قانوني: حالات سحب لقب "معالي" وامتيازات المدانين تختلف وفقًا للحكم القضائي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أكد القانوني أحمد الجيراني على أهمية الخطوات والإجراءات الإيجابية لمكافحة الفساد في كل القطاعات، والتي من شانها الضرب بيد من حديد لكل مفسد.
وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة على الجميع سواء لأصحاب معالي أو وزراء ستسهم في ردع الفاسدين. حيث أنّ سحب لقب "معالي" وامتيازات أخرى من المدانين بالفساد، يُمثّل رسالة قوية مفادها أنّ الفساد لن يُسامح وأن مرتكبيه سيُحاسبون وسيفقدون مكانتهم الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز الثقة بالمؤسسات وأنها تُساهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، وتُرسّخ شعورهم بأنّ لا أحد فوق القانون وأنّ الجميع خاضع للمساءلة، وتحسين صورة المملكة العربية السعودية على المستوى الدولي وتُظهر التزامها بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.
أخبار متعلقة حرس الحدود يحبط تهريب 260 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازانعاجل اعتبارًا من يوم غدٍ السبت.. الأمن العام يعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحجوتأتي هذه التوجيهات استشعارًا للأمانة الملقاة على عاتق من يشغلون هاتين المرتبتين، والثقة الممنوحة لهم، والمسؤولية المنوطة بهم، ولأهمية حماية مكانة هاتين المرتبتين وتنزيههما عن كل ما من شأنه المساس بهما.
وتهدف هذه الخطوة إلى التأكيد على أن لا أحد فوق القانون، وأن أي تجاوز أو فساد لن يمر دون محاسبة، وأن المملكة عازمة على ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم أينما كانوا.
كما تُرسل هذه التوجيهات رسالة قوية مفادها أن منصب وزير والمرتبة الممتازة شرف عظيم يتطلب من شاغليه أعلى معايير النزاهة والمسؤولية، وأي سلوك مخالف للقانون أو ممارسات الفساد ستُقابل بكل حزم وصرامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض سحب لقب معالي جرائم الخيانة جرائم الفساد سحب لقب
إقرأ أيضاً:
باحث قانوني لـ اليوم: اختراق الحسابات البنكية دون رمز تحقق جريمة
حذر الباحث القانوني عبدالملك الفاسي لـ ”اليوم“ من خطورة اختراق الحسابات البنكية دون إدخال رمز التحقق «OTP»، مؤكداً أن هذه الممارسة تُعد“جريمة معلوماتية مكتملة الأركان”.
وتشكل هذه الجرائم واحدة من أخطر أشكال الاحتيال الإلكتروني في العصر الحديث وداعيًا إلى مزيد من الوعي واليقظة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات المصرفية.أساليب الاختراق
أخبار متعلقة وزارة الحج والعمرة: إيقاف 7 شركات عمرة وتسييل ضماناتها البنكية لقصور في خدمات النقل المقدمة للمعتمرين”القطاع غير الربحي“خلال شهر عزل 6 مجالس إدارة وإحالة 7 كيانات للتحقيق و22 إنذارًاوأوضح الفاسي أن تنفيذ هذا النوع من الجرائم يتم غالبًا من خلال وسائل احتيالية متعددة، أبرزها «سرقة بيانات الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور - استخدام تطبيقات مزيفة تحاكي التطبيقات البنكية الرسمية لخداع المستخدمين - استغلال ثغرات أمنية في الأجهزة الإلكترونية أو شبكات الإنترنت - ضعف حماية البطاقات البنكية، سواء بطاقات الخصم أو الائتمان، ما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل المجرمين».الباحث القانوني عبدالملك الفاسي التصنيف القانوني والعقوبات
وبيّن الفاسي أن هذه الأفعال تصنف قانونيًا على أنها جريمة معلوماتية في عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات، ويُعاقب عليها في إطار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى كونها جريمة سرقة إلكترونية ذات طابع مالي جنائي.
واستشهد بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، التي تنص على أن:“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تكمن الحماية من الجرائم المعلوماتية في عدة إجراءات وقائيةالمسؤوليات القانونية
وحول توزيع المسؤولية القانونية في حال وقوع الجريمة، أوضح الفاسي أن المخترق «الهاكر» هو المسؤول الجنائي المباشر ويُحاكم بموجب القوانين الجزائية، وبأن الضحية «صاحب الحساب» لا يُحاسب قانونيًا، إلا في حالات وجود“إهمال جسيم”مثل مشاركة بيانات الدخول أو تجاهل إجراءات الحماية.
وقد يُحمّل جزءًا من المسؤولية تحت بند“عدم حماية بياناته الشخصية”، بينما البنك قد يُسأل قانونيًا إذا ثبت وجود تقصير أمني أو ثغرات لم تُعالج في نظامه الداخلي.توصيات وقائية
ودعا الفاسي الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية لتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم، أولاً للمستخدمين: يجب عدم مشاركة بيانات الدخول مع أي جهة كانت، وتفعيل التنبيهات الفورية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى التطبيقات البنكية عبر شبكات الإنترنت العامة أو غير المأمونة.
وثانياً للبنوك: ضرورة تحديث أنظمة الحماية بشكل دوري لمواكبة التهديدات الحديثة، ومراقبة الأنشطة غير الاعتيادية داخل الحسابات، وتوفير قنوات تواصل فورية وسريعة للإبلاغ عن أي محاولة احتيال.متى يجب التبليغ؟
وأكد الفاسي على أهمية التبليغ الفوري عند الاشتباه في حدوث اختراق، وذلك باتباع الخطوات التالية: «إبلاغ البنك فورًا لوقف العمليات المشبوهة - تقديم بلاغ رسمي للجهات الأمنية المختصة، مثل الشرطة أو وحدات الجرائم الإلكترونية - الاحتفاظ بجميع الأدلة الرقمية، مثل صور الشاشة، الرسائل النصية، والإشعارات البنكية، لدعم البلاغ وتسهيل التحقيق».
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة