باحثة بالمركز المصري للفكر: الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية يهدد 1.5 مليون شخص
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات إنَّ الرؤية المصرية تقوم على فكرة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة، مضيفة أنَّه مع تطورات الأزمة الحالية كان هناك رفض من الخارجية المصرية والقيادات السياسية لما يحدث، واعتبار الأمر خط أحمر، وذلك للحفاظ على القضية الفلسطينية، ومنع تصفيتها عبر تهجير الفلسطينيين والحفاظ على الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية.
وأوضحت الباحثة خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أنَّه «على مدار الـ7 أشهر الماضية، ومع استمرار العمليات الإسرائيلية ومع تزايد الأوضاع الإنسانية سوءا التي تهدد حياة ما يتراوح بين 1.2 مليون إلى 1.5 مليون مواطن فلسطيني وفقًا للتقديرات الأممية، وبالفعل نفذت إسرائيل عملية إجلاء 100 ألف مواطن فلسطيني من أجل العملية التي أسمتها بالمحدودة في رفح الفلسطينية».
وأكملت: «لكن منظمة الأونروا أكّدت صعوبة نقل العديد من الفلسطينيين من رفح الفلسطينية خاصة من الفئات الأكثر ضعفًا من كبار السن، وأكّدت صعوبة إقامة المخيمات في الأماكن التي تحددها، وبالتالي فإنّ الوضع الإنساني متأزم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين رفح الفلسطينية اخبار فلسطين رفح الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يُحول 91 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لعائلات قتلى إسرائيليين
صعد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، من ضغوطه الاقتصادية على السلطة الفلسطينية، بإصداره قرارًا رسميًا، الخميس، يقضي بتحويل 91 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية المجمدة إلى عائلات قتلى إسرائيليين.
وجاء القرار الذي نُفذ ضمن آلية جديدة ابتكرها سموتريتش، في وقت تتزايد فيه التوترات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، على خلفية حرب الإبادة في غزة وسياسات الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وبحسب ما أوردته القناة العبرية السابعة، فإن الآلية الجديدة تتيح استخدام أموال المقاصة المجمدة لسداد ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "ديون السلطة"، في مقدمتها المبالغ المخصصة كتعويضات لعائلات القتلى الإسرائيليين، إلى جانب متأخرات مستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وبذلك، تتحول أموال المقاصة إلى أداة بيد وزارة المالية الإسرائيلية تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية، بعد أن كانت سابقًا تُجمد بشكل كامل دون أن تُحول لا للسلطة الفلسطينية ولا لأي طرف آخر.
أداة للابتزاز المالي والسياسي
ويشكل القرار الجديد تحولًا في طريقة تعامل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع أموال الضرائب الفلسطينية، ويعكس سياسة "الضغط القصوى" التي يتبناها سموتريتش منذ اندلاع عدوان 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي استهدف بشكل مباشر ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "أموال غزة"، أي تلك المخصصة لتمويل الاحتياجات الأساسية في القطاع المحاصر.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها أمس الأربعاء، قال سموتريتش: "السلطة الفلسطينية تُلحق بنا الكثير من الأضرار، ويجب العمل على إسقاطها"، كاشفًا أن حكومته حالت دون فرض عقوبات أمريكية على وزرائها، من خلال التهديد بوقف تمويل السلطة في رام الله. كما دعا إلى تمرير قانون في الكابينت يعتبر السلطة الفلسطينية "عدوًا لإسرائيل"، وهو موقف يتماهى مع الخطاب اليميني المتطرف الذي تتبناه حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
ومنذ توليه حقيبة المالية، عمد سموتريتش إلى تحويل أموال المقاصة إلى أداة للابتزاز، عبر سلسلة من الاقتطاعات الكبيرة، وتأخير متعمد في تحويل المستحقات، ما فاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وأضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، لا سيما فيما يتعلق برواتب موظفيها والأسرى والشهداء.
السلطة الفلسطينية: لا انهيار في الجهاز المصرفي
وعلى وقع القرار الإسرائيلي الجديد، وما أثاره من مخاوف بشأن تداعياته المالية، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية بيانًا نفت فيه صحة ما تم تداوله عن "انهيار وشيك" في النظام المصرفي الفلسطيني، في أعقاب قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف رسائل الضمان البنكية. وأكدت السلطة أنها تتابع تطورات الموقف عن كثب، وتعمل بالتنسيق مع الجهات السياسية وأطراف دولية للحفاظ على العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي، بما يضمن استمرارية العمليات التجارية وتسديد أثمان السلع والخدمات، وفي مقدّمتها الغذاء والكهرباء والمياه والوقود.
كما شددت على أن أموال المودعين الفلسطينيين "محفوظة بأمان"، وأن الجهاز المصرفي "يتمتع بملاءة مالية عالية وفق المعايير الدولية"، مؤكدة أن المصارف الفلسطينية ستظل مرتبطة بالنظام المالي العالمي عبر شبكة واسعة من البنوك الأجنبية.
تصعيد اقتصادي ضمن مشروع سياسي
رغم هذه التطمينات، إلا أن التوجهات الإسرائيلية الأخيرة تكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف تفكيك السلطة الفلسطينية، باعتبارها عقبة أمام مشروع الضم الكامل للضفة الغربية. فإلى جانب الحرب المالية التي يقودها سموتريتش، تتواصل على الأرض سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وإنشاء بنية تحتية لربط المستوطنات ببعضها وفرض واقع جغرافي جديد يمنع قيام دولة فلسطينية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)