الجمارك: 160 ألف سيارة واردة إلى المملكة خلال عامين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الرياض
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن حجم واردات المملكة من السيارات خلال العامين المنصرمين 2022 و2023، بلغ أكثر من 160 ألف سيارة واردة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي، أن واردات السيارات وصلت لـ 93199 سيارة، لعام 2023، في حين بلغ وارد السيارات عام 2022 لـ 66870.
وأوضح المتحدث أن دولة اليابان أن جاءت على رأس قائمة الدول المصدرة للملكة، لتأتي والهند، وكوريا الجنوبية، وأمريكا، وتايلاند، بعدها، وذلك خلال العامين الماضيين.
وتستحوذ المملكة على أكثر من نصف مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر واحدة من أكبر الأسواق على المستوى العالم.
وأشار أن الهيئة تلتزم بتطبيق المعايير الصارمة، لضمان جودة وأمان الإطارات بسوق المملكة، وهذا يساهم في سلامة المنتجات وتنمية الاقتصاد.
وأردف ان المملكة تسعى لدعم التحول للطاقة النظيفة، وظهر ذلك جليًا من خلال أن الهيئة أعطت 172 شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية في العام 2023، بزيادة نسبتها 465% مقارنة بالعام السابق.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجمارك سوق السيارات
إقرأ أيضاً:
الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تعلن من «كان» عن نظام استرداد نقدي يصل لـ45%
خلال مشاركة الأردن في مهرجان كان السينمائي، أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في مناسبة خاصة عن حزمة حوافز إنتاجية موسعة جديدة أقرها مجلس الوزراء الأردني مطلع الأسبوع الحالي، والتي تُقدم استرداداً نقديًا يصل إلى 45% لمشاريع الأفلام والمسلسلات المؤهلة.
وتأتي مشاركة الهيئة في مهرجان كان السينمائي، وهو من أكبر مهرجانات الأفلام في العالم، من باب تسويق الأردني كموقع تصوير مميز للإنتاجات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى تسويق السينما الأردنية.
ويهدف هذا الحافز الداعم إلى ترسيخ مكانة الأردن كطرف رئيسي ومنافس قوي في المشهد الإنتاجي الإقليمي والعالمي، بالاعتماد على مواقع التصوير المتنوعة، والقوى العاملة الماهرة، والبنية التحتية المتطورة.
تتضمن الحزمة الجديدة استرداداً نقديًا قابلًا للزيادة يتراوح بين 25% و45% على الإنفاق المحلي المؤهل، ويُحدد ذلك من خلال نظام قائم على النقاط يُقيّم حجم المشروع، ومدى تضمينه للمحتوى الثقافي الأردني، وقيمته الفنية والثقافية والاقتصادية.
يمكن للمشاريع التي تتجاوز نفقات إنتاجها 10 ملايين دولار أمريكي، والتي تتضمن عناصر ثقافية أردنية، أن تتأهل للحصول على الحد الأقصى لقيمة الاسترداد وهو 45%.
بالنسبة للإنتاجات المحلية، رُفعت نسبة الخصم من 10% إلى 30% للمشاريع التي يتجاوز حجم إنفاقها 500 ألف دولار أمريكي، وذلك في إطار جهد أوسع لتمكين المنتجين الأردنيين وتحفيز صناعة الإنتاج المحلي.
ومن المتوقع أن يعزز نظام الاسترداد المُحدّث سياحة الأفلام من خلال إبراز المواقع الأردنية في الإنتاجات العالمية، مع تعزيز البنية التحتية التقنية، وتشجيع إدراج التراث الثقافي الأردني في سرد القصص العالمي.
وصرح مهند البكري، المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، قائلاً: "تهدف التعديلات إلى تعزيز تنافسية الأردن كمركز رئيسي لإنتاج الأفلام في المنطقة من خلال تهيئة بيئة داعمة تُعزز الإبداع، وتوفر بنية تحتية متينة، وتُسهّل تبادل الخبرات والتدريب ونقل المعرفة.
كما تهدف إلى تعزيز سياحة الأفلام من خلال الترويج لمواقع التصوير، وتسليط الضوء على الهوية والتراث الثقافي الأردني في الإنتاجات العالمية.