عوض تاج الدين: ندرس بعناية ودقة شديدة تأجير المستشفيات الحكومية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
علّق محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على مشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية، ووجود عرض قطري لتشغيل المعهد القومي للأورام الجديد في الشيخ زايد.
وقال تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن موضوع تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية ودقة شديدة، وعلى كل المستويات.
وأضاف تاج الدين أن الأولوية في كل الأحوال لخدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية له، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن الأمراض والأورام أولوية عند الدولة والرئيس والحكومة.
ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل قام على مؤسسات صحية حكومية، والاستفادة الكاملة أيضًا من المستشفيات الخاصة، لأن أولوية الدولة توفير رعاية كاملة للمواطن بكل الوسائل الممكنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عوض تاج الدين المستشفيات الحكومية عرض قطري تأجير المستشفيات تاج الدین
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.