باحث يكشف سبب شكوى ألمانيا من الهجمات السيبرانية الروسية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث السياسي إبراهيم كابان، إن بيان الداخلية الألمانية كان واضحًا جدًا حول مسألة الهجمات السيبرانية الروسية، مؤكًدا أن هذه الهجمة كانت على مواقع وأمور متعلقة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وأضاف الباحث السياسي، اليوم لجمعة، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا الأمر ما هو إلا محاولات قديمة من قبل روسيا في اختراق بعض المراكز الاستراتيجية الألمانية من خلال هذه الحرب الالكترونية، ولكن في المقابل هناك أيضا تطور في سياسات الألمانية يتمثل فى استراتيجية تحديث فرقة هنا في ألمانيا أيضا فرقة الحرب السبرانية أو فرقة جديدة لجانب القوة الجوية والقوة البرية هناك قوة السبرانية.
وأكد أن ألمانيا دخلت بهذه المحاولات، حيث كانت هناك معلومات للألمان خلال الفترة الماضية أن المحاولات الروسية في اختراق العالم السبراني الألماني أو محاولة التشويش على الكثير من الأمور في ألمانيا هنا من خلال هذه الحرب الالكترونية المعروفة الروسية وهي حرب ليست جديدة فهي حرب قديمة جدا، وتحاول روسيا من خلال هذه الحرب استقصاد ألمانيا وجمهورية تشيك بحكم ان هذه الدول تقدم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستراتيجية الباحث السياسي الهجمات السيبرانية الحزب الاشتراكي المساعدات العسكرية ديمقراطى روسيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
أفادت مصادر حكومية ألمانية أمس الاثنين بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.
ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".
ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.
وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.
وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.
فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.
كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.
وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.
كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.
ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.
وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة