مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: رفع تصنيف مصر الائتماني يؤكد تقدم الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الإستثمار المحلي والخاص بالحوار الوطني، إن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت في تقريرها أن لديها ثقة أكبر في أن مرونة سعر الصرف ستدوم أكثر مما مضي، إلى جانب انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك يعكس مدى تقدم الاقتصاد المصري عالميا، واستعادته لثقة المستثمرين الأجانب وفقا لشهادة الوكالة الدولية.
وأشار "صبري" في تصريحات له اليوم، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير فى الطريق الصحيح، مضيفاً أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر بسبب عدة عوامل استندت إليها الوكالة، ومنها مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب عودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.
وأكد الدكتور سمير صبري، علي أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يشير إلى شهادات تعطى رسائل طمأنة لكل المؤسسات الاخرى للاستثمار داخل مصر وماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة، وهي رسالة قوية أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل.
وأوضح مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي بالحوارالوطني، أن في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تمر به الدولة المصرية، وذلك متأثرة من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة شأنها فى ذلك شأن جميع دول العالم، مشيرا إلي أن القرار يدعو للتفاؤل وبمثابة دعاية للاقتصاد المصري بصورة مجانية، لأن تغيير التصنيف يساعد على جذب وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل مصر.
واستطرد الدكتور سمير صبري: "الثلاث سنوات الماضية كانت صعبة، لكن القادم أفضل لأن الحكومة قامت ببذل مجهود ضخم في آخر 10 سنوات لتهيئة مناخ الاستثمار، وخلال الفترة المقبلة من 6 أشهر حتى سنة سيتم تعديل نظرة التقرير تجاه الاقتصاد المصري لدرجة أعلى وهذا معناه تقليل تكلفة التمويل الأجنبي والاستثمار الأجنبي في الأذون والسندات الدولارية المصرية وهذا يقلل التكلفة على مصر في حالة اللجوء لأسواق الدين العالمي وهذا سيشجع المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "هذا مؤشر أكثر من ممتاز ويعطي دلالة لكل المستثمرين الأجانب في العالم ولكل المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه نمو، وأن اقتصادنا واعد ويتمتع بمرونة وقوة".
وكانت قد رفعت وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.
وقال تقرير الوكالة إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية "تؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر"، مضيفة أنها لديها "ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي".
اقرأ أيضا:
5حدائق بديلة لحديقة حيوان الجيزة المغلقة لقضاء "شم النسيم" -(صور)
الأزهر: نتابع حقيقة تشكيل كيان للنيل من ثوابت الدين
خلال أعياد شم النسيم.. استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية للمواطنين
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان سمير صبري الحوار الوطني تصنيف مصر الائتماني الاقتصاد المصری رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
فتح باب التمويل العقاري من البنك الأهلي لشراء شقق صندوق التنمية الحضرية
أعلن صندوق التنمية الحضرية، فتح باب التمويل العقاري للمواطنين الراغبين في تملك الشقق السكنية التي ينفذها، عن طريق البنك الأهلي المصري، لفئة متوسطي الدخل الراغبين في شراء وحدات سكنية بأسعار عائد منخفضة ولمدد طويلة الأجل في ضوء أحكام قانون التمويل العقاري وتعديلاته وأحكام مبادرات البنك المركزي المصري.
«التنمية الحضرية» يشيد بخبرة البنك الأهليوأكد صندوق التنمية الحضرية، أن البنك الأهلي المصري، له من خبرة طويلة ومتميزة وما يتمتع به من الكفاءة الفنية المتخصصة، وبما لديه من آليات تتوافق مع حركة السوق في التمويل العقاري، من خلال تقديم تمويلا عقاريا للمستثمرين لشراء وحدات سكنية بأسعار عائد منخفضة.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري وصندوق التنمية الحضرية، للتمويل العقاري لبيع وحدات مشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لطرح تلك المشاريع من خلال البنك الأهلي.
وأضاف صندوق التنمية الحضرية، في بيان، منذ قليل، أن البنك الأهلي المصري أحد أكبر المؤسسات المصرفية العريقة وله دورا اقتصاديا كبيرا يقوم به، عن طريق تقديمه للخدمات المصرفية المتميزة وبصفة خاصة في مجال التمويل العقاري، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل مصر، من خلال توفير التمويل العقاري للراغبين في شراء وحدات سكنية متميزة ضمن المبادرات الصادرة من البنك المركزي المصري في هذا الشأن.
توفير المسكن الملائم لمتوسطي الدخلوأوضح الصندوق، أن الخطوة تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية والدور الذي يقوم به الصندوق بهدف التطوير والتنمية العمرانية بمحافظات مصر، وإيمانًا منه بالمسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه، في توفير المسكن الملائم للمواطنين متوسطي الدخل، لاستهداف شرائح مختلفة من المجتمع، وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن