الوزراء يتلقى 117 الف شكوي وطلب واستغاثة من المواطنين خلال أبريل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل من عام 2024، الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكَّد رئيس مجلس الوزراء دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها إلكترونيًا؛ في سبيل تحقيق تواصل فعال بين الحكومة والمواطنين، من حيث تلقي الشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها؛ استكمالًا لجهود الحكومة في مختلف المجالات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أن المنظومة تحرص على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم، بما يُسهم في حل مشكلاتهم في المجالات المختلفة، لافتًا بشكلٍ خاص إلى حِرص المنظومة خلال تلك المرحلة على تعزيز جهود ضبط الأسواق من أجل توطيد جسور الثقة مع المواطنين.
ولفت "الرفاعي" إلى أن منظومة الشكاوى تلقت ورصدت 117 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أبريل 2024، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 94 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 16 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 7 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وقد اختصت الوزارات بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال أبريل، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى والطلبات إلى الوزارات.
وحققت وزارات: الأوقاف، الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الشباب والرياضة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، العمل، الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية؛ نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.
فيما اختصت المحافظات بنسبة 23% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات ذات الصلة خلال الشهر؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، والبحيرة) مع نسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (أسوان، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، أسيوط، سوهاج، قنا، المنوفية، المنيا، كفر الشيخ، القليوبية، البحيرة، الشرقية، دمياط، الدقهلية، والجيزة) نسب إنجاز متميزة.
واختص باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كلُ من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك، نسب إنجاز مميزة في حسم الشكاوى وإزالة أسبابها.
بينما حققت جامعات: (المنصورة، القاهرة، المنيا، أسيوط، عين شمس، الفيوم، وقناة السويس) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى المُوجهة إليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الجهات الحكومية من إجمالی
إقرأ أيضاً:
لجنة داخلية للتظلمات والشكاوى في الجهات الحكومية بعجمان
أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، القرار رقم (11) لسنة 2025، القاضي بتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الصادر عام 2017، وذلك في إطار سعي الإمارة إلى تطوير البيئة التشريعية والإدارية وتعزيز قيم العدالة والشفافية في بيئة العمل الحكومي.
كما اعتمد القرار رقم (12) لسنة 2025 بشأن نظام عمل اللجنة العليا للتظلمات، والذي يشكل نقلة نوعية في آليات النظر في التظلمات الحكومية ضمن إطار مؤسسي موحد.
شملت التعديلات الجديدة استبدال نصوص المواد (69)، (77)، (78)، (79)، و(80) من القرار السابق، حيث جاء تعديل المادة (69) ليعزز دور المسؤول المباشر في تقديم النصح والإرشاد المستمر للموظفين، ويؤكد ضرورة معالجة الظروف التي قد تؤدي إلى تظلمات أو شكاوى، وتضمنت فصلاً واضحًا بين الشكاوى والتظلمات، وتنظيم كل منهما بشكل مستقل، بما يعكس تطوراً تشريعياً يراعي خصوصية كل مسار وإجراء.
كما أوجب القرار حماية الموظفين من أي ضرر ناتج عن تقديمهم للشكاوى، ونص على تمكين الموظف من التقدم بشكوى في حال تعرضه لضغط أو طلب غير مشروع، وذلك عبر الأنظمة الرقمية المعتمدة، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الواقعة، مع ضرورة إرفاق الأدلة المتاحة.
وشدد القرار على وجوب إجراء تحقيق مبدئي خلال يومي عمل من قبل المسؤول المباشر، وتوثيقه ضمن مذكرة الإحالة، كما ألزمت المادة وحدة الموارد البشرية بالتدقيق في الإجراءات ورفع التوصية للسلطة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.
وتضمنت التعديلات تقليصاً للمدد الزمنية الممنوحة لمعالجة الشكاوى والتظلمات، بهدف تسريع إجراءات البت فيها وضمان عدم إطالة أمد المعالجة الإدارية، مما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الوظيفية.
وفي المادة (77)، تم تنظيم إجراءات التظلم من الجزاءات الإدارية أو القرارات والإجراءات الإدارية الأخرى، بما فيها تقييم الأداء، مع تحديد مهلة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لتقديم التظلم عبر النظام الإلكتروني المعتمد، مع استثناء الموظفين في إجازات أو مهمات رسمية.
كما شدد القرار على أهمية معالجة أسباب التظلمات من قبل المسؤولين، وضمان عدم تعرض الموظف المتظلم لأي تأثير سلبي على وضعه الوظيفي، وأوجب على وحدة الموارد البشرية استقبال التظلم وإيجاد حلول مناسبة داخليا أو تحويله إلى لجنة التظلمات الداخلية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
أما المادة (78) نصت على تشكيل لجنة دائمة للتظلمات والشكاوى الداخلية في كل جهة حكومية بقرار من رئيس الجهة، على أن تضم ممثلين عن الموارد البشرية والشؤون القانونية، ويجوز الاستعانة بموظفين من داخل الحكومة.
واشترط القرار أن يكون رئيس اللجنة من موظفي الدرجة الثانية فما فوق، مع وجوب التنحي في حال وجود قرابة أو مصلحة، كما حظر القرار الجمع بين عضوية لجنة التظلمات ولجنة المخالفات الإدارية لضمان الحياد.
كما شملت التعديلات تعزيز التحول الرقمي في آليات استقبال ونظر التظلمات، من خلال النظام الإلكتروني الموحد للشكاوى والتظلمات في حكومة عجمان، مما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة المعالجة الإدارية.
فيما تطرقت المادة (79) إلى إجراءات اللجنة من حيث سرية المداولات، والتحقق من أهلية النظر في التظلم، واستدعاء الشهود عند الحاجة، ومنح المتظلم الحق في سحب تظلمه.
كما نصت المادة على تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون للموظف الذي يتقدم بتظلم كيدي أو غير صحيح، وأوجبت البت في التظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه، وتوثيق القرارات وتبليغ الموظف بها خلال ثلاثة أيام من صدورها.
ونصت المادة (80) على أحقية الموظف في التظلم أمام اللجنة العليا للتظلمات في حال عدم رضاه عن قرار اللجنة الداخلية، أو في حال عدم البت في التظلم خلال المدة المحددة، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التبليغ.
وفي سياق متصل، اعتمد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي القرار رقم (12) لسنة 2025 بشأن نظام عمل اللجنة العليا للتظلمات في حكومة عجمان، بما يتضمنه من أحكام وشروط وضوابط، بهدف تعزيز الحوكمة وترسيخ معايير العدالة المؤسسية، وضمان معالجة التظلمات في إطار موحد على مستوى الحكومة.
وتضمن القرار تطويراً شاملاً لنظام عمل اللجنة العليا للتظلمات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل المدد الزمنية اللازمة للبت في التظلمات، تحقيقًا للعدالة الوظيفية وتعزيزاً للثقة في المنظومة الإدارية.
ونص القرار على تولي دائرة الموارد البشرية الإشراف المباشر على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم لضمان التطبيق الأمثل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك إصدار التعاميم والقرارات التنفيذية والنماذج والملاحق وتعديلها حسب الحاجة، شريطة ألا تتعارض مع أحكام القرار.
كما نص القرار على تقديم دائرة الموارد البشرية للدعم الفني والقانوني المطلوب للجهات الحكومية، والإشراف المباشر على تنفيذ القرارات، بما يضمن اتساق الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف السياسات المعتمدة.
وأكّد القرار إلغاء النظام السابق للتظلمات والشكاوى في حكومة عجمان، المنصوص عليه في القرار رقم (47) لسنة 2017، مع التأكيد على صحة الإجراءات والقرارات الصادرة بموجبه خلال الفترة من 1 يوليو 2017 وحتى بدء العمل بالقرار الجديد.
من جانبها، أصدرت دائرة الموارد البشرية، تعميماً للجهات الحكومية في عجمان بشأن تطبيق الأحكام والمسؤوليات الواردة في القرارات، مؤكدة على جاهزيتها لتقديم الدعم الفني والاستشاري، وتطوير النماذج والنظم التنفيذية، وضمان تطبيق القرار بما يحقق أهدافه في تحسين بيئة العمل الحكومية وتعزيز ثقة الموظفين في الأنظمة المؤسسية.
(وام)
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل