أنباء عن دعم الإطار لتأجيل انتخابات كردستان.. والاتحاد الوطني يحذر من “التطور الخطير”
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
4 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: توافقت القوى الشيعية والكردية على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل في إقليم كردستان، في خطوة تثير الكثير من التساؤلات حول دوافعها وآثارها على الساحة السياسية في الإقليم وخارجه.
وفي منتصف مارس (آذار) الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، مقاطعته للانتخابات البرلمانية في كردستان، احتجاجًا على قرار للمحكمة الاتحادية العليا قضى بتقسيم الإقليم إلى 4 مناطق انتخابية وإلغاء كوتا الأقليات وتسليم مهمة إجراء الانتخابات للمفوضية العليا الاتحادية.
ويشير التوافق على تأجيل الانتخابات إلى وجود تسوية سياسية تقضي بهذا التأجيل، ويعتبر موقف معظم القوى الفاعلة الشيعية مؤيدًا لمشاركة الحزب الديمقراطي في الانتخابات، نظرًا لكونه حليفًا استراتيجيًا لهذه القوى.
ومن المتوقع أن يتخذ الرئيس نيجيرفان بارزاني قرارًا حاسمًا بتأجيل الانتخابات خلال الأسبوع المقبل، حيث يتعرض لضغوط كبيرة من حزبه لاتخاذ هذا القرار.
وتظهر هذه التطورات أهمية القوى الشيعية والكردية في المشهد السياسي في إقليم كردستان، وتبين حساسية الأوضاع السياسية الراهنة التي تتطلب توافقًا وتسوية سياسية لضمان استقرار الإقليم وسلامة العملية الديمقراطية فيه.
وقال مصدر، إن “بارزاني يتعرض إلى ضغوط من قبل حزبه، لغرض إصداره قرار التأجيل، لذلك هو يريد تقديم طلب من عدة أحزاب كردية تطالبه باتخاذ قرار التأجيل”.
وأضاف أن “رئيس الإقليم تواصل مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق وأيضا سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لغرض قيامهم بإقناع الأحزاب الكردية بقرار التأجيل حتى العاشر ممن تشرين الأول من العام الحالي”.
وأشار إلى أن “بارزاني سيجتمع خلال الأيام المقبلة مع عدد من الأحزاب الكردية بينها الأحزاب الإسلامية وحركة التغيير والحزب الشيوعي الكردستاني وأحزاب أخرى، لغرض إقناعهم بالتأجيل”.
وكشفت تقارير صحفية عن استعداد حكومة كردستان لاعلان تأجيل انتخابات برلمان الاقليم، بعد اعلان الديمقراطي الكردستاني انسحابه من الانتخابات ومقاطعتها احتجاجا على قرارات المحكمة الاتحادية العليا بالغاء مقاعد الكوتا والتي يتهم الاحزاب الكردية الحزب الديمقراطي الكردستاني بانه يستحوذ على مقاعد الكوتا من خلال ترشيح شخصيات ممثلين للمكونات لكنهم منضمين الى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
من جانبها، قال حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان، انه قرر في اجتماعه في داباشان، اتخاذ الإجراءات القانونية والجهود السياسية والدبلوماسية الشاملة كافة ضد المحاولات غير المشروعة لتأجيل الانتخابات المرتقبة.
وحذر الاجتماع “من هذا “التطور الخطير” المتمثل في أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات، إلى جانب أنها مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وإجراءات المفوضية العليا للانتخابات، ستسبب أيضاً بضربة كبيرة للعملية السياسية، كما أنها لن تبقي أي اعتبار لتبادل السلطة ديمقراطياً ولسمعة مؤسسات إقليم كوردستان وشرعية حكومة الإقليم التي هي حكومية تصريف أعمال حالياً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی قرار ا
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد يثير الجدل في بنين
مع اقتراب موعد الاقتراع البرلماني المقرّر في سنة 2026، تتواصل الاحتجاجات في دولة بنين على قانون الانتخابات الجديد الذي أُقِرّ في مارس/آذار 2024، حيث تعتبره المعارضة والمجتمع المدني عقبة تهدف إلى إقصاء فئات واسعة من المشاركة السياسية، بما يهدّد المسار الديمقراطي للبلاد.
وقد اشترط القانون الجديد على أن أي حزب سياسي يسعى للفوز بمقاعد في الجمعية الوطنية، يجب أن يحصل أولا على ما لا يقل عن 20% من الأصوات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 24، وهو شرط تعتبره المعارضة وسيلة لإقصائها من المنافسة.
وقد أعربت قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "الديمقراطيون"، عن رفضها لهذا البند، مشيرة إلى أنه يُعيد إلى الأذهان انتخابات 2019 التي وُصفت بأنها عملية سياسية مغلقة اقتصرت على الجمعيات الموالية للحكومة.
القانون ينطبق على الجميعوردّا على هذه الاتهامات، شدّد الناطق باسم الحكومة، ويلفريد هونغبيدجي، على أن القانون الانتخابي لا يستثني أحدا، مؤكدا أن هذا النص يفرض تحديا موحّدا على جميع الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
كما حذر من محاولات زعزعة الاستقرار، قائلا “لن يكون هناك مجال للفوضى. كل من يحاول إثارة الاضطرابات سيتحمّل مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة”.
إعلانوفي سياق متصل، دخلت الكنيسة الكاثوليكية على خط الأزمة مجددا عبر المؤتمر الأسقفي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعرب الأساقفة عن قلقهم من تداعيات القانون الجديد، داعين إلى إعادة النظر فيه لضمان مسار انتخابي شفاف وشامل.
وطالب مؤتمر الأساقفة باتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تنظيم انتخابات شاملة، وشفافة، وهادئة، مؤكدين بذلك استمرار التزامهم بدعم المسار الديمقراطي الذي أسهموا في إطلاقه خلال المؤتمر الوطني عام 1990، والذي جعل من بنين نموذجا يُحتذى به في أفريقيا على حدّ تعبير البيان.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»