اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.. على ماذا الخلاف الآن؟
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، عن وجود "العديد من النقاط الشائكة" بين إسرائيل وحماس بشأن التوصل لاتفاق يفضي لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مقابل سجناء فلسطينيين.
وكانت حركة حماس، أبلغت المسؤولين في قطر ومصر، مساء الاثنين، أنها قبلت شروط اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وهو جزء من المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وتزعم مصادر في حماس أنها تلقت ضمانات، من الولايات المتحدة والوسطاء القطريين والمصريين، بأن إسرائيل لن تجدد عملياتها في غزة عقب اكتمال تنفيذ مراحل الاتفاق، وفقا لصحيفة "هآرتس".
وقال مصدر غير إسرائيلي مشارك في المحادثات، لم تكشف "هآرتس" عن هويته، إن الاقتراح الذي وافقت عليه حماس صاغته الولايات المتحدة وقطر، ويستند إلى اقتراح مصري وافقت عليه إسرائيل بالفعل.
ومع ذلك، فإن المسؤولين الذين لديهم معرفة بتفاصيل الاقتراح يقولون لصحيفة "هآرتس" إن هناك العديد من النقاط الشائكة بين الجانبين قبل التوصل لاتفاق.
وبحسب الصحيفة، فإن من بين النقاط الخلافية بين الجانبين مطالبة إسرائيل لحماس بإطلاق سراح 33 رهينة على قيد الحياة كجزء من المرحلة الأولى من الصفقة. بينما تشمل المرحلة الأولى، وفق اقتراح حماس، إطلاق 33 رهينة "أمواتا أو أحياء"، دون تحديد عدد الرهائن الذين سيتم إعادتهم أحياء.
وبالإضافة إلى ذلك، طالبت إسرائيل حماس بإطلاق سراح 3 رهائن كل 3 أيام، بينما اقترحت حماس إطلاق سراح 3 رهائن كل أسبوع.
وقالت حماس إنها ستنشر معلومات عن الرهائن المقرر إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من الصفقة التي يفترض أنها تشمل 3 مراحل.
وأبدت حماس استعداداها، بحسب "هآرتس"، لتبادل عدد أقل من السجناء الفلسطينيين بجثث الرهائن، مقارنة بأولئك المختطفين الذين ما زالوا على قيد الحياة.
في هذا السيناريو، سيتم إطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلوا في إسرائيل منذ 7 أكتوبر مقابل جثث الرهائن، في حين ستظل حماس تطالب بالعشرات من السجناء الأمنيين الفلسطينيين مقابل كل رهينة لا تزال على قيد الحياة.
ولا تعارض إسرائيل ذلك السيناريو بشكل عام، بحسب الصحيفة، لكنها تصر على أن تتضمن المرحلة الأولى من الصفقة إطلاق سراح 33 رهينة على قيد الحياة.
كذلك، هناك نقطتان إضافيتان يمكن أن تثيرا اعتراضات في إسرائيل، وتتمثل الأولى في عدم تمكنها من الاعتراض على أي من السجناء الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم بموجب الصفقة، بما في ذلك أولئك الذين أدينوا بقتل إسرائيليين.
أما النقطة الثانية، فهي أنه ينبغي على الجيش الإسرائيلي الانسحاب من الطرق المركزية في غزة، مما يسمح للفلسطينيين بالتنقل بحرية بين شمال غزة وجنوبها.
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه سيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين غزة ومصر، بعد ليلة من القصف العنيف على المدينة الواقعة أقصى جنوب القطاع.
"شكوك" بشأن نتانياهووكانت الحرب اندلعت بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وخُطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفي 35 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.
وتعهدت إسرائيل، ردا على الهجوم، "القضاء" على حماس. وتنفذ منذ ذلك الوقت، حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة، تسببت بسقوط 34735 قتيلا غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
وفي سياق متصل، أعلنت الدوحة أن وفدا قطريا سيتوجه، صباح الثلاثاء، إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية-مصرية-أميركية مشتركة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في بيان إن "الوفد القطري سيتوجه صباح الثلاثاء إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين".
وأضاف أن الدوحة تأمل في "التوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع".
وأكد الأنصاري في بيانه أن "حماس أرسلت للوسطاء ردا على مقترحاتهم التي طرحوها على إسرائيل والحركة بشأن الهدنة، وأن الرد يمكن أن يوصف بالإيجابي".
ووافق وزراء حكومة الحرب في إسرائيل، مساء الاثنين، على إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة لمناقشة المضي قدما في الصفقة، لكنهم لم يأمروا بوقف استعدادات الجيش للتوغل بمدينة رفح جنوبي القطاع.
وخلال الأشهر الاخيرة، أبدى مسؤولون إسرائيليون كبار ودبلوماسيون أجانب شكوكا كبيرة بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ينوي بالفعل التوصل إلى اتفاق.
وقال دبلوماسي أجنبي يعمل في إسرائيل لم تكشف "هآرتس" عن هويته: "تقييمنا أن نتانياهو يخوض معركة من أجل البقاء السياسي، وهكذا ما يحكم تحركاته".
وأضاف الدبلوماسي: "كلما كثف نتانياهو القتال، زادت فرصه في البقاء رئيسا للوزراء"، مشيرا إلى أن "التوصل إلى صفقة رهائن يعرض استمرار حكمه للخطر؛ لأن وقف القتال بسبب الصفقة من شأنه أن يزيد الضغط الداخلي عليه للدعوة إلى انتخابات (..)".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار المرحلة الأولى على قید الحیاة إطلاق سراح 3 فی إسرائیل التوصل إلى فی غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا استهدفت إسرائيل الرجل الثاني في القسام الآن؟
أعلنت إسرائيل استهداف قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال عملية عسكرية في قطاع غزة، في خطوة أثارت تساؤلات حول توقيتها ودلالاتها السياسية والأمنية، لا سيما أنها جاءت في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
ورغم أن البيان الرسمي للجيش الإسرائيلي خلا من ذكر اسم القيادي المستهدف، فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية تداولت على نطاق واسع اسم رائد سعد، وقدمته بوصفه "الرجل الثاني" في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ونائب قائدها العام.
وفي هذا السياق، أوضح مراسل الجزيرة إلياس كرام أن عدم ذكر الجيش الإسرائيلي للاسم يعكس على الأرجح، عدم التيقن الكامل من نتائج محاولة الاغتيال، لافتا إلى أن البيانات الرسمية غالبا ما تتأخر إلى حين التأكد الاستخباراتي من نجاح العملية.
وبحسب كرام، فإن البيان الإسرائيلي اكتفى بالإشارة إلى استهداف "شخصية قيادية بارزة" في حماس، قال إنها كانت تعمل على إعادة تأهيل بنى عسكرية موجهة ضد الجيش الإسرائيلي، وهو الوصف ذاته الذي تبنته التسريبات المنسوبة لمصادر أمنية.
وتزامنا مع ذلك، حرصت وسائل الإعلام الإسرائيلية على إبراز دور رائد سعد، مقدمة إياه باعتباره اليد اليمنى لقائد القسام الراحل محمد الضيف، وأحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في محاولة لتبرير عملية الاغتيال.
وفي السياق، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بارتقاء 4 شهداء وإصابة 10 آخرين حالة بعضهم خطرة جراء قصف الاحتلال سيارة مدنية جنوب غربي مدينة غزة.
انتهاك للاتفاقويشير مراسل الجزيرة إلى أن هذا الخطاب الإعلامي يأتي في وقت يفترض أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا، لكنه يتعرض، وفق توصيفه، لانتهاكات متكررة من جانب إسرائيل عبر عمليات قصف واغتيال وهدم منازل داخل القطاع.
وتبرز أهمية هذه العملية، إن ثبت نجاحها، من كونها قد تكون أرفع عملية اغتيال تطال قياديا في غزة منذ بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خاصة إذا صح توصيف سعد كمسؤول مركزي عن إعادة التصنيع والتسليح داخل الحركة.
إعلانوفي هذا السياق، أشار كرام إلى أن إسرائيل تعتبر جميع قيادات حماس، السياسية والعسكرية، أهدافا مشروعة، ولا ترى في اتفاق وقف إطلاق النار أي حصانة لهم، سواء داخل قطاع غزة أو خارجه، وهو ما يفسر استمرار دائرة الاستهداف.
لكن توقيت العملية يكتسب بعدا سياسيا إضافيا، مع تزايد الحديث عن ضغوط أميركية للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وهو ما قد تسعى إسرائيل إلى عرقلته أو إعادة صياغته بشروطها الخاصة.
ويؤكد كرام أن إسرائيل، عبر هذا التصعيد، تحاول فرض نموذج أمني مشابه لما تطبقه في لبنان، حيث نفذت مئات عمليات الاغتيال ضد كوادر حزب الله منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار هناك في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
تضارب الروايات
وبشأن تضارب الروايات حول نجاح الاغتيال، أوضح كرام أن التسريبات الصادرة عن "مصادر أمنية" إسرائيلية تعود في جوهرها إلى الجيش نفسه، الذي يفضل التريث قبل إعلان رسمي، تفاديا لإحراج محتمل في حال عدم تأكيد النتائج.
وتستند هذه التسريبات إلى سرد موسع عن شخصية رائد سعد، ودوره المفترض في إعداد وثيقة "جدار أريحا"، التي تتهمه إسرائيل بوضعها كخطة لهجوم "السابع من أكتوبر"، رغم أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت قد اطلعت عليها سابقا دون التعامل معها بجدية.
كما تشير الروايات الإسرائيلية إلى أن سعد كان يتولى في المرحلة الأخيرة مهمة إعادة بناء القدرات العسكرية لحماس، وهو ما تستخدمه تل أبيب كمبرر مباشر لتنفيذ عملية الاغتيال، بزعم إحباط تهديدات مستقبلية.
وتحدث كرام عن محاولات سابقة لاغتيال سعد خلال الأسابيع الماضية، ألغيت في اللحظات الأخيرة لأسباب عملياتية أو استخباراتية، إلى أن اعتبرت إسرائيل أن "الفرصة الميدانية" باتت مؤاتية لتنفيذ العملية.
وفي خلفية المشهد، يربط كرام بين هذا التصعيد واستعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن، حيث يتوقع أن يواجه ضغوطا أميركية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مع سعيه لفرض شروط أمنية مشددة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة