مكونات ضارة في الفيتامينات اليومية!
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال خبراء التغذية إن المكملات الغذائية لا تتكون فقط من الفيتامينات الرئيسية، وغالبا ما تحتوي على عناصر مثل E والجيلاتين، التي تساعد على تحسين مدة صلاحية المنتج النهائي.
وتحذر طبيبة التغذية، كارول غرانجر: "يعتقد الناس أن المكملات الغذائية صحية، وفي حين أن بعضها يمكن أن يكون كذلك، فإن البعض الآخر يمكن أن يكون ضارا بالصحة مثل الأطعمة الفائقة المعالجة عندما يتم تناولها بانتظام بكميات كبيرة".
وتقول إيمي بينبو، خبيرة التغذية في Viridian: "إذا تم استخدام المواد المضافة لمساعدة الشركة المصنعة بدلا من إضافة فائدة صحية، فابحث بشكل أعمق واطرح الأسئلة".
وأوضحت إيمي أن نموذج قرص الدواء يتطلب مواد رابطة وغراء لتثبيت المواد معا في قرص واحد. بينما تحتوي الكبسولات على العناصر الغذائية والمكونات في غلاف مشتق من السليلوز النباتي، ما يجعلها أقل معالجة بشكل فائق.
ويمكن استخدام الكاراغينان المثخن لتضخيم حجم المكملات الغذائية. وتضيف بينبو: "على الرغم من كونه مستخلصا من الأعشاب البحرية، فقد أظهرت الأبحاث أن الكاراغينان قد يسبب التهابا في بطانة الأمعاء".
إقرأ المزيدوتابعت إيمي: "غالبا ما تستخدم الأقراص البيضاء من المكملات الغذائية ثاني أكسيد التيتانيوم لجعل المظهر موحدا، وتُستخدم المادة نفسها لتبييض معجون الأسنان، لكن هيئة سلامة الأغذية الأوروبية حظرت مؤخرا ثاني أكسيد التيتانيوم في الأغذية والمكملات الغذائية في الاتحاد الأوروبي".
وغالبا ما تكون الكبسولات التي تحتوي على مكونات من مصادر طبيعية، بألوان الطبيعة، مثل البيج الفاتح والأخضر، وتختلف من دفعة إلى أخرى حسب الموسم.
وفي الوقت نفسه، تقول نيامه ماكميلان، مشرفة الصيدلية في شركة Superdrug: "قد تحتوي المكملات الغذائية على مكونات إضافية لعدة أسباب، منها تحسين قابلية معالجة المنتج أو لتسهيل الذوبان أو الامتصاص. إنها ليست ضارة وقد خضعت لاختبارات سلامة صارمة قبل إتاحة استخدامها في تصنيع المكملات الغذائية".
الجدير بالذكر أن الفيتامينات والمكملات الغذائية لا تعد بديلا للنظام الغذائي الصحي. لذا، يوصى بالتركيز على الطعام أولا والسعي لتحقيق التوازن.
المصدر: إكسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الصحة العامة الطب امراض فيتامينات معلومات علمية مواد غذائية المکملات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي قرار تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.
وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.
وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.
وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.
وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.
ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.