايتها الحالية الرئيس دونالد ترمب أحدث انتصار في سلسلة من الأحكام الصادرة لصالحه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، إذ أصدرت حكمًا قد يسهل عليه تنفيذ بنود مثيرة للجدل في أجندة شاملة بينما يسعى لمعرفة حدود السلطة الرئاسية.
ووافقت هيئة المحكمة بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة أمس الجمعة على الحد من قدرة القضاة على عرقلة سياسات الرئيس على مستوى البلاد، مما أعاد ضبط توازن القوى بين القضاء الاتحادي والرؤساء.
وجاء الحكم بعد أن طلبت إدارة الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري من المحكمة العليا تضييق نطاق ما يسمى بالأوامر القضائية "الشاملة" التي أصدرها ثلاثة قضاة اتحاديون وأوقفت على المستوى الوطني تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره في كانون الثاني لتقييد منح حق المواطنة للمولودين في الولايات المتحدة.
وقال بول روزنزويغ، وهو محام خدم في إدارة الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري جورج دبليو بوش، إن قرار المحكمة "أضعف بشكل منهجي الرقابة القضائية وعزز السلطة التنفيذية".
وجاء في الحكم الصادر الجمعة أنه يمكن للقضاة عمومًا منح استثناء فقط للأفراد أو المجموعات التي ترفع دعوى قضائية معينة.
ومع ذلك، لم يسمح القرار بالتنفيذ الفوري لتوجيهات ترمب ، بل أمر المحاكم الأدنى درجة بإعادة النظر في نطاق الأوامر القضائية.
وحقق ترمب سلسلة من الانتصارات في المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني. وشملت هذه الانتصارات إفساح المجال أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون منحهم فرصة لتوضيح الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، وإنهاء الوضع القانوني المؤقت الذي يتمتع به مئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية.
وسمحت المحكمة أيضًا بتنفيذ الحظر الذي فرضه ترمب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش، وحجب إدارته مدفوعات لمنظمات إغاثة أجنبية عن عمل أنجزته بالفعل لصالح الحكومة.
وسمحت له بإقالة عضوين ديمقراطيين بمجالس العمل الاتحادية في الوقت الحالي، ودعمت إدارة الكفاءة الحكومية التي أنشأها في نزاعين.
وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تنهي فيها المحكمة ولايتها بقرار يمنح ترمب انتصارًا كبيرًا. ففي الأول من تموز 2024، قضت المحكمة بعدم إمكانية مقاضاة الرؤساء على الإجراءات الرسمية التي اتخذوها أثناء توليهم مناصبهم.
وتلك هي المرة الأولى التي تقر فيها المحكمة بشكل من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.
وتبدأ الولاية التالية للمحكمة العليا في تشرين الأول، لكن لا يزال لدى إدارة ترمب بعض المطالب الطارئة المعلقة التي يمكن للقضاة إصدار حكم بشأنها في أي وقت.
فقد طلبت الإدارة الأميركية من المحكمة وقف أمر قضائي يمنع التسريح الجماعي من وظائف الهيئات الاتحادية وإعادة هيكلة الوكالات. كما طلبت من القضاة كبح جماح القاضي الذي يتولى قضية تتعلق بالترحيل إلى ما تسمى "دولًا ثالثة".
وقال أنتوني مايكل كريس أستاذ القانون في جامعة ولاية جورجيا إن الأحكام الأخيرة "أظهرت المحكمة على حقيقتها، وهي محكمة محافظة للغاية".
وأضاف كريس أن قرارات المحكمة تعكس تحولًا أكبر في الخطاب الوطني إذ يشعر الجمهوريون أن لديهم رأس المال السياسي لتحقيق أهداف طال انتظارها.
وقال كريس إن الأغلبية المحافظة في المحكمة "ربما تشعر بجرأة أكبر لاتخاذ القرارات"
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال