وزيرة الاقتصاد تقول إن إجراءات الحكومة "نجحت في كبح التضخم".. وبعض أسعار المواد "تراجعت بـ40 في المائة"
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قالت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في خفض نسبة التضخم بعد ارتفاع هذه الأخيرة لمستويات قياسية خلال العام الماضي.
وردا على سؤال شفوي قدمه الفريق الحركي بمجلس المستشارين حول « البديل الحكومي للحد من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار »، أكدت الوزيرة أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تنحو نحو دعم بعض المواد، ومن جهة أخرى الرفع من الدخل.
عبر صندوق المقاصة، قالت الوزيرة، إن الحكومة صرفت في 2022 ما يناهز 26 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان، و10 مليارات درهم للدقيق المدعم، أما في 2023 تم صرف 23 مليار درهم لدعم أسعار البوتان، كما تمت برمجة 16 مليار درهم لنفس الغرض في إطار قانون مالية 2024.
وأضافت بأن الحكومة قامت بدعم النقل بإجمالي 8 مليارات درهم، ودعم المكتب الوطني للكهرباء للحفاظ على الأسعار، فضلا عن الإجراءات الجمركية بتعليق عدد من الرسوم على عدد من المواد.
من جهة أخرى أشارت الوزيرة إلى إجراءات الحكومة في رفع الدخل وتقديم الدعم الاجتماعي، وتعميم التغطية الصحية، والرفع من الحد الأدنى للأجور، فضلا عن مجهود للدعم في مجالات الدخل، لأن نسبة التضخم التي كانت بلغت 10 في المائة ارتفعت في أواخر 2023.
وقالت الوزيرة إن نسبة التضخم لم تتجاوز 0.3 في المائة خلال شهر فبراير الماضي، كما تراجعت أسعار بعض المواد لاسيما الخضر بنسب تصل إلى 40 في المائة، تقول الوزيرة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار اقتصاد المغرب برلمان تضخم حكومة غذاء مواد فی المائة
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب والفضة بعد تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة
صراحة نيوز- شهدت أسعار الذهب هبوطًا قويًا، حيث انخفض سعر عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.7% ليصل إلى 3,322.47 دولار للأوقية، كما تراجع سعر ذهب السبائك بنفس النسبة إلى 3,270 دولارًا للأوقية. وعلى الجانب الآخر، هبطت أسعار الفضة بنسبة 3.03% لتصل إلى 37.128 دولارًا للأونصة.
تفاصيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي
صوّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، رغم معارضة من الرئيس دونالد ترامب واثنين من كبار أعضاء اللجنة. حيث صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 9 مقابل 2 لصالح تثبيت سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وكان المحافظان ميشيل بومان وكريستوفر والار قد دعيا إلى بدء التيسير النقدي، مشيرين إلى أن التضخم تحت السيطرة وأن سوق العمل قد يواجه تراجعًا قريبًا. ويُعد هذا أول اعتراض من هذا النوع منذ أواخر عام 1993.
وجاء في البيان الصادر بعد الاجتماع أن اللجنة لاحظت تباطؤًا في نمو النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، مع بقاء معدل البطالة منخفضًا وظروف سوق العمل قوية، بينما يظل التضخم مرتفعًا إلى حد ما. وأشار البيان أيضًا إلى استمرار ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية، مقارنة بتقييم أكثر تفاؤلاً في يونيو.
توقعات المستقبل وخطاب جيروم باول
يُعتقد أن تباطؤ الاقتصاد سيدعم احتمالية خفض أسعار الفائدة في المستقبل، رغم أن اللجنة لم تعلن تأييدًا لذلك بعد. من المقرر أن يلقي رئيس الفيدرالي، جيروم باول، كلمة في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، حيث من المتوقع أن يتحدث عن توجهات اللجنة بشأن خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.
كانت الأسواق تتوقع عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي، لكنها تتابع عن كثب مستوى الخلاف داخل اللجنة التي تفتقر في هذا الاجتماع إلى حضور العضو المحافظة أدريانا كوجلر. ويتوقع المتداولون أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، رغم أن هذا يتوقف على تطورات البيانات الاقتصادية، خاصة بعد أن أشار مسؤولون في يونيو إلى احتمال حدوث خفضين خلال العام.
الأسواق والمستهلكون بين الترقب والتأثيرات
على الرغم من مواقف بعض الأعضاء المتساهلة، لا تتوقع الأسواق تخفيض أسعار الفائدة قبل سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch Tool.
قال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في Northlight Asset Management: “بيان الفيدرالي لم يحمل جديدًا كثيرًا، لكن جيروم باول لمح خلال مؤتمره الصحفي إلى احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر، مشيرًا إلى أن معظم مؤشرات التضخم طويلة الأجل تتماشى مع الهدف الرسمي البالغ 2%. كما أكد أن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم سيكون قصير الأجل، وليس تعديلًا دائمًا للأسعار”.
ومن جهته، يرى جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في LPL Financial، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة بعد الصيف، وقال: “اللجنة مهدت الطريق لذلك، وإذا تدهورت الظروف الاقتصادية، فمن المرجح أن يتم خفض سعر الفائدة ربع نقطة في سبتمبر”.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام