النزاهة البرلمانية، تعلق على تكرار الاطاحة بضباط بتهم الفساد والرشى - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علقت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الجمعة، (3 ايار 2024)، على ارتفاع ضبط هيئة النزاهة لحالات الفساد والرشى بين الضباط.
وقال عضو اللجنة غريب عسكر، لـ"بغداد اليوم"، ان "هيئة النزاهة تقوم بجهد كبير فيما يتعلق بضبط حالات الفساد والرشاوى بمختلف مؤسسات الدولة، وهذا الجهد لا يختصر على الضباط فقط، لكن هناك حالات كشفت خلال الأيام الماضية بينت ان هناك ارتفاعا ملحوظا، ونشاط الهيئة يشمل كل المؤسسات وهي تحقق إنجازات كبيرة".
وبين عسكر، ان "ضبط بعض حالات الفساد يكون المتورطون بها ضباط، لا يسيء الى سمعة المؤسسة العسكرية والأمنية فهذه حالات فردية، كما يجب على شؤون الشرطة وغيرها من المؤسسات الرقابية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية متابعة عمل الضباط للحد من استغلال المناصب للأغراض والمنافع الشخصية".
وكانت هيئة النزاهة، أعلنت أمس الخميس عن الاطاحة بضابط يحمل رتبة عقيد في كركوك أقدم على تسلم رشوة من أحد المشتكين لقاء حسم دعوى موجودة بعهدته، وهي ثاني حالة تضبطها النزاهة لعقيد أيضاً في شرطة كركوك متلبساً بالرشوة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
توقيف ضابط فرنسي سابق بتهم اعتداءات جنسية على أطفال بأفريقيا
أوقفت السلطات الفرنسية في مدينة ستراسبورغ ضابطا سابقا في جهاز الاستخبارات الخارجية، على خلفية تحقيقات دولية حول شبكة يُشتبه في تورطها بنشر محتوى إباحي للأطفال عبر الإنترنت.
وبحسب النيابة العامة في ستراسبورغ، فإن المشتبه به، البالغ من العمر 58 عاما والمحال إلى التقاعد، يخضع للحبس الاحتياطي منذ 25 يوليو/تموز، بعد توجيه تهم تشمل الاتجار بالبشر، والاعتداء الجنسي على قاصرين، إلى جانب تسجيل واستيراد ونشر مواد استغلالية للقُصّر عبر الإنترنت.
جرائم موثقة بالفيديوتشير المعلومات الأولية إلى أن الضابط الفرنسي أدار عن بُعد اعتداءات جنسية على أطفال في دول أفريقية، خاصة كينيا التي زارها في إطار مهامه السابقة، حيث اتُّهم بدفع أموال لأشخاص محلّيين لتنفيذ الانتهاكات وتوثيقها بالفيديو، ثم بثها لاحقا على الإنترنت بناء على توجيهاته.
ولم تُفصح النيابة العامة حتى الآن عن عدد الضحايا أو الفترة الزمنية التي وقعت فيها تلك الجرائم.
بلاغ أميركي يكشف الفضيحةبدأ التحقيق عقب بلاغ من مؤسسة أميركية تعمل في مكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بعد أن رصدت مقاطع مصورة نُشرت على الإنترنت، فأحالتها إلى الجهات الفرنسية المختصة.
ويتولى المكتب المركزي لمكافحة العنف ضد الأشخاص، عبر وحدة مختصة بالقُصّر، قيادة التحقيق في هذه القضية.
ويرى مراقبون أن القضية تكشف تفشي ظاهرة "البث المباشر للاعتداءات الجنسية" حيث يطلب أفراد من دول غنية تنفيذ انتهاكات بحق أطفال في دول فقيرة وتوثيقها لأغراض استغلالية.