مدير في صندوق النقد الدولي لايستبعد انهيار النظام النقدي العالمي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
قال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي عن روسيا أليكسي موجين، إنه لا يستبعد احتمال انهيار النظام النقدي العالمي القائم في الوقت الحالي. وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي" تساءل موجين: "هل هناك احتمال لانهيار النظام النقدي العالمي؟ يبدو لي أن مثل هذا الاحتمال موجود فعلا".
وذكر الخبير أن المنظومة القائمة حاليا، تعتمد على الثقة في أن الأصول الدولارية آمنة، لكن البنوك المركزية والمؤسسات وحتى الأسر بدأت بالفعل في بيع الأصول الدولارية وشراء الذهب، بسبب تزايد عدم الثقة في سلامتها.
وحذر موجين من حدوث فوضى في الاقتصاد العالمي، وقال: "بمجرد فقدان هذه الثقة ستحل فترة الفوضى في الاقتصاد العالمي".
وفي أبريل الماضي، حذر صندوق النقد الدولي، في تقريره للمراقبة المالية، من أن ديون الولايات المتحدة والصين تشكلان خطرا على المالية العالمية.
ويثير ارتفاع الدين العام الأمريكي واعتماد التجارة العالمية على الدولار قلق خبراء وعدد من دول العالم.
وكشفت بيانات أصدرتها وزارة الخزانة، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن تجاوز عجز الميزانية الأمريكية تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يحذر من “الإنفاق المفرط” شرقي ليبيا
كشف صندوق النقد الدولي أن سلطات شرقي ليبيا أنفقت نحو 60 مليار دينار ليبي عام 2024 دون تضمين ذلك في البيانات المالية الرسمية.
وأوضح في تقرير اليوم أن هذا الإنفاق المرتفع، إلى جانب إغلاق الحقول النفطية بسبب النزاع، أدى إلى تعديل الناتج المالي من فائض متوقع إلى عجز كبير.
وأشار إلى أن غياب ميزانية موحدة والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام دفعا مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار بنحو 15% أمام الدولار.
وأكد أن الفساد لا يزال واسع الانتشار، مع ضعف في منظومات الضرائب والجمارك والتعليم والصحة وتجارة الوقود والمشتريات، ووجود أنشطة غير قانونية تسهم في هشاشة الوضع.
ودعا السلطات إلى التوافق على ميزانية موحدة وتحديد أولويات الإنفاق لتعزيز الاستقرار المالي والمصداقية.
وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية من خلال إعداد ونشر الحسابات المالية المدققة وتقارير الإيرادات النفطية عبر الإنترنت.
وأوصى بتوحيد سعر الصرف تدريجياً، وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي وقيود الصرف، في ظل غياب توافق سياسي على تقليص الإنفاق.
وبيّن أن ضعف المؤسسات السياسية أفقد الجمهور ثقته بالقطاع المصرفي، ما أدى إلى نقص السيولة نتيجة تخزين الأوراق النقدية.
وأشار إلى أن ضخ أوراق نقدية جديدة من قبل المركزي خطوة إيجابية لكنها لا تعالج أصل المشكلة.
وطالب بتعزيز ثقة المواطنين بالمصارف وتفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم العلاقات المصرفية الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
وشدد على الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة معوّقات القطاع الخاص، مثل تفشي الاقتصاد غير الرسمي، وغياب الأطر التنظيمية، وصعوبة الحصول على التمويل والعملة الصعبة.
واعتبر أن الفساد في ليبيا منهجي ومرتبط بغياب الاستقرار السياسي.
ونوّه إلى أن الجماعات المسلحة تعرقل جهود مكافحة الفساد، حيث يتمتع بعضها بوجود رسمي ونفوذ فعلي على مناطق معينة.
المصدر: صندوق النقد الدولي
النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0