تزايد عدد الشيكات غير القانونية هذا العام مع وصول قيمتها إلى 17.2 مليار درهم
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن تزايد عدد الشيكات غير القانونية هذا العام مع وصول قيمتها إلى 17.2 مليار درهم، أعلن بنك المغرب بأن خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات سجلت 559.918 عارضا تم التبليغ عنه خلال سنة 2022، بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بالسنة .،بحسب ما نشر اليوم 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تزايد عدد الشيكات غير القانونية هذا العام مع وصول قيمتها إلى 17.
أعلن بنك المغرب بأن خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات سجلت 559.918 عارضا تم التبليغ عنه خلال سنة 2022، بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022 أن هذه العوارض المبلغ عنها تهم مبلغا إجماليا يعادل 17,2 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالموازاة لذلك، أظهر عدد التسويات المنجزة تراجعا بنسبة 6 في المائة، بينما انخفض مبلغها بنسبة 2,8 في المائة ليستقر عند 4,5 مليار درهم.
ومن جهتها، ارتفعت المتأخرات المتعلقة بالكمبيالات الموحدة بنسبة 13 في المائة لتبلغ 590.953 كمبيالة غير مؤداة، في حين بقيت التسويات شبه مستقرة عند 26.732.
وبخصوص عدد العقود الائتمانية الموثقة في سجل “مكاتب الائتمان”، فقد ارتفع بنسبة 0,7 في المائة إلى 5,9 مليون، خ صصت لما يناهز 3,3 مليون شخص أغلبيتهم أشخاص ذاتيون.
و فيما يخص لولوج لمخدمات مركزية الائتمانات، فقد بلغ عدد المستعملين الذين اطلعوا على تقارير الملاءة المالية ما يعادل 2,8 مليون.
ومن جهة أخرى، تمكنت الخدمات التي وفرتها مصلحة ” مكاتب الائتمان “، معالجة أزيد من 5.300 شكاية سواء تلك التي قدمها العملاء أو مؤسسات الائتمان.
وغطت مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، التي انطلقت سنة 2021، ما يعادل 14 مليون كشف للهوية البنكية التي سجلت مخالفات، من بينها 12,3 مليون صادرة عن حسابات مغلقة، و1,8 مليون عن حسابات طالها الحظر البنكي أو القانوني، و338.000 عن حسابات لم تعد متوفرة، و303.000 عن حسابات شكلت موضوع معارضة.
ومن جانبها، مكنت استعمالات هذه الخدمة من إظهار أنه من أصل مئة شيك محقق منه، فهناك ما يعادل 7 شيكات غير صحيحة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تزايد عدد الشيكات غير القانونية هذا العام مع وصول قيمتها إلى 17.2 مليار درهم وتم نقلها من اليوم 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المائة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس الدورة الثامنة للجنة الوطنية للإستثمارات والمصادقة على مشاريع بـ51 مليار درهم وخلق 17 ألف منصب شغل
زنقة20| الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الخميس 26 يونيو الجاري بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023 تفعيلاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأكد رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع أن المملكة تشهد دينامية استثمارية إيجابية تعكسها المشاريع المعروضة للمصادقة سواء من حيث حجم الاستثمارات أو عدد مناصب الشغل أو التوزيع الجغرافي مبرزاً أن هذه الدينامية تمثل ثمرة الجهود المتواصلة لتعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية موثوقة.
وصادقت اللجنة في هذه الدورة على 47 مشروعا استثمارياًد منها 36 اتفاقية و11 ملحق اتفاقية وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار الذي ينص عليه ميثاق الاستثمار الجديد وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 51 مليار درهم ومن المرتقب أن تساهم في إحداث نحو 17000 منصب شغل منها 9000 منصب مباشر و8000 غير مباشر
وتغطي هذه المشاريع 23 إقليما وعمالة موزعة على 10 جهات من جهات المملكة من بينها الرشيدية وزان شفشاون الصويرة بني ملال تارودانت وبوجدور وتشمل نحو 20 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً من بينها صناعة السيارات والصناعة الصيدلية والصناعات الغذائية والطاقة واللوجستيك والسياحة وترحيل الخدمات
واحتل قطاع صناعة السيارات المرتبة الأولى من حيث عدد مناصب الشغل التي ستُحدث بنسبة 54 في المائة متبوعاً بقطاع ترحيل الخدمات بنسبة %9 ؛ثم قطاع السياحة بنسبة 8 في المائة مما يعكس أهمية هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني
وتعد هذه الدورة آخر اجتماع للجنة الوطنية للاستثمارات تدرس فيه مشاريع تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم وذلك في إطار تفعيل القانون 22.24 المعدل للقانون 47.18 الذي ينص على إسناد صلاحية المصادقة على هذا النوع من المشاريع إلى الجهات تنزيلاً لمبدأ الجهوية المتقدمة وتكريساً للاتمركز الإداري
وفي إطار نظام الدعم الخاص المخصص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي منحت اللجنة صفة المشروع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى تهم قطاعات صناعة السيارات والصناعات الكيميائية والنسيج وصناعة التعدين حيث تتوزع على عدة جهات وهي فاس مكناس والشرق وسوس ماسة والرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة
ويؤكد هذا الزخم الاستثماري حجم الثقة التي يحظى بها المغرب لدى الفاعلين الاقتصاديين وقدرته على تعبئة الاستثمار الخاص لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف جهات المملكة
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين