الحبس 3 سنوات.. مشروع قانون جديد لضبط الأسعار في الأسواق
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يعتزم النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، التقدم بمشروع قانون جديد بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، لمواجهة تجار الازمات الذين يفضلون مصلحتهم الشخصية على حساب معاناة المواطنين.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مع اتاحة المناقشة لكل من المستورد والمنتج ، والطعن على قرارها لضمان حقوق كل الأطراف.
ووفقا لمشروع القانون يعاقب كل من يقوم بالبيع بأزيد من السعر المعلن عنه، بالحبس مدة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، مع فرض غرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه.
وقال النائب إيهاب رمزي إن الهدف الرئيسي من القانون ليس التضييق على التجار ولكن سيكون هناك هامش ربح معقول ومعتدل لكل التجار، وستتم دراسة تحديد هامش الربح بالنسبة للمستورد وتجار الجملة وتجار التجزئة للتخفيف عن المواطنين من غلاء الأسعار المبالغ فيه.
ووجه رمزي التحية والتقدير للتجار الشرفاء والوطنيين الذين يدعمون دور الدولة في خفض الأسعار والبيع بأسعار مناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب رمزى مشروع قانون تجار الازمات سلعة استراتيجية
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟