وزيرة الاقتصاد تقول إن إجراءات الحكومة "نجحت في كبح التضخم".. وبعض أسعار المواد "تراجعت بـ40 في المائة"
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قالت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في خفض نسبة التضخم بعد ارتفاع هذه الأخيرة لمستويات قياسية خلال العام الماضي.
وردا على سؤال شفوي قدمه الفريق الحركي بمجلس المستشارين حول « البديل الحكومي للحد من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار »، أكدت الوزيرة أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تنحو نحو دعم بعض المواد، ومن جهة أخرى الرفع من الدخل.
عبر صندوق المقاصة، قالت الوزيرة، إن الحكومة صرفت في 2022 ما يناهز 26 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان، و10 مليارات درهم للدقيق المدعم، أما في 2023 تم صرف 23 مليار درهم لدعم أسعار البوتان، كما تمت برمجة 16 مليار درهم لنفس الغرض في إطار قانون مالية 2024.
وأضافت بأن الحكومة قامت بدعم النقل بإجمالي 8 مليارات درهم، ودعم المكتب الوطني للكهرباء للحفاظ على الأسعار، فضلا عن الإجراءات الجمركية بتعليق عدد من الرسوم على عدد من المواد.
من جهة أخرى أشارت الوزيرة إلى إجراءات الحكومة في رفع الدخل وتقديم الدعم الاجتماعي، وتعميم التغطية الصحية، والرفع من الحد الأدنى للأجور، فضلا عن مجهود للدعم في مجالات الدخل، لأن نسبة التضخم التي كانت بلغت 10 في المائة ارتفعت في أواخر 2023.
وقالت الوزيرة إن نسبة التضخم لم تتجاوز 0.3 في المائة خلال شهر فبراير الماضي، كما تراجعت أسعار بعض المواد لاسيما الخضر بنسب تصل إلى 40 في المائة، تقول الوزيرة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار اقتصاد المغرب برلمان تضخم حكومة غذاء مواد فی المائة
إقرأ أيضاً:
بكالوريا 2025.. 250 ألفا و75 مترشحة ومترشحا اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم السبت، أن 250 ألفا و75 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2025، بنسبة نجاح بلغت 66,80 في المائة، مقابل 67,86 في المائة في الدورة العادية لسنة 2024، أي بزيادة بنسبة 1,5 في المائة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول النتائج النهائية للدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2025، أن 250 ألفا و75 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي اجتازوا بنجاح اختبارات هذه الدورة العادية، من بينهم 145 ألفا و918 من الإناث، مبرزة أن عدد الناجحين عرف زيادة بالمقارنة مع دورة 2024 (1,5 بالمائة).
وأضاف المصدر ذاته، أن نسبة النجاح لدى الإناث وصلت إلى 71,3 في المائة من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 61,81 في المائة.
وأشار إلى أن 374 ألفا و371 مترشحة ومترشحا من الممدرسين حضروا لاجتياز اختبارات هذه الدورة، بنسبة حضور بلغت 97,14 في المائة، مقابل 362 آلاف و848 مترشحة ومترشحا اجتازوا دورة السنة الماضية، بنسبة حضور بلغت 97,36 في المائة، فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 71 ألفا و361 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 64,42 في المائة، حيث بلغت نسبة النجاح لديهم 36,95 في المائة مقابل 39,56 بالمائة سنة 2024.
وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 152 ألف و261 مترشحة ومترشحا، بنسبة 54,9 في المائة من مجموع الناجحين.
أما بالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، يضيف البلاغ، فقد وصلت نسبة النجاح إلى 68,95 بالمائة، في حين بلغت هذه النسبة 76,15 في المائة بالنسبة لمسالك البكالوريا المهنية.
وبالنسبة لفئة المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، فقد بلغت نسبة النجاح لديهم 69,66 في المائة، منهم من استفاد من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا.
وتميزت هذه الدورة، بحسب المصدر، بمواصلة رقمنة عملية تنظيم امتحانات البكالوريا ودعم آليات تأمينها، ولاسيما من خلال تبسيط وتحصين عملية تسليم مواضيع الامتحانات، وضمان سرية وتأمين هذه المواضيع، واعتماد الترقيم السري الإلكتروني، للسنة الثانية على التوالي، بما يضمن شفافية أكثر في تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين، كما ستستمر مصالح الوزارة في إصدار صيغ مرقمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقط.
وأشار إلى أنه تم، تكثيف الإجراءات التربوية والتحسيسية والتنظيمية المتعلقة بمحاربة الغش في الامتحانات، والتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية من أجل زجر جميع أشكال هذا الغش، والتصدي لمختلف وسائله المادية والإلكترونية.