مدير مشروعات ابدأ : طرح مشكلات المستثمرين على موقع المبادرة وحلّها لإتمام أنشطتهم
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال محمد عطوة، مدير المشروعات بمبادرة “ابدأ”، إن المبادرة استطاعت جذب العديد من الاستثمارات لسوق العمل المصرية، كما أن المبادرة عملت على حل أكبر عدد ممكن من الأزمات والمعوقات، التي كانت تقف أمام المستثمر في مصر لإتمام عمله.
وأكد عطوة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المستثمرين يقومون بطرح مشاكلهم وأزماتهم الاستثمارية عبر الموقع الرسمي للمبادرة، وبعد النظر في هذه الأزمات يتم الشروع في حلها بصورة سريعة من أجل إتمام العمل الإنتاجي للمستثمر.
وأضاف في حديثه، أن المبادرة تعمل على توفير قطع أراض للمستثمرين مع الحرص على إتمام إجراءات الترخيص للمشروعات الاستثمارية بصورة سريعة.
وأشار إلى أن المبادرة معنية أيضًا بتدريب العمالة الصناعية قدر المستطاع من أجل استيعاب العمل الصناعي الإنتاجي في مصر، وبالتالي تم تدشين مدرستين لتدريب العمالة في القطاع الصناعي والتكنولوجي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يفرض ضوابط صارمة وآليات شفافة لإعلان وتوظيف العمالة في القطاع الخاص
فرض قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والإجراءات الواضحة بشأن إعلان الوظائف الشاغرة وتوظيف العمالة في المنشآت والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكامه، حيث أوجب على صاحب العمل الإعلان عن الوظائف بكافة وسائل الإعلام المتاحة، مع إمكانية الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لدراسة طلبات المتقدمين وتقديم التوصيات بشأن اختيار أفضل الكفاءات.
وفي خطوة حاسمة لحماية حقوق العاملين، نص القانون على حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، مؤكدًا عدم جواز استخدام هذا الأسلوب الذي غالبًا ما يضر بالعاملين ويفقدهم حقوقهم الأساسية.
كما وضع القانون ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال، حيث يلزم أصحاب المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيانات مفصلة عن العمال تشمل عددهم، مؤهلاتهم، أعمارهم، جنسياتهم، وظائفهم، وأجورهم، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء العمل بالقانون أو بداية تشغيل المنشأة. ويشترط القانون إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من تاريخ شغل الوظيفة.
وفيما يخص عقود العمل، حدد القانون خمسة بنود أساسية يجب توافرها في العقد لضمان وضوح العلاقة بين الطرفين، وهي: تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان المنشأة، بيانات العامل الشخصية والمهنية، طبيعة العمل، والأجر المتفق عليه.
يأتي قانون العمل الجديد ليحقق توازنًا بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العاملين، ويضع أسسًا واضحة لحماية حقوق الطرفين، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة تحفز على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.