تقرير: استمرار الصراع باليمن يخلف “عواقب وخيمة للغاية” على حرية الصحافة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ خاص
تراجعت اليمن 14 مركزا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي كشفته منظمة “مراسلون بلا حدود”، اليوم الجمعة، لتحل في المركز 168 بعد أن كانت في المركز 154 العام الماضي 2023.
وعزت المنظمة هذا التراجع، إلى الصراع العسكري المستمر منذ عام 2014، الذي يواصل تمزيق البلاد، مخلفا عواقب وخيمة للغاية على حرية الصحافة.
وأشارت المنظمة، إلى أن الاستقطاب على المشهد الإعلامي اليمني، لا يزال منقسماً بين مختلف أطراف الصراع، وليس أمامه خيار سوى التوافق مع السلطة الحاكمة، حسب منطقة السيطرة التي تقع فيها، أو مواجهة العقوبات.
وقالت المنظمة، “بينما تئن وكالة سبأ للأنباء تحت وطأة الحكومة الرسمية، فإن يومية المصدر تبقى مقربة من حزب الإصلاح، فيما تظل قناة المسيرة هي منبر الحوثيين الرئيسي. هذا ولا يزال الوصول إلى وسائل الإعلام الإلكترونية محظوراً منذ أن سيطر الحوثيون على وزارة الاتصالات.
وبأن السياق السياسي، يقول تقرير المنظمة، أن وسائل الإعلام يسيطر عليها مختلف أطراف النزاع، مشيرة إلى أن المعلومات المستقلة باتت شبه منعدمة في اليمن، لا سيما وأن الصحفيين الأجانب لا يتمكنون من الوصول إلى المناطق الميدانية إلا نادراً.
وأوضحت المنظمة، أن “الصحفيين في اليمن معرضون للمراقبة ويمكن اعتقالهم لمجرد نشر تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي. وحتى عندما يغيرون مهنتهم لتجنب الاضطهاد، فإنهم يظلون عرضة للملاحقات بسبب كتاباتهم السابقة.:
ونوهت إلى أن “الصحفيون يعملون في بيئة قانونية معقدة للغاية في اليمن”، مشيرة إلى القوانين المعمول بها حالياً تبقى بعيدة كل البعد عن الواقع الراهن، علماً أن الصحفيين لا ينالون استحسان السلطات إلا إذا أظهروا ولاءهم لها.
وحسب تقرير المنظمة، يستغل رجال الأعمال والسياسيون تدهور الوضع الاقتصادي وتردي الظروف المعيشية لشراء ذمم الصحفيين والانقضاض على المنابر الإعلامية، التي لا يمكنها العمل بحرية إلا إذا حصلت على مصدر دخل بديل.
وفي هذا الصدد، تقتصر موارد التمويل على وسائل الإعلام الموالية للسلطات الحاكمة أو رجال الأعمال أو الرموز الدينية أو الشخصيات السياسية، وفق تعبير التقرير.
وبشأن الجانب الأمني، أفاد تقرير “مراسلون بلا حدود”، بأن الصحفيون يواجهون خطر الاختطاف، سواء على أيدي الحوثيين أو القاعدة أو الحكومة الرسمية، كما يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات على أيدي المليشيات، حيث تطالهم الهجمات والاغتيالات والتهديدات بالقتل.
وعقب الاتِّفاق بين السعودية وإيران، شهد عام 2023 إطلاق سراح الصحفيين الأربعة الذين كانوا محتجزين لدى الحوثيين وحُكم عليهم بالإعدام بتهمة التجسس لصالح التحالف العربي بقيادة الرياض.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الحوثيون اليمن حرية الصحافة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي المغمورة بالمعلومات المضللة
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير إيرين خان، إن هناك اتجاهات رئيسية تهدد حرية التعبير، من بينها وسائل التواصل الاجتماعي التي تغمرها المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.
جاء ذلك في تقرير قدمته في الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، حول نقاط الضعف الرئيسية التي تعيق الحق في حرية التعبير في السياقات الانتخابية في العصر الرقمي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عشرات المنظمات تدعو الفيفا لدفع إدارة ترامب لتغيير سياسات الهجرةlist 2 of 2النمسا أول دولة بالاتحاد الأوروبي ترحل سوريًا منذ إسقاط الأسدend of listوأوضحت خان في تقريرها أن المناخ السياسي "السام يتسم بنزعات سلطوية وتراجع في حقوق الإنسان والديمقراطية"، واعتبرت أن الإعلام التقليدي الضعيف الذي يتعرض للهجوم وغير قادر على تفنيد الأكاذيب يمثل تهديدا رئيسيا لحرية التعبير.
وشددت المقررة الأممية على أن الحق في حرية الرأي والتعبير "هو أحد أعمدة المجتمعات الديمقراطية وضمانة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وحذرت من أنه عندما تُقمع حرية التعبير، تتعرض العمليات الانتخابية للخطر وتتضرر الثقة العامة في الانتخابات، وأكدت أن نزاهة الانتخابات وسلامة المعلومات مرتبطتان "ارتباطا وثيقا".
وقالت إن الانتخابات الحرة والنزيهة والآمنة تتطلب "فضاء معلوماتيا صحيا ومفتوحا، حيث تكون المعلومات الدقيقة والمستقلة متاحة بسهولة للناخبين".
وأكدت في التقرير أن السياسيين الشعبويين والحكومات السلطوية باتوا يستخدمون "التلاعب بالمعلومات كأداة"، في حين تتيح لهم التكنولوجيا الرقمية والمنصات الاجتماعية تضخيم هذه الأساليب لتغمر الفضاء العام بالمعلومات المضللة والمغلوطة وخطاب الكراهية.
وأفادت المقررة الخاصة بأنها كتبت هذا التقرير حول حرية التعبير والانتخابات لأنها "قلقة بشدة من وجود عاصفة مثالية تدمر في الوقت نفسه حقنا في التصويت وحقنا في حرية التعبير".
واستند التقرير الذي أعدته خان إلى مشاورات واسعة قادتها المقررة الأممية على مدار العام الماضي، شملت منظمات المجتمع المدني ومؤسسات انتخابية ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وممثلين عن شركات التواصل الاجتماعي.
إعلانكما حذر التقرير من أن التلاعب بالمعلومات يُستخدم أيضا كأداة لتقييد مشاركة مرشحي المعارضة، ومن تصاعد الخطاب السياسي الذي يجرد الناس من إنسانيتهم ويُهمشهم بسبب عِرقهم أو دينهم أو لغتهم أو نوعهم الاجتماعي حتى في الديمقراطيات الليبرالية.
وختمت خان بأن عدم معالجة هذه التحديات بشكل عاجل سيؤدي إلى "ضرر بالغ لكل من الحق في التعبير والحق في التصويت".