الرئيس الجزائري: لا تنازل ولا مساومة في ملف الذاكرة مع فرنسا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الجزائر – أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن “ملف الذاكرة بين الجزائر والمستعمر السابق فرنسا” لا يقبل التنازل والمساومة، مشيرا إلى أنه يجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين.
وقال تبون في رسالة نشرتها الرئاسة الجزائرية امس الثلاثاء بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة (ذكرى مجازر 8 مايو 1945): “إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية”.
وأضاف تبون: “إنني في الوقت الذي أؤكد الاستعداد للتوجه نحو المستقبل في أجواء الثقة، أعتبر أن المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس”.
ويصادف هذا التاريخ بالنسبة للجزائريين ذكرى أحداث دامية بدأت بمظاهرة في شرق البلاد وخاصة في مدينة سطيف للاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية ثم تحولت إلى المطالبة بـ”جزائر حرة ومستقلة” قمعتها القوات الاستعمارية ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى.
ومنذ 2022 تعمل لجنة مشتركة من عشرة مؤرخين، خمسة من كل جانب، من أجل “النظر معا في تلك الفترة التاريخية” من بداية الاستعمار سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات في العاصمتين، آخرها في باريس في فبراير، وكان من نتائجها الاتفاق على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر بن محيي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
كما أوصت اللجنة بوضع لافتات “في الأماكن المخلدة للذاكرة” في فرنسا حيث دفن جزائريون تم سجنهم في بداية الحملة الاستعمارية.
وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962، لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع “الجماجم الموجودة في المتاحف” لإعادة دفنها.
وفي نهاية مارس صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين “مذبحة” 17 أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة بحق متظاهرين جزائريين، وهو ما رأى فيه تبون “خطوة إيجابية”.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الجزائر موّلت حزباً يسارياً فرنسياً في الستينيات والسبعينيات: وثائق استخباراتية تكشف المستور
كشفت وثائق استخباراتية فرنسية سرية، نُشرت مؤخراً، عن قيام الجزائر بتمويل حزب يساري فرنسي بشكل سري خلال الفترة الممتدة بين عامي 1965 و1974. ووفقاً لما أوردته مجلة L’Express الفرنسية، فإن الحزب الاشتراكي الفرنسي (PSU)، بقيادة السياسي البارز ميشيل روكار – الذي أصبح لاحقاً رئيساً لوزراء فرنسا – تلقى مبالغ مالية كبيرة من النظام الجزائري بهدف دعمه في مواجهة الأحزاب الفرنسية المؤيدة للسياسات الاستعمارية.
الوثيقة الرئيسية المؤرخة في 28 نوفمبر 1968، والتي تعود إلى أجهزة الاستخبارات العسكرية الفرنسية (DGSE)، تشير إلى أن جمعية أصدقاء الجزائريين في فرنسا (Amicale des Algériens en France)، وهي منظمة مرتبطة بالسفارة الجزائرية في باريس، كانت الوسيط الرئيس في عمليات تحويل الأموال إلى الحزب اليساري الفرنسي.
وبحسب ما ورد في الوثائق، فقد تم تسليم مبالغ نقدية كبيرة بانتظام إلى الحزب، من خلال مقر تابع للمنظمة في أحد الأحياء الراقية بباريس، وهو ما وُصف بـ »خزنة الجزائر السرية ». وتؤكد المعلومات أن الجزائر كانت تستخدم هذه الأموال لتمويل الأنشطة السياسية والإعلامية لـPSU، الذي كان من أشد الداعمين لاستقلال الجزائر ومعارضاً للنفوذ الفرنسي في إفريقيا.
ويقول المؤرخ نوفل براهيمي الميلي، في كتابه « فرنسا-الجزائر: خمسون عاماً من الأسرار (1962-2012) »، إن التمويلات الجزائرية كانت موجهة لدعم « مهام سياسية حساسة »، أبرزها الضغط لصالح انسحاب فرنسا من مستعمراتها ومناهضة التيارات اليمينية الفرنسية.
الوثائق تؤكد أن العلاقة بين الجزائر وPSU لم تكن مجرد تقارب سياسي، بل تطورت إلى شراكة استراتيجية ذات بعد دبلوماسي. ففي إحدى المراسلات، ورد أن مسؤولين جزائريين ناقشوا مع ممثلي الحزب سيناريوهات محتملة للإطاحة بالحكومة الفرنسية آنذاك، بما في ذلك انسحاب الرئيس الفرنسي من منصبه.
وتأتي هذه التسريبات لتعيد فتح ملف العلاقات السرية بين الجزائر وبعض النخب السياسية في فرنسا، في وقت تتسم فيه العلاقات بين البلدين بحساسية تاريخية شديدة.
كلمات دلالية الجزائر ميشيل روكار
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»