"خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية هي خطوة مهمة ومتوقعة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة والتي تعتبر أكبر وأهم الصفقات الاستثمارية بالمنطقة.
وأوضح في بيان اليوم الأحد، أن تغيير مؤسسة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B» يستوجب من الحكومة استمرار العمل لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام ٢٠٢٤.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى أصبح قادرا على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وبأسعار أقل تكلفة عن الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، بالإضافة للحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، ستُعزز من الاستقرار والتقدم الاقتصادي المصري، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة ركزت علي الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ومن المتوقع تدفق الاستثمارات لمصر خلال الفترات القادمة بعد تعويم سعر الصرف والقضاء علي السوق الموازي واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وتحسن التقييمات للاقتصاد المصري .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خطة البرلمان الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحويلات المصريين بالخارج ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن تحويلات المصريين بالخارج شريان حيوي يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق استقراره.
وتابع عبد اللطيف:" تُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمثابة شريان حيوي ورافد أساسي للاقتصاد المصري، بل إنها تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية".
واستكمل أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن،:" وتؤكد الأرقام الصادرة مؤخرًا عن البنك المركزي المصري، والتي تشير إلى قفزات تاريخية في حجم هذه التحويلات، على دورها المحوري في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على النمو.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، جنبًا إلى جنب مع إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرت، حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، مما يمنح الدولة مرونة أكبر في تلبية التزاماتها الخارجية، وتمويل وارداتها من السلع الأساسية والمواد الخام الضرورية للصناعة والاستهلاك، وتساهم في زيادة الدخل القومي، وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأكد عبد اللطيف، أن إعلان البنك المركزي عن وصول تحويلات المصريين بالخارج الي 29.4 مليار دولار في 10 أشهر يؤكد للجميع أن التحويلات ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ودعامة قوية لاستقراره ونموه، وتجسيدًا لدور المغتربين في دعم وطنهم الأم.