نائب:حكومة البارزاني وراء عدم إقرار قانون النفط والغاز لكونها مستفيدة من عمليات التهريب
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 2 ماي 2024 - 3:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو لجنة النفط والغاز النائبة انتصار الجزائري ،الخميس، عن عدم وجود توافق سياسي على إقرار قانون النفط والغاز الذي يحد بدوره من تهريب النفط بالإقليم.وقالت النائبة في تصريح صحفي، ” ان مشكلة تهريب النفط عبر الإقليم تعتبر عميقة ولا يمكن السيطرة عليها الا من خلال إقرار قانون النفط والغاز”، مشيرةً الى ان ” حكومة الإقليم لا تقبل ان تتوافق مع المركز من اجل اقراره بسبب استفادتها من عمليات التهريب الجارية”.
وأضافت ان، “القانون لا زال في أروقة مجلس الوزراء وعليه اختلاف سياسي كبير من الجانب الكردي وحالما يصل الى المجلس سيقر القانون كونه يحفظ موارد البلد النفطية”، منوهةً الى ان ” حكومة الإقليم ستتحمل المسؤولية الكاملة لتعطيلها هذا القانون”.واتمت الجزائري حديثها: ان ” حكومة الإقليم تعتبر ان النفط ملكها بالرغم من قرارات المحكمة الاتحادية التي لم تلتزم به وهي باتة وملزمة على الجميع”.يذكر ان الإقليم يهرب يومياً أكثر من 225 ألف برميل نفط يوميا عبر منفذ جيهان وبالتعاون مع شركات تركيا، وتذهب وارداتها الى جيوب العائلة البارزانية في ظل الوضع الاقتصادي الهزيل الذي يعاني منه المواطن الكردي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "تحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة التحرشوضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة