الاتحاد الشبابى لدعم مصر يُنظم ورشة عمل لتدريب الطلبة والخريجين بأسوان على البرمجة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أكد مصطفى عبد العزيز منسق عام محافظة أسوان، للاتحاد الشبابى لدعم مصر، أنه فى ظل اهتمام الدولة المصرية والمتمثلة فى وزارة الشباب والرياضة بشكل عام والكيانات الشبابية بشكل خاص بالتدريب والتثقيف، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، نظم الكيان دورة تدريبية استهدفت مايقرب من 70 شاب وفتاة للتثقيف للغات والبرمجة للطلبة والخريجين بالمحافظة، للتثقيف والتدريب وتأهيلهم لسوق العمل.
أدار الورشة الدكتور محمد صبرى الخبير الأكاديمى ومجموعة من شركات التدريب، بحضور كوكبة من أساتذة اللغات الأجنبية ومهندسى البرمجيات.
وأشار مصطفى عبد العزيز منسق عام الاتحاد الشبابى لدعم مصر، بإنه شملت الورشة: تعليم اساسيات اللغه الإنجليزية، تعليم اساسيات اللغة الفرنسية تعليم اساسيات اللغه الأسبانية، البرمجة.
واختتم منسق عام الاتحاد الشبابى لدعم مصر بمحافظة أسوان، بأن الهدف من تلك الورش كيفية التعامل مع اللغات الأجنبية الأخرى في جميع المجالات بجانب الدخول إلى عالم البرمجيات، حيث ضم الايفنت الكثير من الطلبة والخريجين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار أسوان البرمجة الشباب والرياضة اللغات اللغة الفرنسية
إقرأ أيضاً:
ورشة بإيبارشية الإسماعيلية لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية
يُعد العنف ضد النساء نتيجة لعوامل متعددة، من أبرزها: القوانين غير المنصفة لكلا الجنسين، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، وفي هذا الإطار، وتحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، نظم فريق مشروع "حقها"، التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل لرجال الدين، بمحافظة الإسماعيلية، لمناقشة التعديلات المقترحة على بعض مواد القانون، بهدف تعزيز العدالة داخل الأسرة، وتحقيق توازن أكثر إنصافًا في العلاقات الأسرية.
ركزت الورشة على دور رجال الدين في دعم قضايا الإنصاف الأسري ونشر الوعي المجتمعي، باعتبارهم شركاء فاعلين في التغيير الثقافي والاجتماعي، خاصة في المجتمعات التي تتأثر بشكل كبير بالخطاب الديني.
أبرز التحديات ..تناول المشاركون أبرز التحديات التي قد تعيق تطبيق القانون وتعديلاته، ومنها: نقص الوعي القانوني لدى شرائح واسعة من المواطنين، بمن فيهم بعض العاملين في الشأن القانوني، المقاومة الثقافية والاجتماعية لتعديلات القانون، بسبب تعارضها مع بعض الأعراف والتقاليد، رغم ما تحمله من تمييز أو ضرر، التفسيرات الدينية المغلوطة، التي تُستخدم لتبرير ممارسات لا تنسجم مع مقاصد الشريعة وروح العدالة، بالإضافة إلى طول أمد التقاضي، الذي لا يزال يمثل عائقًا رغم المحاولات الجارية لتسريع الإجراءات، وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون، وضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية، من أجل دعم حقوق النساء، وبناء بيئة أسرية تقوم على الإنصاف، والمساواة، والاحترام المتبادل.