غدا .. بدء تلقي طلبات التصالح على القانون الجديد بالغربية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلن محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي ، أن جميع المراكز التكنولوجية بجميع مدن المحافظة ، مستعدة لاستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح، المتوقع تقديمها على القانون الجديد ، بالمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء والمراكز ابتداء من غد الثلاثاء ، وذلك عقب الانتهاء من كافة الاستعدادات ، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ، عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
وأكد المحافظ في بيان اليوم /الاثنين / أن ملف التصالح في مخالفات البناء يعد أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .
ومن جهة أخرى قال المحافظ ، إن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين ، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.
جاء ذلك خلال تفقده اليوم /الاثنين / رصف وتطوير شارع شركة مصر للغزل والنسيج بحي ثان المحلة الكبرى بدايةً من كوبري النجاري حتى كورنيش المحلة بطول ٣ كيلو و٤٠٠ متر ومتوسط عرض ٨ أمتار ، حيث تم الانتهاء من إزالة طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة تمهيدا لأعمال الرصف.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة