لجنة لحل نزاع على 14 مليون جنيه بين محافظة البحر الأحمر وشركة خاصة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من محافظ البحر الأحمر وآخرون ضد أحدي الشركات لخاصة للتطوير العقاري، وذلك طعنًا منهم علي حكم أول درجة الذي قضي برفض دعواهم بإالزم الشركة بدفع تعويض قدرة 14 مليون جنية كغرامات تأخير.
ندب لجنة ثلاثية
وأمرت المحكمة، بندب لجنة فنية محاسبية من ثلاثة خبراء من من وزراة العدل المختصين للاطلاع على ملف الطعن بكامل مشتملاته ومباشرة المأمورية المبينة وتقدير تقرير يتضمن الاطلاع على ملف العملية محل التداعى، وبيان أسباب صدور قرار محافظ البحر الأحمر رقم 261 لسنة 2010 بسحب العملية محل التداعى من الشركة المطعون ضدها، وبيان ما إذا كان قد تم إخطار الشركة بهذا القرار من عدمه، مع إرفاق ما يفيد ذلك حال وجوده.
معاينة موقع الوحدات السكنية محل النزاع
بالاضافة إلى معاينة موقع الوحدات السكنية محل التداعى على الطبيعة، وبيان ما إذا كان قد تم بناؤها بالكامل (1000 وحدة سكنية) من عدمه، وتحديد تاريخ الاستلام الابتدائى للعملية، وبيان ما إذا كانت الشركة المطعون ضدها قد تأخرت فى تنفيذ العملية محل التداعى من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان ما إذا كان التأخير راجعا إليها أم إلى الجهة الإدارية الطاعنة أم لغير ذلك، مع بيان مدة التأخير وأسبابه، وتحديد قيمة غرامة التأخير.
تحديد قيمة الأعمال المنفذة
وتختص اللجنة أيضًا، بتحديد قيمة الأعمال التى نفذتها الشركة المطعون ضدها على الطبيعة من عقد العملية محل التداعى، وتلك التى تم تنفيذها على الحساب بمعرفة الجمعية التعاونية للإنشاء بأسيوط، وبيان بإجمالي المبالغ التى صرفتها الشركة المطعون ضدها كمستحقات عن الأعمال التى قامت بتنفيذها بشأن العملية محل التداعى، والمبالغ التى لم تصرف لها إن وجدت.
كما تلتزم اللجنة، بتحديد فروق الأسعار التى تكبدتها الجهة الإدارية الطاعنة لاستكمال العملية محل التداعى عند تنفيذها على الحساب بمعرفة الجمعية المذكورة إن وجدت، وبيان المصاريف الإدارية الفعلية التى تكلفتها الجهة الإدارية الطاعنة فى سبيل إعادة طرح العملية محل التداعى فى مناقصة عامة لاستكمال العملية على حساب الشركة المطعون ضدها.
وأخيرًا تحديد تاريخ الاستلام النهائى للعملية، وكذا تحديد تاريخ عمل ختامى الأعمال وإجمالي قيمته.وللجنة الخبراء الثلاثية فى سبيل القيام بهذه المأمورية الاطلاع على ملف الطعن ومشتملاته، وتلقى ما عسى أن يقدمه الخصوم لها من أوراق ومستندات والانتقال إلى الجهة الإدارية الطاعنة وغيرها من الجهات سواء كانت حكومية أو غير حكومية ذات الصلة للإطلاع على ما لديها من مستندات متصلة بالنزاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البحر الاحمر المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة الوحدات السكنية ما إذا
إقرأ أيضاً:
الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تستعد للاستحواذ الكامل على قناة "ميدي1"
أعلن مجلس المنافسة عن مشروع اقتناء 100% من رأس المال الاجتماعي Medi 1 TV SA من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في إطار اندماج القنوات الرسمية ضمن هولدينغ إعلامي يضم القناة الثانية وقناة ميدي 1.
وتستعد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للولوج في مشروع عملية تركيز اقتصادي للاستحواد على 100٪ من رأس المال الاجتماعي لشركة “Medi 1 TV SA” وحقوق التصويت المرتبطة به.
وأكد بلاغ للمجلس أنه طبقًا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمادة 10 من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 كما تم تعديلهما وتتميمهما، وضع “ملخص العملية” رهن إشارة العموم، والذي يتضمن المعلومات المقدمة من الأطراف المعنية.
وأوضح البلاغ أن هذه المعلومات « أعدت من قبل الأطراف المبلغة التي تتحمل وحدها المسؤولية عنها، وأن أي معلومات خاطئة أو غير صحيحة قد تشتمل عليها لا تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة بشأن العملية المرتقبة ».
وأكد مجلس المنافسة أن نشر هذا البلاغ لا يعني أن ملف التبليغ يعتبر كاملًا وفقًا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 2.14.652 الصادر بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه.
كلمات دلالية إذاعة ميدي 1 الشركة الوطنية الإذاعة والتلفزة ثقافة
رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ملفات العمل | فيديو