أهدار المال العام في مركز شباب زينهم
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تسبب الأهمال الجسيم في أزمة جديدة داخل مركز شباب "زينهم" بمنطقة السيدة زينب بعدما ظل حمام السباحة الخاص بالمركز معطلاً عن العمل لاكثر من عام رغم استغاثة أهالي المنطقة وسط غياب للرقابة من الجهات المسؤولة عن الأمر.
وتقدم المهندس وليد علي عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب زينهم السابق ببلاغ رسمي للنيابة الإدارية متهماً مجلس إدارة المركز بإهدار المال العام وإتلاف المنشآت.
وقال وليد عبد الله في تصريحات لـ "الوفد": أنه إقترح في وقت سابق تشغيل حمام السباحة الأولمبي وحمام السباحة المخصص للإطفال بالمركز عن طريق الجهود الذاتية من أجل سداد ديون المركز المتراكمة لدى شركات الغاز والمياة والكهرباء.
واكد أن مجلس إدارة المركز اتفق مع الدكتور السيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب بالقاهرة على طرح عملية تطوير حمامات السباحة للمزايدة العلنية بنظام POT وذلك بتاريخ 21 مارس 2023.
وواصل : عملية التطوير لحمامات السباحة تم إسنادها لإحدى الشركات والتي بدأت العمل في الموقع بتاريخ 17 إبريل من العام نفسه حيث تم تكليفي بالإشراف على هذه الأعمال بصفتي مهندساً.
وأضاف أن بداية الأزمة جاءت بعدما وجد أن الشركة تقوم بعمل بعض "المرمات" في أرضية حمام السباحة وهو ما يخالف ما جاء في كراسة الشروط الفنية من تغيير لأرضية وحوائط الحمام الأمر الذي يضر بمصلحة مركز شباب زينهم.
وأكمل وليد عبد الله انه تقدم بشكوى لإدارة مركز الشباب بخصوص هذا الأمر لكن تم تجاهل الشكوى ليتقدم بشكوى أخرى لوزارة الشباب والرياضة بتاريخ 17 مايو 2023 لتتحرك الشركة وتقوم بتكسير كامل أرضيات حمامات السباحة، كما تقدمت الشركة بشكاوي ضدي ترتب عليها وقفي عن مزاولة مهامي كنائب لرئيس مجلس إدارة مركز شباب زينهم حيث أعد الإستشاري تقريراً يفيد بان الشركة لم تتأخر في تنفيذ أعمالها.
وقال نائب رئيس المركز السابق أن هذه الشركة انسحبت من الموقع دون إكمال مهمة تطوير حمامات السباحة مخلفة وراءها العديد من الأضرار الجسيمة من تكسير كامل لأرضيات وحوائط الحمامات إضافة إلى التسبب في انسداد بمواسير تغذية هذه الحمامات بالأسمنت.
واضاف: تقرير مكتب الإستشاري أكد ان الشركة قامت بتوريد كامل كمية "السيراميك" المتفق عليها والتي تقدر بـ 2000 متر مربع الا أن المقاول قام بنقل السيراميك من مركزالشباب في فبراير 2024 بدون أي محاضر للتسليم.
ورغم طرح أكثر من مزايدة في محاولة لإعادة تشغيل حمامت السباحة بمركز شاب زينهم لم تتقدم أي شركات للقيام بعملية التطوير في ظل الحالة السيئة التي وصلت إليها حمامات السباحة بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الشركة المنسحبة لتظل حمامات السباحة معطلة عن خدمة اعضاء مركز الشباب واهالي المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة أخبار الرياضة بوابة الوفد مراكز الشباب السيدة زينب حمامات السباحة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
جدل واسع بإقليم الحوز حول صفقة بـ16 مليار لتهيئة طريق لا يتجاوز طولها 16 كلمتراً
زنقة20ا الحوز: محمد المفرك
أثارت وثيقة رسمية صادرة عن وكالة تنمية الأطلس الكبير، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن صفقة عمومية تهم أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 7، من النقطة الكيلومترية 244+093 إلى النقطة 262+553 بإقليم الحوز، بتكلفة إجمالية تناهز 161 مليون درهم، أي أكثر من 16 مليار سنتيم، لتهيئة ما يقارب 18 كيلومترًا فقط.
الوثيقة، التي تحمل رقم المناقصة 30/2025/ADHA، نُشرت على بوابة الصفقات العمومية والموقع الرسمي للوكالة، وحددت مبلغ الضمان المؤقت في 2.4 مليون درهم، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين دليلاً إضافيًا على حجم المشروع الكبير الذي تم رصده لمنطقة منكوبة ما تزال تنتظر الأساسيات.
الوثيقة التي انتشرت على نطاق واسع خلفت موجة غضب واستنكار في صفوف المواطنين ونشطاء المجتمع المدني، الذين اعتبروا أن هذا الرقم صادم وغير مبرر، خاصة وأنه يأتي في سياق حرج ما بعد زلزال الحوز، حيث ما تزال العديد من القرى والبلدات تعاني من غياب الماء، السكن اللائق، والبنيات الصحية والتعليمية.
واستنكرت بشدة ما سموه “العبث في صرف المال العام”، خصوصًا أن الوكالة المعنية تم إنشاؤها خصيصًا لتنمية المناطق المتضررة من الزلزال وتسيير الأموال التي تم التبرع بها لصندوق الحوز.
وقد اعتبر متخصصون في قطاع الأشغال العمومية أن تكلفة المشروع مبالغ فيها بشكل كبير بل وصفوها بغير المنطقية إذ أن تكلفة إنجاز كيلومتر واحد من الطرق حتى في المناطق الوعرة، لا تتجاوز في أسوأ الحالات 600 مليون سنتيم، بينما قد تنخفض في حالات أخرى إلى 200 مليون فقط. ما يعني أن الطريق التي لا تتعدى 18 كيلومترًا لا يجب أن تتجاوز كلفتها الإجمالية 6 مليار سنتيم، أي أقل بثلاث مرات من الرقم المعروض، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول تدبير المال العام وآليات المراقبة والمحاسبة.
وطالبوا بضرورة ترشيد النفقات العمومية، والقطع مع منطق تبذير المال، خاصة وأن سكان الحوز ما زالوا ينتظرون إعادة الإعمار الحقيقي مع فتح تحقيق فوري في هذه الصفقة، ودعوة المجلس الأعلى للحسابات للتدخل لمراجعة دفاتر التحملات وتكلفة الأشغال المبرمجة، حرصًا على الشفافية ومنع هدر المال العام.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن