الدفاعات السورية تسقط صواريخ إسرائيلية أطلقت من الجولان
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
السومرية نيوز - دوليات
اعلنت وزارة الدفاع السورية إن الدفاعات الجوية أسقطت اليوم الخميس صواريخ إسرائيلية أُطْلِقَت من هضبة الجولان باتجاه ريف دمشق، وفق ما أوردت رويترز. وذكرت الوزارة "حوالي الساعة 20:3 فجر اليوم شنت الحربية الإسرائيلية ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت بعضها وأدى العدوان لوقوع بعض الخسائر المادية". >> انضم إلى قناة السومرية على واتساب الساحة الفلسطينية دوليات الدفاعات السورية تسقط صواريخ إسرائيلية أطلقت من الجولان +A -A
الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر
كاساس يوجه بإنجاز أوراق اللاعب "لوكاس شيلمون".
مؤقت مؤقت مستمر مستمر سيصل للسعر الرسمي سيصل للسعر الرسمي النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
المصدر الاول لاخبار العراق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العراق فی دقیقة العراق فی دقیقة 8 5 2024 تطبیق السومریة الحلقة ١٩ الحلقة ٢ الحلقة ٣
إقرأ أيضاً:
تداول المعلومات.. تسقط الشائعات
إن الشرعية الدستورية، ألزمت الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها بكل شفافية ووضوح للشعب، من خلال ضوابط قانونية تنظم هذا الحق والحصول عليه، ولكن إذا كان القانون الأسمى والأعلى، قد أقره فى صلب تشريعاته، فكيف لا يوجد قانون إلى الآن، ينظم حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها، لقد عرض رئيس الوزراء هذا الأمر، ذات القيمة الدستورية وجلا حقيقته، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حتى لا يكون هناك أى تناقضات لسلطة تشريعية تقره، أو ثمة أغلال أو قيود تعوق ممارسته، ثم Yن جموع الصحفيين فى أشد الاحتياج للمعلومات الصحيحة، فهم يريدونها ويكافحون من أجلها، لأنها بمثابة أكسجين الحياة بالنسبة لهم، وضرورة حتمية تقتضيها حرية العمل الصحفى، وتعتبر حجر الزاوية والتأصيل القانونى، فى حق التعبير عن الرأى فلا يكون إلا بها، لأنه لا ينفصل عن حرية الصحافة، وهو أساس العمل الديمقراطى لكل بلد متحضر، يسعى لإقامة دولة المؤسسات، التى تحترم حرية الرأى والنقد البناء، وهذا لن يأتى إلا فى ظل وجود صحافة حرة، يلتمس منها الشعب الآراء والأفكار، لتؤكد الإيمان بالعلم وترتقى بالمعرفة، بغية إصلاح حال المجتمع والأفراد، وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار والتقدم لهما، وتزداد الحياة رقيًا وجَمالًا.
إن أهمية إعداد تنظيم قانونى، لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، له عدة أسباب رئيسية نذكر منها ثلاثة «أولها» أن هذا الحق وجد الحماية الدستورية فى إقراره، أى عندما تقره الحكومة تكون كاشفة لهذا الحق، بضوابط قانونية تنظمه وليست منشئة له.
«وثانيها» أن توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، دون فرض أى قيود عليها، تكون الدولة قد حققت أفضل طريقة للقضاء على الشائعات،التى أصبحت الشغل الشاغل لقنوات الشيطان، والسويشال ميديا الخاصة بها، التى تبث سموم الأفاعى والعقارب بتمويل من الخارج، وأن المقدمين لبرامجها هم خائنون عملاء ومرتزقة مأجورون لخدمة مخطط الشيطان، لأن هدفهم السعى بنشر الفتن والأكاذيب، وتأليب الرأى العام ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية.
«وثالثها» يستحيل أن يكون هناك محتوى صحفى هادف، يخدم المصلحة العامة، دون أن يكون هناك تدفق وانسياب للمعلومات، وهذا ما تقوم به الصحف الورقية ومواقعها الرقمية، حيث إن ثمرة تَكريس أفكار عملهم الجماعى، يتواجد عندما يستسقى الصحفى معلوماته الصحيحة من المصادر الموثوق بها، وهذه حقيقة يتفق عليها كل من يشتغل أو يمتهن رسالة الصحافة، لأن توفير الوثائق والبيانات يمثل الشكل الأساسى فى نجاح العمل الصحفى، ومن نافلة القول يجعلنا نتحدث على أن، لا حرية صحافة دون وجود لحرية المعلومات وتداولها، وأن وجودها يضع حدًا قويًا لتقييد الشائعات وكبحها، وهذه الرؤية قد ظهرت حقيقتها جلِيا، عندما عزمت الحكومة على سن قانون المعلومات.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره