وزير الصحة: الطب الوقائي من القطاعات الحيوية في الوزارة ويتطلب ميزانية خاصة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن قطاع الطب الوقائي من القطاعات الحيوية في الوزارة ويتطلب ميزانية خاصة، ويوميا نشهد مشروعات قومية على مستوي المحافظات تابعة لقطاع الصحة، وفيما يخص التواصل مع المالية بشأن التغذية المدرسية ومخصصات الألبان تتم بشكل دورى ويتم الدعم ظن قبل المالية بشكل فوري وفقا للمتاح.
وقال الدكتور فخري الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هنام جهد مبذول من قبل الوزارة بشأن التنسيق بين وزارة الصحة والوزارات المعنية لضمان تحسين مستوى الخدمة في وأحد من أبرز القطاعات.
وقال الدكتور محمد نوح نمدير عام الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة والسكان، إن موازنة البرامج والأداء تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية وفقا لخطة ورؤى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الخميس، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العام المالي 2024/2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد عبد الغفار وزير الصحة الطب الوقائي
إقرأ أيضاً:
لجنة الخدمات العامة تستعرض مع وزير النقل نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية
صراحة نيوز- اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، الأحد، خلال لقائها وزير النقل الدكتور نضال القطامين، على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في مختلف أنماط النقل، ومن أبرزها نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، الذي يعد نموذجًا متقدمًا للحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد العامة.
وأكد القطامين حرص الوزارة على إبقاء مجلس الأمة على اطلاع دائم بالجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل، مشيرًا إلى أن نظام التتبع الإلكتروني يواكب أحدث التطورات التكنولوجية بهدف ترشيد الإنفاق، الحد من الحوادث، خفض الانبعاثات، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تخفيف الازدحامات المرورية.
وأشار رئيس اللجنة الدكتور مصطفى الحمارنة إلى أهمية قطاع النقل في التنمية الاقتصادية وجودة حياة المواطنين، مؤكدًا دعم اللجنة للمشاريع الذكية التي تعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية.
وخلال الاجتماع، قدم أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية عرضًا عن نظام التتبع الإلكتروني وآلية عمله، مستعرضًا أبرز مشاريع الوزارة، من بينها مشروع النقل بين عمان ومراكز المحافظات، الذي شمل تشغيل 127 حافلة مزودة بأنظمة ذكية وأنظمة دفع إلكتروني، مع الالتزام بمواعيد محددة، تمهيدًا للتوسع في المراحل القادمة لتشمل باقي المحافظات.
كما قدم مدير مديرية التتبع الإلكتروني محمد حمزات عرضًا تفصيليًا حول المكونات الفنية للنظام وآليات المراقبة والتحليل التي يوفرها. وأوضح أن النظام يتيح مراقبة لحظية لأكثر من 14,500 مركبة حكومية وتحليل البيانات التشغيلية بدقة عالية، ما أسهم في خفض الاستخدام غير المبرر للمركبات بنسبة 62% وتقليل مصروف المحروقات بنحو 26%، محققًا وفرًا ماليًا مباشرًا بلغ نحو 4.5 مليون دينار حتى عام 2024، إلى جانب توفير أكثر من 40 مؤشرًا تشغيليًا واستراتيجيًا لدعم اتخاذ القرار.
وفي إطار التطوير المستقبلي، تعمل الوزارة على ربط النظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي واتخاذ القرار الذكي، بما يعزز كفاءة إدارة الأسطول، دعم الصيانة الوقائية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية