اللجنة التنسيقية لملف التصالح ببني سويف تناقش الإجراءات النهائية لبدء تطبيق القانون
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لـ محافظة بني سويف ، اليوم، اجتماعا للجنة التنسيقية لملف التصالح على مخالفات البناء، لمناقشة ومراجعة الإجراءات الإدارية والقانونية لتشكيل اللجان المنوطة بتلقي ومراجعة ملفات التصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
يأتي ذلك في اطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باتخاذ كافة الاستعدادات التنفيذية لتطبيق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، وبدء تلقي طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية السبع، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.
حضر الاجتماع، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، محمد سيد مدير إدارة الشئون القانونية، وأحمد مرسي مدير إدارة الموارد البشرية، والمهندسة مها أبو بكر مدير تراخيص البناء وأحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية.
وناقش الاجتماع جميع الإجراءات اللازمة وتقديم التيسيرات للمواطنين، وذلك من خلال اللجان الفنية المختصة، حيث تم الاتفاق على تشكيل 2 لجنة فنية بكل مركز لتلقي طلبات التصالح وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، بجانب 3 لجان لتلقي التظلمات على مستوى المحافظة وتضم هذه اللجان أعضاء من المهندسين والمتخصصين ، بما في ذلك لجان الأمانة الفنية ولجنة تضم أعضاء من المتغيرات المكانية وأملاك الدولة والمراكز التكنولوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد بني سويف بشم النسيم غنيم محافظ بنى سويف قانون التصالح الجديد محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ملفات التصالح ملف التصالح مستوى المحافظة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
أخطاء تلغي قبول طلب التصالح على مخالفات البناء.. احذرها
قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من القوانين المهمة التي تهدف إلى تنظيم وتطوير البيئة العمرانية، ويوفر القانون فرصة لأصحاب المباني المخالفة لتسوية أوضاعهم القانونية، مما يعزز الاستقرار العقاري ويضمن الأمان الإنشائي للمباني، ومن خلال دفع غرامات مالية وتسوية المخالفات، تُحول المباني غير القانونية إلى قانونية، ما يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة بفضل الإيرادات الحكومية الناتجة من هذه الغرامات.
إقبال المواطنين على قانون التصالحوإقبال المواطنين على قانون التصالح يعكس الوعي بأهمية تقنين أوضاعهم وتفادي النزاعات القانونية المستقبلية، كما يوفر القانون حماية للمالكين والمستثمرين العقاريين من العقوبات والإجراءات القانونية التي قد تؤثر على استثماراتهم، بفضل قانون التصالح، يحدث تقليل للبناء العشوائي وتعزيز التخطيط العمراني المستدام، مما يؤدي إلى بيئة معيشية أفضل للمواطنين حيث يعتبر القانون خطوة نحو تعزيز النظام القانوني وتقوية الاقتصاد من خلال تحسين الاستثمارات في القطاع العقاري.
التصالح في مخالفات البناءومع إقبال المواطنين على قانون التصالح في مخالفات البناء لتسوية أوضاعهم، قد يتفاجئ البعض بإلغاء طلباتهم للتصالح بشكل كامل دون معرفة الأسباب، وفي هذا الإطار يكشف النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حقيقة إلغاء طلبات التصالح وأسبابها.
وأوضح عضو محلية النواب، أنّ المتقدم للتصالح يقع في بعض الأخطاء التي تؤدي إلى إلغاء طلبه وهو يعتقد أن الإلغاء عن طريق الخطأ ولكن في الحقيقة قد يلغي الطلب بسبب أن المتقدم سجل خلاله أن طريقة السداد كاش، وبالتالي إن لم يجري السداد الفوري خلال 60 يوما من تقدم الطلب يصبح الطلب لاغيا، كما يمكن أن يسجل في الطلب أن سداده عن طريق التقسيط وفي حالة عدم السداد لقسطين متتالين يصبح طلب التصالح لاغيا، مطالبا جميع المتقدمين للتصالح بضرورة الالتزام بالتعليمات المذكورة وطرق ومواعيد السداد.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية