الإعلان عن شراكة استراتيجية بين بنك أفريقيا وبنك فلسطين تتضمن شراء حصة بنسبة 1.2% من أسهم بنك فلسطين
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
دشن بنك أفريقيا وبنك فلسطين، الثلاثاء، شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تترجم القيم المشتركة بين المجموعتين المصرفيتيْن والمتمثلة في الالتزام بالتنمية المستدامة والشمول المالي ودعم ريادة الأعمال، كما تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي ما بين فلسطين والمغرب.
وتنص الشراكة الاستراتيجية التي جاءت نتاج جولة من المشاورات واللقاءات التي عُقدت في كل من المغرب وفلسطين؛ على استثمار متبادل في حصة من رأسمال كل من المؤسستين المصرفيتين، وذلك عبر شراء الأسهم في البورصات الفلسطينية والمغربية المدرجتين فيها في كل من الدار البيضاء ونابلس.
علاوة على الاستثمار المتبادل الذي سيبدأ بتملك بنك أفريقيا لأسهم تعادل حوالي 1.2% من رأسمال بنك فلسطين، سيعمل الشريكان المصرفيان على تطوير تعاون مصرفي موسع في مجالات التمويل التجاري والمراسلة البنكية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال والابتكار.
كما تشمل الشراكة الاستراتيجية بينهما؛ توفير منصة مخصصة للترويج الاقتصادي المتبادل، وذلك بهدف تعزيز تدفق التجارة والاستثمارات بين المغرب وفلسطين، إلى جانب التعاون الثقافي من خلال تنفيذ مبادرات مشتركة تسلط الضوء على الروابط التاريخية المتجذرة بين البلدين.
وفي تصريح للسيد عثمان بنجلون رئيس بنك أفريقيا عقب حفل التوقيع قال:
"سعداء بإبرام هذه الاتفاقية الاستراتيجية متعددة الأبعاد مع السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، بالإضافة لجوانبها المالية والاقتصادية والثقافية، تشكل هذه الشراكة بادرة مؤسساتية تجسد التضامن والثقة في مستقبل فلسطين ومساهمة بنك أفريقيا، بصفته فاعلاً خاصاً إفريقياً بجذور مغربية، في تشكيل مستقبل إقتصادي مشترك بين البلدين".
وحول أهمية هذه الشراكة، أعرب السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، عن فخره بتدشين الشراكة مع بنك أفريقيا، وهو أحد المؤسسات المصرفية والاقتصادية الكبرى في المغرب والقارة الأفريقية. مؤكداً أن هذه الشراكة تنسجم مع توجه البنك للتوسع إقليمياً إلى جانب التزامه بجلب الاستثمارات إلى فلسطين، بما يصبّ في مصلحة العملاء والمساهمين وجميع شركاء البنك، وبما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم المجتمع الفلسطيني ككل من خلال برامج البنك ومنتجاته الهادفة إلى تمكين مختلف الشرائح اقتصادياً.
وأردف الشوا قائلاً "إن توقيع الشراكة مع بنك أفريقيا في ظل التحديات الكبيرة التي تعيشها فلسطين؛ يعكس الثقة الكبيرة والسمعة الطيبة التي استطاعت مجموعة بنك فلسطين بناءها وترسيخها على مدار ما يقرب من 65 عاماً".
كما أشاد بدور رئيس مجلس إدارة بنك أفريقيا، وباهتمام المملكة المغربية، في الإقدام على الاستثمار في فلسطين والتحلي بالبصيرة والرؤية الثاقبة.
حول بنك أفريقيا
يمثل بنك أفريقيا أحد المجموعات المالية الرئيسية في القارة الأفريقية، ومقره المغرب، حيث يتواجد في 32 دولة حول العالم، منها 20 دولة في أفريقيا، مقدماً نفسه كمجموعة مصرفية عالمية متعددة الأنشطة، تقدم خدماتها في مجالات متنوعة: الصيرفة التجارية، الصيرفة الاستثمارية، خدمات تمويلية متخصصة مثل التأجير التمويلي، الخصم أو ائتمان المستهلك، إضافة إلى الخدمات المصرفية التشاركية.
ويلتزم بنك أفريقيا بمختلف مجالات الاستدامة، وتميز في تسخير خبرته المعرفية في التمويل المؤثر والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
حول بنك فلسطين
يُعد بنك فلسطين الذي تأسس عام 1960، متخذاً مدينة رام الله مقراً له؛ مصرفاً عالمياً يمتثل لإشراف ورقابة سلطة النقد الفلسطينية. وهو أول مؤسسة مالية تعمل في فلسطين من ضمن 13 مصرفاً آخر. ويشغل البنك أكثر من ثلث القطاع المصرفي من حيث ودائع العملاء والتسهيلات الائتمانية، وذلك بامتلاكه إجمالي أصول يبلغ 7.1 مليار دولار أمريكي.
ويمتلك بنك فلسطين شبكة مصرفية محلية رائدة تضم 103 فروع تتوزع في جميع أرجاء فلسطين.
ويقدم البنك خدماته البنكية لأكثر من 900 ألف من العملاء (الأفراد، الشركات، المشاريع الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمؤسسات الحكومية)، وذلك عبر باقة متنوعة من الخدمات المميزة، والتي تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية الرقمية والموبايل البنكي، بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية.
ويُعد بنك فلسطين البنك الرائد في تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى مساهمته الكبيرة في الشمول المالي والاستدامة وريادة الأعمال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بنك فلسطين المغرب اقتصاد الخدمات المصرفیة بنک أفریقیا بنک فلسطین
إقرأ أيضاً:
رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس
في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..
في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..
أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..
لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..
فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..
وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..
إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..
لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.