اعتقال 10 في إسطنبول ضمن شبكات الجريمة المنظمة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن اعتقال 10 أشخاص في إسطنبول ضمن شبكات الجريمة المنظمة.
وذكر يرلي كايا أن المشتبه بهم متورطون في جرائم مثل القتل العمد والإصابة والإضرار بالممتلكات ومداهمة مكان العمل والتهديدات.
وأضاف يرليكايا أنه تم خلال العمليات ضبط 5 بنادق غير مرخصة والعديد من الحبوب والخراطيش المخدرة.
وتابع الوزير: “لن نتسامح مع من يسممون شعبنا وشبكات الجريمة المنظمة، نحن على رقابهم في كل الأوقات، ولن يستطيعوا الهروب منا”.
Tags: أنقرةتركياجريمةجريمة منظمة
Trending Comments Latest
© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة تركيا جريمة جريمة منظمة
إقرأ أيضاً:
تركيا تشن حملة على حزب الشعب الجمهوري.. تحقيقات واعتقالات لرؤساء بلديات بارزين
فتحت النيابة العامة التركية تحقيقًا ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل بتهمة “تهديد وإهانة” المدعي العام في إسطنبول، في وقت اعتقلت فيه الشرطة خمسة رؤساء بلديات من الحزب نفسه ضمن حملة تستهدف معاقل المعارضة.
جاء التحقيق مع أوزيل على خلفية تصريحات أدلى بها خلال تجمع في إسطنبول الأربعاء، انتقد فيها استهداف ممثلي المعارضة، في خطوة وصفها الحزب بأنها “محاولة لترهيب الصوت المعارض”، وقال المتحدث باسم الحزب دينيز يوجيل عبر منصة “إكس”: “لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه”.
بالتزامن، اعتقلت الشرطة خمسة رؤساء بلديات تابعين لحزب الشعب الجمهوري، بينهم ثلاثة في إسطنبول واثنان في أضنة، من أصل 22 شخصًا يلاحقون في إطار تحقيقات فساد تطال إدارات البلديات التي يديرها الحزب، وبذلك، يرتفع عدد رؤساء البلديات المسجونين من الحزب إلى تسعة، بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكانت محكمة تركية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق 47 مسؤولًا بلديًا على خلفية أربع قضايا فساد منفصلة، معظمها تتركز في إسطنبول، ما فجّر موجة احتجاجات حاشدة بعد توقيف إمام أوغلو وسجنه في 19 مارس الماضي، وأسفرت المداهمات اللاحقة عن اعتقال نحو 70 شخصًا، بينهم السكرتير الخاص لإمام أوغلو وعناصر من حراسته الشخصية.
ورغم المتاعب القضائية التي يواجهها، لا يزال حزب الشعب الجمهوري يعتبر إمام أوغلو مرشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية في 2028، وهو ما يبقى مرهونًا بمسار التحقيقات والمحاكمات الجارية.
وتنفي الحكومة التركية الاتهامات بتسييس القضاء، مؤكدة أن الإجراءات تتم في إطار القانون وباحترام كامل لاستقلال المؤسسات القضائية.