بزيادة تفوق 900 درهم.. هذه المبالغ سترفع أجور الموظفين بعد استفادتهم من التخفيض الضريبي (التفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
يتساءل العديد من الموظفين منذ توقيع اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي بين الحكومة من جهة، والمركزيات النقابية من جهة أخرى، عن الأثر المالي للتخفيض الضريبي على الدخل (IR) على أجرتهم، وهو الاتفاق الذي أقر أن التخفيض سيكون بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.
وفي تفاصيل هذا الإجراء (التخفيض الضريبي)، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2025 بالنسبة للموظفين، قال محللون ماليون بالمالية، إن الأجور الشهرية التي لا تتجاوز 6000 درهما ستكون معفية من الضريبة، بينما سيستفيد أصحاب الأجور بين 6001 و8000 درهما من تخفيض ضريبي يصل إلى 460 درهما شهريا.
وأضاف المصدر ذاته أن الموظفين الذين يتقاضون بين 8001 و10200 درهما سيستفيدون من إعفاء ضريبي يصل إلى 570 درهما شهريا، بينما سيستفيد كل موظف يتقاضى بين 10201 و 13000 درهما كراتب شهري، من تخفيض ضريبي يصل إلى 780 درهما شهريا، كما سيستفيد الموظف الذي تفوق أجرته 13001 من تخفيض ضريبي يصل إلى 980 درهما شهريا.
وأشار إلى أن كل موظف له ابن يعيله سيستفيد كذلك من زيادة 41 درهما عوض 30 درهما شهريا ابتداء من يناير 2025 ستضاف إلى التخفيض الضريبي المذكور، لتتراوح قيمة الزيادة في أجور الموظفين انطلاقا من يناير المقبل بين 500 درهم و1000 درهم، والتي ستنضاف للزيادة الأخيرة التي أقرت الرفع من الأجور بزيادة 1000 درهم تصرف على قسطين ابتداء من يوليوز 2024.
وكان رئيس الحكومة، قد أكد أن التوقيع على اتفاق جولة أبريل 2024 يعد حدثا تاريخيا ومكسبا جديدا لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة، التي لطالما حث جلالة الملك نصره الله، على ضرورة الاهتمام بها قصد تحقيق التنمية وضمان الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني.
وسجل أن الحكومة التي يرأسها حرصت منذ تنصيبها على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الحكومة عبرت عن إرادة سياسية قوية، لتحسين الوضعية المادية ودعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى مختلف القطاعات.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
"تقدم غير مسبوق"، "معدلات قياسية".. أخنوش يعرض "بفخر" نتائج حكومته في الاستثمار العمومي
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته « أولت اهتماما بالغا لدعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، وفقا لقناعتها الراسخة بدور هذا المكون كرافعة أساسية للخروج من الأزمة، وترسيخ دعائم اقتصاد وطني فعال ».
أخنوش الذي كان يتحدث الاثنين في جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، شدد على أن « لا جدال اليوم في أن منجزات بلادنا في موضوع تشجيع الاستثمار بشقيه العمومي والخاص، أحرزت تقدما غير مسبوق، بل تجاوزت ما كان منتظرا ».
مشيرا إلى « سياق عالمي مطبوع باللايقين الاقتصادي »، أكد رئيس الحكومة أن مستوى الاستثمار العمومي « عرف تطورا ملموسا، حيث كان لزاما على الحكومة أن تتدخل لتعبئة موارد مالية إضافية والتعاطي مع ما تفرضه الظرفية ».
وبعدما أبرز ما يشكله الاستثمار العمومي من « رافعة كبرى لمواكبة الرؤية الحكومية في مجال الاستثمار الخاص »، أوضح أخنوش أن حكومته « عملت على مضاعفة مخصصات الاستثمار العمومي إلى معدلات قياسية لم يشهدها تاريخ الاقتصاد الوطني من قبل »، حيث تتوزع قيمتها الإجمالية بين حصة ميزانية الدولة التي ستصل إلى 103 مليار درهم وميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية بـ152 مليار درهم، وميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار التي ستناهز 45 مليار درهم والجماعات الترابية بـ20 مليار درهم، فضلا عن ميزانية الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز والتي تقدر بـ20 مليار درهم.
وخلص رئيس الحكومة إلى أنه « يحق لنا اليوم أن نفتخر بما حققناه في هذا الشأن، بعدما تأكد للجميع وبالملموس على أن قناعتنا والتزاماتنا الحكومية، آخذة في طريقها للتفعيل بشكل واقعي يحترم ثقة المغاربة:.
كلمات دلالية أخنوش المغرب برلمان حكومة
وفاة مبتكر «دواء» القلوب