بعد إعلان معاقبتهم لتضامنهم مع غزة .. حقوق كولومبيا تدافع عن طلبتها
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
سرايا -
.معظم خريجي كلية الحقوق في جامعة كولومبيا يعملون في شركات المحاماة الكبيرة.
عبرت عميدة كلية الحقوق في جامعة كولومبيا عن دعمها لطلابها، مؤكدة أنهم "مطلوبون للعمل دائمًا"، في استجابة لإعلان رفض 13 قاضيًا اتحاديًا محافظًا تعيين خريجي الجامعة.
القضاة أعلنوا مقاطعتهم لخريجي الجامعة يوم الاثنين، مشيرين إلى تعامل الجامعة مع الاحتجاجات المؤيدة لغزة كسبب لذلك.
ووصفوا حرم الجامعة في مانهاتن بأنه "حضانة للتعصب" في رسالة إلى رئيسة الجامعة نعمت شفيق وعميدة كلية الحقوق جيليان ليستر.
وفي بيان لها يوم الثلاثاء، ردت ليستر بالقول إن خريجي كلية الحقوق بجامعة كولومبيا "مطلوبون للعمل باستمرار" في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك القضاء.
ويذكر أن جميع القضاة الموقعين على الرسالة كانوا من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن التأثير العملي لهذه المقاطعة يبدو أنه سيكون محدودًا.
ومعظم خريجي كلية الحقوق في جامعة كولومبيا يعملون في شركات المحاماة الكبيرة.
ووفقًا لبيانات نقابة المحامين الأميركية، انضم 21 خريجًا من أصل 427 خريجًا في العام الماضي إلى التدريب في السلك القضائي الاتحادي، ما يمثل حوالي خمسة في المئة فقط.
بينما انضم أكثر من 20 في المئة من خريجي كليات الحقوق في جامعات شيكاغو وييل وستانفورد في عام 2023 إلى التدريب في القضاء الاتحادي.
وتحتل كلية الحقوق في جامعة كولومبيا المرتبة 39 من بين 195 كلية حقوق أميركية من حيث النسبة المئوية لدفعة الخريجين الذين ينضمون إلى هذا التدريب.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد فضيحة “قيلش”.. وزير التعليم العالي يعفي رئيس جامعة ابن زهر
زنقة 20 | علي التومي
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، قرارًا يقضي بإعفاء عبد العزيز بنضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك على خلفية تورط الجامعة في فضيحة فساد خطيرة تتعلق بتزوير و”بيع دبلومات جامعية”.
ويأتي هذا القرار بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن وجود شبكة داخل الجامعة متورطة في التلاعب بملفات التسجيل بسلك الماستر، وبيع شهادات جامعية بطرق غير قانونية.
وقد أسفرت التحريات بحسب مصادر عليمة، عن اعتقال أستاذ جامعي مشتبه فيه، مع متابعة موظفين آخرين يشتبه في ضلوعهم في هذه الممارسات.
إلى ذلك تعد هذه الخطوة مؤشراً قويا على تشديد الوزارة الوصية الرقابة على مؤسسات التعليم العالي، وإلتزامها بمكافحة الفساد وصون مصداقية الشهادات الجامعية المغربية.