سائق يقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين بجامعة أمريكية ويرش عليهم مادة كيميائية (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت الشرطة الأمريكية، إن رجلا قاد سيارته باتجاه حشد من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في جامعة ولاية بورتلاند، ورش "مادة كيميائية مثل رذاذ الفلفل قبل أن يهرب".
وانتشر فيديو للواقعة على شبكات إخبارية، ورصدت لقطات مصورة متظاهرين بالقرب من السيارة، وقد ضرب أحدهم زجاجها الخلفي وكسره، ثم أسرع السائق نحو حشد من المحتجين لكن المركبة لم تصطدم بأحد وهرب السائق بعد ذلك.
وحددت شرطة الجامعة "مكان سائق السيارة في وقت لاحق، وأشارت إلى نقله إلى مستشفى محلي تحت رعاية الشرطة للصحة العقلية".
ويستمر الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية، رغم فض الاعتصام عدة مرات بجامعات ولايتي نيويورك وكاليفورنيا، فيما تتواصل الاعتصامات بعدد من الجامعات الأمريكية رفضا للحرب على غزة.
وشهدت ما لا يقل عن 30 جامعة أمريكية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وأشارت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أن العدد الإجمالي للمحتجزين في الأسبوعين الماضيين يقترب من 2000.
وكان رد فعل السلطات الأمريكية قاسيا مع الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، حيث استخدمت الشرطة الأمريكية الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي لفض الاعتصامات.
المصدر: "ذا هيل"+ "سي إن إن"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الحرب على غزة جرائم حرب شرطة قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
تعليمات منع التعذيب بمراكز الشرطة في سوريا تثير سخرية واسعة بمواقع التواصل
أثار تعميم من وزارة الداخلية في النظام السوري، إلى وحدات الشرطة، بتطبيق "قوانين الحفاظ على حقوق المواطنين"، وتجنب أساليب التعذيب وانتزاع الاعترافات بصورة قسرية، سخرية واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار تعميم وزارة الداخلية، "إلى ضرورة التقيد بالقوانين التي تكفل حقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم، ولا سيما إبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي ألقت القبض عليهم، وتجنب الأساليب التي تؤدي أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف القسري لكون هذه الممارسات تنتهك أحكام المادة 53 من الدستور، وأحكام القانون رقم 16 لعام 2022، الذي جرم كل أشكال التعذيب وعاقب مرتكبيه بعقوبات جنائية مشددة".
وأكد التعميم على "ضرورة الاستمرار في استقبال المواطنين بأحسن صورة، ولا سيما الذين يتعرضون لجرائم أو اعتداءات مختلفة باعتبارهم ضحايا لهذه الجرائم، إضافة إلى التعاون البناء مع الجهاز القضائي، والتقيد بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق، وعدم اللجوء إلى طلب تمديد التحقيق لفترات طويلة إلا بالجرائم الجنائية الخطرة، والالتزام بكل القرارات والتعاميم المتعلقة بهذا الشأن، واستكمال الشروط الموضوعية والشكلية للضبوط والتحقيقات".
وطالبت الوزارة، بتوخي "الدقة في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم عند التحقيق معهم، والتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها لكي لا يوضع مواطنون أبرياء في دائرة الاتهام، إضافة إلى تكثيف الجهود في مواجهة بعض الجرائم التي ارتفعت معدلاتها في الآونة الأخيرة؛ ولا سيما سرقة الكابلات الكهربائية والهاتفية وسرقة السيارات والمنازل وجرائم النشل والسطو التي تتم باستخدام الدراجات النارية المهربة".
ودعت إلى متابعة وضبط شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل حاجة بعض المواطنين للسفر بشكل غير مشروع، وتكثيف الدوريات ولا سيما في الأماكن المحتملة لعبور شحنات المخدرات باتجاه المناطق الحدودية والمناطق التي يحتمل فيها ترويج المواد المخدرة وتعاطيها داخل سوريا.
وشكلت تعليمات الوزارة، دافعا كبيرا للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل النشطاء السوريين، والذين اعتبروا أن أول إجراء يتم مع أي موقوف مهما كانت قضيته، هو تعذيبه دون التأكد مما إذا كان بريئا من خلافه.
كما أشاروا إلى أن تعميم الوزير يتعلق بالقضايا الجنائية والجرائم، أما المعتقلين السياسيين، فليسوا مدرجين ضمن قائمة "حسن الاستقبال"، و"جرائم التعذيب ومعاقبة مرتكبيه".
وعلق النشطاء بالقول:
الشرطة عنا بحلب كتير كيوت وبراعوا حالتنا النفسية عطول, حتى بو حيدر حالياً عم ياخد دورات دعم نفسي وإجتماعي.
— أسندر قجر (@AsinderQajar) May 29, 2024اركان عرشه الاربعة هي الاعتقال والتعذيب والاخفاء والتهجير
— خالد حسين الجبوري (@khaledchess1) May 28, 2024معقول ابو حيدر جوي عم يشتغل مرشد نفسي وهؤلاء الالاف من المعتقلين من قتلهم معقول كان يعذبوا حالهم والنظام يقول لهم هالشي ما بيصير عيب وبيعطيهم ارشادات ودروس نفسيه بس على كل حال يلعن روح حافظ الاسد
— عمر (@AliOmr03531683) May 28, 2024منذ إستيلاء الهالك حافظ الأسد على الحكم في سوريا وقوات الأمن تعتاش على الإعتقال والتعذيب والقتل وزاد الأمر بعد الثورة.
— KHALDON (@KHALDON20) May 28, 2024pic.twitter.com/kDDGvOwHeU
— halahel (@halahel111) May 28, 2024
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى