نائب:حكومة البارزاني وراء عدم إقرار قانون النفط والغاز لكونها مستفيدة من عمليات التهريب
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 2 ماي 2024 - 3:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو لجنة النفط والغاز النائبة انتصار الجزائري ،الخميس، عن عدم وجود توافق سياسي على إقرار قانون النفط والغاز الذي يحد بدوره من تهريب النفط بالإقليم.وقالت النائبة في تصريح صحفي، ” ان مشكلة تهريب النفط عبر الإقليم تعتبر عميقة ولا يمكن السيطرة عليها الا من خلال إقرار قانون النفط والغاز”، مشيرةً الى ان ” حكومة الإقليم لا تقبل ان تتوافق مع المركز من اجل اقراره بسبب استفادتها من عمليات التهريب الجارية”.
وأضافت ان، “القانون لا زال في أروقة مجلس الوزراء وعليه اختلاف سياسي كبير من الجانب الكردي وحالما يصل الى المجلس سيقر القانون كونه يحفظ موارد البلد النفطية”، منوهةً الى ان ” حكومة الإقليم ستتحمل المسؤولية الكاملة لتعطيلها هذا القانون”.واتمت الجزائري حديثها: ان ” حكومة الإقليم تعتبر ان النفط ملكها بالرغم من قرارات المحكمة الاتحادية التي لم تلتزم به وهي باتة وملزمة على الجميع”.يذكر ان الإقليم يهرب يومياً أكثر من 225 ألف برميل نفط يوميا عبر منفذ جيهان وبالتعاون مع شركات تركيا، وتذهب وارداتها الى جيوب العائلة البارزانية في ظل الوضع الاقتصادي الهزيل الذي يعاني منه المواطن الكردي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
حتى بعد الوفاة.. المعاش يصل لمن يستحق دون عناء | بأمر القانون
أرسى قانون التأمينات والمعاشات الجديد قواعد متكاملة لحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة اجتماعية عادلة تضمن الكرامة الاقتصادية والاستقرار الأسري للعاملين بعد التقاعد، ولأسرهم حال الوفاة.
ويتبنى القانون فلسفة المزايا المحددة، حيث يتم تحديد ما يستحقه المؤمن عليه أو أسرته من معاشات بناءً على اشتراكات تمويلية مسبقة، مع توحيد قواعد التأمين الاجتماعي في قانون واحد، بدلاً من التشريعات المتعددة التي كانت تخلق تعقيدًا في التطبيق، وذلك بما يتوافق مع مواد الدستور التي تضمن الحماية الاجتماعية الشاملة.
ينص القانون على أن للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش -في حال وفاته- الحق في تقاضي معاش شهري، وفق جدول مُرفق بالقانون، يشمل فئات محددة هي: الأرمل أو الأرملة، الأبناء، البنات، الوالدين، الإخوة والأخوات، بشرط استيفائهم لشروط الاستحقاق وقت الوفاة.
وتشمل الشروط العامة:
توثيق الزواج بالنسبة للأرمل أو الأرملة.
عدم زواج الإبنة.
ألا يتجاوز عمر الإبن 21 عامًا، مع استثناء الطلاب والعاجزين عن الكسب.
إعالة الأخ أو الأخت من قبل صاحب المعاش شرط أساسي للاستحقاق.
تحديد أولويات الاستحقاق حال وجود أكثر من معاش
وحرصًا على تحقيق العدالة، حدّد القانون أولويات صرف المعاش حال استحقاق أكثر من معاش، بحيث يُصرف المعاش الأعلى فقط، وفق ترتيب: المعاش عن النفس، ثم عن الزوج/الزوجة، ثم الوالدين، فالأولاد، وأخيرًا الإخوة والأخوات.
ويضمن القانون عدم الإضرار بالمستحق، حيث يُصرف الفرق بين المعاشين حال كان أحدهما أعلى، مع إعادة تقييم دوري للحالات حسب التغيرات في القيم أو الحالة الاجتماعية.