حملات مقاطعة وإفراجات جمركية.. أسباب انخفاض أسعار اللحوم في مصر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن اسباب هبوط أسعار اللحوم في مصر ترجع لعدة امور وهي جهود الحكومة والمواطن حيث أن الحكومة قامت بعدة افراجات جمركية عن البائع فضلا عن قرار البنك المركزي بتحرير سعر السرف مما اصبح هناك إمكانية لدخول الأعلاف بكثرة وجهود المواطن في عمل حملات مقاطعة نتج عنها خفض في أسعار اللحوم.
وأكدت العسلي لـ"صدى البلد"، أن هناك تحركات من جانب الحكومة من خلال الإتفاق مع الغرف التجارية وإتحاد الصناعات لتخفيض الأسعار ، حتى يشعر المواطن بوجود إنخفاض فى أسعار السلع وننتظر دور قوى من جانب الحكومة وإتحاد الصناعات والغرف التجارية خلال الفترة القادمة من أجل تحجيم الإرتفاع فى الإسعار والعمل على إنخفاضها.
وأشارت عو مجلس النواب الي أهمية طرح المزيد من اللحوم من جانب وزارة التموين والداخلية لوجود انخفاض فى أسعار اللحوم فى الأسواق ، وانعكس على وجود حالة رضا لدى المواطنين.
وكانت قد تراجعت في المرة الأولى مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا من وضع سعر عادل للجنيه مما قضى نهائيًا على السوق السوداء والإفراجات الجمركية ومبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع بعد هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية وتوحيد سعر صرف الدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار اللحوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)