اللجنة التنسيقية لملف التصالح ببني سويف تناقش الإجراءات النهائية لبدء تطبيق القانون
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لـ محافظة بني سويف ، اليوم، اجتماعا للجنة التنسيقية لملف التصالح على مخالفات البناء، لمناقشة ومراجعة الإجراءات الإدارية والقانونية لتشكيل اللجان المنوطة بتلقي ومراجعة ملفات التصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
يأتي ذلك في اطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باتخاذ كافة الاستعدادات التنفيذية لتطبيق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، وبدء تلقي طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية السبع، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.
حضر الاجتماع، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، محمد سيد مدير إدارة الشئون القانونية، وأحمد مرسي مدير إدارة الموارد البشرية، والمهندسة مها أبو بكر مدير تراخيص البناء وأحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية.
وناقش الاجتماع جميع الإجراءات اللازمة وتقديم التيسيرات للمواطنين، وذلك من خلال اللجان الفنية المختصة، حيث تم الاتفاق على تشكيل 2 لجنة فنية بكل مركز لتلقي طلبات التصالح وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، بجانب 3 لجان لتلقي التظلمات على مستوى المحافظة وتضم هذه اللجان أعضاء من المهندسين والمتخصصين ، بما في ذلك لجان الأمانة الفنية ولجنة تضم أعضاء من المتغيرات المكانية وأملاك الدولة والمراكز التكنولوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد بني سويف بشم النسيم غنيم محافظ بنى سويف قانون التصالح الجديد محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ملفات التصالح ملف التصالح مستوى المحافظة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
ما خفي أعظم… طرد الصحفيين وحماية ماء وجه المسؤولين.. هل سوف نشهد تحرك نيابي
صراحة نيوز- بقلم عدي أبو مرخية
لا أدري من شرّع القرار القاضي بقصر التصوير داخل اللجان النيابية على كلمة الضيف الافتتاحية فقط، ثم منع الإعلام من الاستمرار في التغطية، والاكتفاء بالسماع لغايات كتابة الأخبار، أو في بعض الحالات إخراج الصحفيين بالكامل من قاعات اللجان.
ومن الجدير ذكره أن كلمة المسؤول في بداية الجلسة غالبًا ما تكون عامة، تقليدية، خالية من الحلول أو المبادرات، ولا تتجاوز كونها حديثًا افتتاحيًا مرتبطًا بعنوان الجلسة، سواء كانت لجنة مالية أو غيرها من اللجان الدائمة. أما النقاش الحقيقي، والأسئلة الجوهرية، وردود المسؤولين، فتجري خلف أبواب مغلقة، بعيدًا عن عدسات الكاميرات وأعين الرأي العام.
ومادام انعقاد اللجنة مُعلنًا، فما المبرر لمنع تغطيتها؟
وهل يخشى المجلس على شعور المسؤول من سؤال نائب؟
وهل من وظيفة المجلس حماية صورة المسؤول الحكومي أو تلميع أدائه بدل مساءلته؟
في بلدٍ نعتقد أنه ديمقراطي، اعتدنا فيه على الشفافية والمساءلة، تُغلق الأبواب اليوم في وجه الصحفيين، ويُختزل ما يجري داخل اللجان تحت عنوان فضفاض: “ما خفي أعظم”. وما يُخفى هنا ليس أسرارًا سيادية، بل نقاشات يفترض أن تكون حقًا أصيلًا للمواطن في المعرفة.
ويبقى السؤال الأهم:
هل سيتحرك النواب لوقف هذه الممارسة الخاطئة؟
وفي ظل غياب الصحفي عن قاعة اللجنة، من سينقل تساؤلات النواب الحقيقية؟ ومن سيضمن أن يصل رد المسؤول إلى الناس كما قيل، لا كما أُريد له أن يُنقل؟
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر