المحكمة الجنائية الدولية تحذر من تخويفها من طرف الأمريكيين بسبب إصدار مذكرات اعتقال إسرائيليين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
دعا مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لوقف كل المحاولات الرامية لإعاقة مسؤولي المحكمة أو تخويفهم أو التأثير عليهم في قضية متابعة مسؤولين إسرائيليين المتهمين بالإبادة في غزة.
وجاء في بيان أنه يتم تقويض استقلالية وحياد المحكمة عندما يهدد أفرادها بالانتقام منها أو من موظفيها، واعتبر البيان، أن تهديد المحكمة حتى دون اتخاذ إجراء قد يشكل جريمة ضد إقامة العدل بموجب نظام روما.
وجاء في البيان « هناك اهتمام بتحقيقاتنا ونتفهم أي مخاوف رسمية وغير رسمية »
يأتي ذلك في وقت عبر أعضاء في مجلس الشيوخ، من الحزبَين الجمهوري والديمقراطي، عن قلقهم بشأن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وعقد المسؤولون الأمريكيون اجتماعاً افتراضياً الأربعاء الماضي، مع كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، للتعبير عن قلقهم بشأن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بشأن الحرب على غزة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنّ نتنياهو، الذي يشعر بتوتر شديد بشأن مذكرات الاعتقال المحتملة، تحدث إلى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين في الأيام الأخيرة، وطلب منهم الضغط على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لعدم المضيّ قدماً في إصدار مذكرات الاعتقال.
كلمات دلالية الجنائية الدولية مكتب المدعية العامة نتنياهوالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجنائية الدولية نتنياهو الجنائیة الدولیة إصدار مذکرات
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحذر من مخاطر مخططات الاحتلال بشأن الضم التدريجي لغزة
رام الله - صفا
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخاطر مخططات الاحتلال التي ناقشها بالأمس الكابينت الإسرائيلي بشأن الضم التدريجي لقطاع غزة، واعتبرتها حلقة في مؤامرة التهجير القسري لشعبنا في القطاع، وتقويضا لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تواصل جهودها على المستويات كافة، لوقف جرائم الابادة والتهجير والضم ضد شعبنا عامة، وطالبت الدول ومكونات المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تلك المخططات، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لوقفها فوراً.
وشددت على أن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم وإدخال المساعدات الانسانية بشكل مستدام وتمكين دولة فلسطين ومؤسساتها من ممارسة ولايتها القانونية والسياسية على كامل أرض دولة فلسطين، هو الطريق الصحيح والأقصر لإنهاء معاناة شعبنا، وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.