رفضا أداء الخدمة بجيش إسرائيل وقالا لبايدن: أوقف الحرب
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
كشف موقع إنترسبت الإخباري الأميركي أن مواطنيْن إسرائيلييْن يقبعان في أحد السجون لرفضهما الخدمة في الجيش الإسرائيلي، بعثا برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يناشدانه فيها استخدام سلطته لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك وضع شروط على إرسال المساعدات العسكرية لدولة الاحتلال.
ونشر الموقع الأميركي مقتطفات من الرسالة، من بينها مخاطبة بايدن بالقول "إن دعمكم غير المشروط لسياسة التدمير التي ينتهجها نتنياهو، منذ بدء الحرب، أوصل مجتمعنا إلى أن يعتاد على المذبحة وعلى الاستهانة بحياة البشر".
وأضافت الرسالة أن الدعم الدبلوماسي والمادي الأميركي هو الذي أطال أمد هذه الحرب، وحمّلت بايدن المسؤولية عن ذلك، إلى جانب قادة إسرائيل.
وتابعت "ولكن بما أنهم يرغبون في إطالة أمد الحرب لأسباب سياسية، فأنتم (بايدن) تملكون القدرة على إيقافها".
وذكر الموقع أن المواطنيْن الإسرائيلييْن تال ميتنيك وصوفيا أور، كتبا هذه الرسالة قبل أن يذهبا إلى السجن ليمضيا عقوبتهما الأخيرة فيه، وبعد يوم واحد من تأكيد بايدن لأول مرة -في مقابلة أُجريت معه- أن إسرائيل استخدمت قنابل أميركية لقتل المدنيين، وقال إنه لن يزودها بالسلاح إذا ما أقدمت على اجتياح لرفح.
وأشار مراسل إنترسبت، بريم ثاكر، في تقريره إلى أن ميتنيك حُكم عليه بالسجن لمدة 150 يوما لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول، لرفضه التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي وهو في سن 18 عاما.
أما أور فقد عوقبت بالسجن لمدة 85 يوما. وينتمي الشابان إلى شبكة "مسارفوت"، وهي مجموعة يزداد عدد أعضائها وتضم شبابا ومعارضين سابقين يؤازرون بعضهم بعضا في رفضهم الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.
وهؤلاء الشبان ليسوا وحدهم في رفضهم الحرب، فقد نزل الإسرائيليون إلى الشوارع للاحتجاج على الحرب وعلى حكومة بنيامين نتنياهو، طبقا لما ورد في المقال.
وفي رسالتهما لبايدن، قال ميتنيك وأور إنهما سيراقبان، من زنزانتيهما في السجن، الخطوات التالية التي سيتخذها الرئيس الأميركي.
وجاء في الرسالة أيضا: "نود أن نقول لك، يا سيد بايدن، إن الكلمات القاسية والإدانة لن تحدث تغييرا، فالطريقة الوحيدة لإجبار نتنياهو على التوقف هي ممارسة ضغط حقيقي، والكف عن تسليح إسرائيل في حربها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
800 قانوني بريطاني يطالبون بعقوبات على إسرائيل.. خطر الإبادة الجماعية حقيقي
طالب أكثر من 800 شخصية من كبار القضاة والمحامين والأكاديميين في المملكة المتحدة، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، حكومة بلادهم بفرض عقوبات فورية على إسرائيل، مشيرين إلى أنها تنتهك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومتهمينها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
جاء ذلك في رسالة غير مسبوقة وُجّهت إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، وصفها قانونيون بأنها "تحذير من انهيار منظومة القانون الدولي".
الرسالة، التي تضمنت تواقيع أسماء بارزة من الجسم القضائي البريطاني، انتقدت صمت لندن على ما وصفته بـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، داعية إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل: فرض عقوبات على وزراء ومسؤولين في الحكومة والجيش الإسرائيلي؛ تعليق خارطة الطريق للشراكة البريطانية-الإسرائيلية 2030؛ النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة؛ التأكيد على التزام بريطانيا بتطبيق مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
نقطة تحول في موقف القانونيين البريطانيين
شملت الرسالة أيضاً إدانة شديدة لحظر إسرائيل لوكالة "الأونروا"، واعتبرته هجومًا مباشرًا على الأمم المتحدة. كما حذّرت من أن فشل المجتمع الدولي، لا سيما بريطانيا، في التحرك، "يُعرّض النظام القانوني العالمي للخطر ويشجع على الإفلات من العقاب".
وفي هذا السياق، قال البروفيسور جاي جودوين ـ جيل، أحد الموقّعين، إن "لا أحد يجب أن يكون لاجئًا في أرضه.. حان الوقت للوقوف في وجه التطهير العرقي الممنهج".
رسالة قانونية.. ولكنها سياسية بامتياز
رغم إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، شدّد الموقعون على أن ذلك "غير كافٍ"، وطالبوا بإجراءات أوسع، بما في ذلك فرض عقوبات على المحرّضين الإسرائيليين المتورطين في التحريض العلني على الإبادة الجماعية.
وتأتي الرسالة بالتزامن مع استعداد المدعي العام، اللورد هيرمر، لإلقاء محاضرة حول "حالة النظام الدولي القائم على القواعد"، ما يجعل من مضمون الرسالة اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الحكومة البريطانية بهذا النظام.
وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود.
تحوّل رسمي تحت ضغط شعبي واسع
وتُعَدّ الرسالة القانونية الموقعة من مئات القضاة والمحامين أحدث مؤشر على التحول التدريجي في موقف المملكة المتحدة من الحرب الإسرائيلية على غزة، بعدما كانت من أبرز الداعمين لإسرائيل سياسيًا وعسكريًا.
وقد بدأت لهجة الحكومة البريطانية تتغير في الأسابيع الأخيرة، عبر مواقف أكثر حدة من رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، اللذين لوّحا للمرة الأولى باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل. يأتي ذلك بعد أشهر طويلة من احتجاجات جماهيرية ضخمة جابت شوارع لندن ومدن بريطانية كبرى، طالبت بوقف الدعم العسكري الإسرائيلي، وإنهاء التواطؤ في حرب يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها "إبادة جماعية ممنهجة" بحق الفلسطينيين.
وبين ضغط الشارع المتواصل منذ عامين، وتزايد الأصوات من داخل المؤسسة القضائية البريطانية، يبدو أن الحكومة البريطانية لم تعد قادرة على تجاهل النداءات الأخلاقية والقانونية المتصاعدة، وسط تصاعد الحديث عن مسؤولية دولية في منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي