مجلس الدولة يكلف بتشكيل لجنة لحل نزاع «العامة للمواني» و«الضرائب»
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كلفت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، ومصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة محاسبية من 3 أعضاء مختصين بالمحاسبة الضريبية بالجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى ممثلين عنهما، لتحديد الضريبية، لحل النزاع بينهما.
حساب المبالغ الضريبيةوطالبت الجمعية اللجنة بحساب المبالغ الضريبية المقررة عن كل وعاء، وتحقيق دفاع واعتراضات وطلبات طرفي النزاع، لحسم الضريبة المستحقة على الهيئة العامة للمواني خلال الفترة من 8 نوفمبر 1996 وحتى 31 ديسمبر 2019، وبيان أُسس وأسانيد اللجنة في الخلوص إلى ذلك.
ترجع وقائع النزاع إلى إخطار مصلحة الضرائب المصرية للهيئة العامة للمواني البرية والجافة بنموذج (19) ضرائب دمغة، متضمنًا مطالبتها بأداء مليون و50 ألف جنيه ضريبة دمغة «نوعية ونسبية» ورسم تنمية الموارد المالية للدولة عن الفترة من 8 نوفمبر 1996 وحتى 31 ديسمبر 2019، وإذ اعترضت الهيئة على هذه المطالبة أمام اللجنة الداخلية بالمصلحة.
وأُحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي انتهت بجلستها التي عقدت في 25 يونيو 2023 في الطعن رقم 68 لسنة 2023 إلى تخفيض المبالغ المقررة على الهيئة إلى 630 ألف جنيه، وعرضه على الجمعية العمومية بمجلس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الجهاز المركزي للمحاسبات الضرائب المصرية الفتوى والتشريع المحاسبة الضريبية الموارد المالية تشكيل لجنة تنمية الموارد
إقرأ أيضاً:
المستشار عادل عزب يدلي بصوته في انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدلي المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، بصوته في انتخابات مجلس أدارة نادي قضاة مجلس الدولة، قبل غلق لجان التصويت، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.
شهدت الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم أكبر حضور في تاريخ الجمعيات العمومية السابقة، والتي شهدت لاول مرة ترشيح العنصر النسائي في منصب عضو مجلس ادارة ممثلا فى الدكتورة المستشارة هند الطيب.
يتنافس علي انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة 35 مرشح تشمل رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الإدارة.
و شرعت اللجنة فى اعداد جدول زمني للعملية الانتخابية بدءا من تلقي طلبات الترشح مرورا بدعوة الجمعية العمومية اليوم لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، ووضعت مجموعة من الضوابط التي أسهمت في تيسير العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.