الحكومة تُصادق على مشروع مرسوم بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، مع تعميق بعض مقتضياته.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يندرج في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز.
وأوضح أن هذا المشروع يتوخى وضع إطار قانوني واضح وملائم لعملية تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور.
وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يستنبط مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
كما أبرز أن المشروع يأتي لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية.
من جهة أخرى، تم إرجاء النظر في مشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إدارات الدولة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تتفقد مشروع موقع التجلي الأعظم .. صور
تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوفد البرلماني في محافظة جنوب سيناء، برفقة اللواء خالد مبارك، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
واطلع النواب، على تفاصيل المشروع الذي تنفذه جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تبلغ مساحة المدينة بعد التطوير ١٥٠٠ فدان، بعدد سكان مستقبلي ١٢ ألف نسمة.
ويتضمن مشروع التجلي الأعظم، أعمال شبكات الطرق والمرافق، تطوير البلدة التراثية، فضلا عن منطقة استثمارية تتضمن منتجع سياحي أعلى الهضبة، ويضم بازارات سياحية، ونادي اجتماعي.
ويضم المشروع إنشاء الحي السكني بالزيتونة، ويتضمن إنشاء مجمع فندقي، وكذلك امتداد النزل البيئي، ويتضمن إنشاء حديقة صحراوية بمحاذاة سفح الجبل، وكذلك إنشاء الفندق الجبلي، فضلا عن تطوير وادي الدير، ساحة ومبنى السلام، ومركز الزوار.
كما زار الوفد البرلماني، دير سانت كاترين، والتجول في داخله، بصحبة الكهنة، حيث قام مسئول الآثار بشرح تاريخ الدير، وما يحتويه من مقتنيات لها أصول تاريخية، فضلا عن المسجد الفاطمي الموجود بين جنباته.
وأكد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن مشروع التجلي الأعظم من أهم المشروعات التنموية، ويُعد واحداً من أبرز مشروعات التطوير السياحي في مصر.
وأشار إلى أنه يهدف لتحويل مدينة سانت كاترين، إلى وجهة سياحية عالمية متميزة، خاصة في مجالات السياحة الدينية، البيئية، التراثية، والتاريخية.
وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء بنسبة كبيرة تجاوزت 95% من المرحلة الأولى التي تتضمن 22 مشروعاً، لافتاً إلى أن هناك قرار جمهوري صدر بخصوص ال1500 فدان بأن تكون الولاية الإدارية لمجلس أمناء، حيث رأت القيادة السياسية أن يستكمل المشروع بفكر سياحي.
وتابع المحافظ: نستهدف الوصول إلى مليون سائح سنويا، فهذا المكان يزخر بالمقومات السياحية الدينية والتراثية غير موجودة في أي مكان آخر في العالم، لافتاً إلى أن هناك 11 وادى في كاترين تم فتح 8 منهم للسائحين كسفاري.
وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن الدولة تحرص على استكمال معركة البناء والتنمية والتعمير في سيناء، مشيرا إلى أن المشروع سيحدث طفرة ونقلة نوعية كبيرة.
وأكد ام المشروع يستهدف إنشاء حوالي 1000 غرفة فندقية، ويشمل تطوير وادى الدير، ممشى وادى الدير، تطوير المنطقة الأمنية، والفندق الجبلي ويتكون من 139 غرفة، بالإضافة إلى امتداد النزل البيئي، والحي السكني بالزيتونة، يشمل 21 مجمع فندقي، 26 شقة بالمجمع الفندقي الواحد، وإجمالي الوحدات 546، وخدمات متكاملة مسجد وكنيسة، و16 محل تجاري، وملاعب، بجانب أعمال شبكات الطرق والمرافق، والمنطقة الاستثمارية.
وشدد على أن هناك حرص كبير من الدولة خلال الفترة المقبلة على التسويق لمشروع التجلي الأعظم، وتعريف العالم كله بمقومات سانت كاترين والمعالم والمزايا السياحية الدينية والتراثية والتي حبا الله بها مصر، وذلك سيكون عبر مؤتمرات عالمية.
وقال: سائحون من كل الأديان السماوية يأتون إلى هنا، وثلث مسيحي العالم يحجون هنا، وهنا ثاني مكتبة في العالم بعد اليونان بها حوالي 2700 مخطوطة في مكتبة الدير، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنها هدية مصر للعالم والتاريخ، ودورها أن نديره ونحافظ عليه، وكل ما أثير من لغط الفترة الماضية انتهى، والدولة ستعقد مؤتمر عالمي للتعريف بكل التفاصيل وبكل الوثائق.
من جانبه، أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع التجلي الأعظم، موضحا أنه من أهم المشروعات التنموية السياحية، ويضع سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية، فضلاً عن أنه سيوفر فرص عمل عديدة للشباب، موجها الشكر والتحية القيادة السياسية على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتنمية وتعمير سيناء البقعة الغالية من أرض مصر.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع التجلي الأعظم يجب استغلاله واستثماره جيداً والترويج والتسويق له على مستوى العالم، حتى يساهم في تنشيط السياحة، وجذب أعداد كبيرة من السائحين، فضلاً عن كونه مشروع استثماري كبير، مشيداً بسرعة إنجاز المشروع، والذي تصل نسبة تنفيذ مرحلته الأولى إلى 95%.
يرأس الوفد البرلماني، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ويضم الوفد النائبين محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، وسامية توفيق.
كما يرافق الوفد البرلماني، نواب جنوب سيناء، سيد عوض، حميد أبو بريك، جيفارا الجافي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي