مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: رفع تصنيف مصر الائتماني يؤكد تقدم الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الإستثمار المحلي والخاص بالحوار الوطني، إن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت في تقريرها أن لديها ثقة أكبر في أن مرونة سعر الصرف ستدوم أكثر مما مضي، إلى جانب انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك يعكس مدى تقدم الاقتصاد المصري عالميا، واستعادته لثقة المستثمرين الأجانب وفقا لشهادة الوكالة الدولية.
وأشار "صبري" في تصريحات له اليوم، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير فى الطريق الصحيح، مضيفاً أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر بسبب عدة عوامل استندت إليها الوكالة، ومنها مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب عودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.
وأكد الدكتور سمير صبري، علي أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يشير إلى شهادات تعطى رسائل طمأنة لكل المؤسسات الاخرى للاستثمار داخل مصر وماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة، وهي رسالة قوية أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل.
وأوضح مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي بالحوارالوطني، أن في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تمر به الدولة المصرية، وذلك متأثرة من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة شأنها فى ذلك شأن جميع دول العالم، مشيرا إلي أن القرار يدعو للتفاؤل وبمثابة دعاية للاقتصاد المصري بصورة مجانية، لأن تغيير التصنيف يساعد على جذب وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل مصر.
واستطرد الدكتور سمير صبري: "الثلاث سنوات الماضية كانت صعبة، لكن القادم أفضل لأن الحكومة قامت ببذل مجهود ضخم في آخر 10 سنوات لتهيئة مناخ الاستثمار، وخلال الفترة المقبلة من 6 أشهر حتى سنة سيتم تعديل نظرة التقرير تجاه الاقتصاد المصري لدرجة أعلى وهذا معناه تقليل تكلفة التمويل الأجنبي والاستثمار الأجنبي في الأذون والسندات الدولارية المصرية وهذا يقلل التكلفة على مصر في حالة اللجوء لأسواق الدين العالمي وهذا سيشجع المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "هذا مؤشر أكثر من ممتاز ويعطي دلالة لكل المستثمرين الأجانب في العالم ولكل المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه نمو، وأن اقتصادنا واعد ويتمتع بمرونة وقوة".
وكانت قد رفعت وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.
وقال تقرير الوكالة إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية "تؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر"، مضيفة أنها لديها "ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي".
اقرأ أيضا:
5حدائق بديلة لحديقة حيوان الجيزة المغلقة لقضاء "شم النسيم" -(صور)
الأزهر: نتابع حقيقة تشكيل كيان للنيل من ثوابت الدين
خلال أعياد شم النسيم.. استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية للمواطنين
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان سمير صبري الحوار الوطني تصنيف مصر الائتماني الاقتصاد المصری رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مبادرة لـ«حوارات عمان» لتطوير السياحة العلاجية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني
صراحة نيوز- أطلقت جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم السبت، مبادرة متخصصة حول السياحة العلاجية في الأردن، بهدف تسليط الضوء على واقع هذا القطاع الحيوي، والتحديات التي تواجهه، وطرح رؤى عملية للنهوض به وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وقال رئيس الجماعة بلال حسن التل، خلال مؤتمر صحفي، إن المبادرة تأتي ضمن جهود «حوارات عمان» الرامية إلى تقديم حلول عملية للتحديات الوطنية، مؤكداً أن السياحة العلاجية تعد من القطاعات الواعدة التي يمتلك الأردن فيها مزايا تنافسية حقيقية، ما يستدعي منحها اهتماماً أكبر لتعظيم أثرها الاقتصادي.
وأوضح التل أن الفريق الصحي في الجماعة أجرى دراسة شاملة لواقع السياحة العلاجية وسبل تطويرها، خلصت إلى إطلاق هذه المبادرة التي تدعو إلى دعم حكومي منظم وتكامل السياسات ذات الصلة، بما يسهم في استثمار الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع.
من جانبها، أكدت عضو الفريق الصحي في الجماعة، الدكتورة الصيدلانية رانيا بدر، أن الأردن يتمتع بسمعة إقليمية ودولية مرموقة في مجال الرعاية الصحية من حيث الجودة والتكلفة، مستنداً إلى بنية تحتية متقدمة وكوادر طبية مؤهلة عالمياً، مشيرة إلى تصنيف المملكة كإحدى الوجهات الطبية البارزة على مستوى العالم.
وأشارت بدر إلى إنجازات طبية نوعية حققها الأردن، من بينها إجراء أول عملية قلب مفتوح عام 1972، وأول عملية فصل ناجحة لتوأم سيامي عام 2021، إضافة إلى اعتماد منظمة السياحة العالمية الأردن مركزاً للسياحة العلاجية عام 2023، وتوليه رئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية عبر جمعية المستشفيات الخاصة.
واستعرضت بدر أنواع السياحة العلاجية في الأردن، والتي تشمل السياحة الطبية والاستشفائية والتجميلية، لافتة إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الرسمية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية للأعوام 2023–2027، التي ركزت على التنظيم والتشريعات، وتوحيد الإجراءات، وإعداد حزم علاجية تنافسية، وتحسين بيئة الاستثمار والتسويق.
وبيّنت أن النظام الصحي الأردني يعد من بين الأكثر تطوراً في المنطقة، حيث تقدر النفقات الصحية بنحو 6.73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن عدد السياح العلاجيين بلغ نحو 92,776 زائراً حتى نهاية أيار الماضي، بزيادة 16.5 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مع توقعات بتجاوز العدد 230 ألف زائر خلال العام الحالي.
وأضافت أن السياحة العلاجية تسهم بنحو 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتدر قرابة مليار دينار سنوياً، في حين ينفق السائح العلاجي ما بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف إنفاق السائح العادي، ما ينعكس إيجاباً على قطاعات الصحة والسياحة والفندقة والنقل والتجارة.
وتطرقت بدر إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها الضغط على الموارد الصحية والحاجة إلى تنسيق أكبر بين الجهات المعنية، مؤكدة أن المبادرة توصي بتعزيز الدعم الحكومي، وتطوير الكوادر، وتسهيل الإجراءات، وضمان الجودة، وتحسين تجربة المرضى، بما يعزز مكانة الأردن كوجهة رائدة في السياحة العلاجية.
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية تعزيز التشاركية والتعاون بين وزارتي الداخلية والصحة، لتسهيل إجراءات دخول المرضى والمرافقين، ضمن خطة عمل متكاملة تسهم في زيادة أعداد السياح العلاجيين ورفد الاقتصاد الوطني بالعملة الأجنبية