أضواء على مخطط استهداف القضاء ورموزه في العراق!
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
حملات قذرة !
تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة حملات قذرة “منظمة ومُنسقة” عبر مواقع التواصل الإجتماعي وجيوش الذباب الإلكتروني ضد قادة المنظومة القضائية في العراق. وضد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، وضد القضاة العراقيين الذي مثلوا خط الصد خلال ال 21 عاماً للحافظ على العراق والمجتمع،ونتيجة ذلك اعطت الاسرة القضائية عدد كبير من الشهداء والجرحى بفعل الحرب الطائفية وموجات الأرهاب المتعاقبة .
لنفتش عن المستفيد !
١-لقد نشط القضاء العراقي أخيرا في فتح ملفات الفساد ومتابعتها مع الدول التي هُرّبت اليها الاموال العراقية المسروقة. ونجح القضاء العراقي من إقناع بعض الدول على توقيع اتفاقيات تسليم اسرار هروب تلك الاموال والأسماء التي وراءها من جهة . ومن جهة اخرى اتفق القضاء العراقي مع الإنتربول الدولي لتسهيل مذكرات القاء القبض وبمساعدة تلك الدول . والاهم نجح القضاء العراقي من تطمين الدول والحكومات ومنها دول كبرى واقليمية ودول مجاورة للعراق ان العراق جاد بمحاربة الفساد ومتابعة اموال العراق المسروقة ومعرفة مصيرها وطرق استخدامها … وطبعا تلك السياسة القضائية هيّجت أعشاش الفاسدين وادواتهم وجيوشهم الإلكترونية فأعطوا التعليمات الشروع بالحرب القذرة والتسقيط ضد رموز القضاء وقيادة القضاء في العراق بهدف افشال تلك السياسة وضع العراقيل بطريقها !
٢-في السفر السياسي العالمي هناك حالات وصلت اليها دول في العالم وكالحالة العراقية اخيرا حيث (استفحال الفساد والفاسدين، واستفحال اللادولة ضد الدولة ،واستفحال الدولة العميقة اللي عصبها المال المنهوب من ثروات وخزائن العراق، وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة وضعف القانون واستفحال العصابات الخارجة عن القانون) حينها قرر المجتمع الدولي دعم القضاء في تلك الدول ليكون هو الطرف المتصدي لإنقاذ الدولة سين والمجتمع سين ومثلما حصل في مصر عندما تحالف ( القضاء والجيش ) فأنقذ مصر من الفوضى والتقسيم وولادة اللادولة والخراب. وهناك دول كثيرة أنقذها القضاء من أحوالها المتردية ومن سطوة منظومات الفساد والمخدرات والجريمة وجعلها على السكة الصحيحة .
٣-وان القضاء العراقي وبدعم المجتمع الدولي خطى خطوات بهذا الاتجاه وبدعم المجتمع الدولي خصوصا عندما يأس الشعب العراقي من المرجعيات السياسية والدينية من جهة ، وانعدام مشروع معارض ومنقذ في العراق من جهة اخرى . فأصبح القضاء العراقي هو الملاذ المتبقي للعراق والعراقيين . ومن هنا بدأت حرب التسقيط ضد القضاء ورموزه ووراءها ادوات الطبقة السياسية الفاسدة التي ترفض الإصلاح وترفض محاربة الفساد وترفض تعزيز المؤسسات وترفض تعزيز دور القانون في العراق .
٤-هناك لصوص كبار وفاسدين كبار ضربوا ضرباتهم المليارية وهربوها للخارج وشغلوها في غسيل الاموال منذ سنوات طويلة واصلها من تهريب المشتقات النفطية ،ومن سرقة خزائن الوزارات والمؤسسات وخزينة الدولة بشكل عام وجنوا من وراءها ارباحا خيالية . هؤلاء دب فيهم الرعب والخوف عندما سمعوا عن خطوات القضاء العراقي نحو الحكومات والدول لتفعيل مذكرات القاء القبض ومتابعة الاموال المنهوبة بأثر رجعي . فسارعوا إلى تأسيس قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية وجيوش إلكترونية لمهاجمة القضاء ورئيس مجلس القضاء والقضاة بهدف تسقيطهم اجتماعياً ونفسيا وتشويه سمعتهم امام العالم بمحاولة لافشال استراتيجية استرداد الاموال ومتابعة الفاسدين واللصوص المقيمين في الخارج !
٥- القضاء العراقي وبتوجيهات من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان وفّرَ مساحة لا بأس بها إلى حرية الصحافة والإعلام في العراق . بحيث وفّرَ القضاء مظلة حماية للصحفيين والإعلاميين ليقوموا بعملهم الذي ضمنه الدستور والقانون .. وهذا بحد ذاته اغاض الكتل السياسية والأحزاب التي تتاجر بالديموقراطية كذباً وزوراً من القضاء. لانها تحارب حرية الصحافة والاعلام. وتعشق سياسة الترهيب والتكميم ضد الصحفيين والإعلاميين لانهم الوحيدين الذين حوّلهم الدستور والقانون بكشف ملفات الفساد وكشف تقاعس الحكومات وفروعها ورجالها … الخ !
الغريب في الموضوع !
ان الحكومة العراقية، وأجهزتها الامنية والمختصة ،وكذلك هيئة الاعلام والاتصالات، ووزارة الاتصالات، والاعلام الحكومي كلها تتفرج على المخطط القذر الذي نتحدث عنه ضد القضاء وضد القضاة وضد رئيس مجلس القضاء .وليس هناك تفسير غير ان هذه الجهات هي الأخرى ليس من مصلحتها أن يكون القضاء نشطا في فتح ملفات الفساد، وفي ملاحقة الاموال المهربة للخارج ومعرفة مصيرها والعمل على استردادها.فصار واضحا ان هناك نية مبيته لتغيير رموز القضاء العراقي.
وهنا فالكرة في ملعب الاعلام الحر ،وفي ملعب الشعب، وفي ملعب المجتمع الدولي، وفي ملعب السيد مقتدى الصدر كزعيم أوحد للمعارضة في العراق . فيجب الوقوف مع القضاء للدفاع عنه وعن رموزه ودعمه للمضي في سياساته لاسترداد الاموال العراقية المهولة !
سمير عبيد
١٠ أيار ٢٠٢٤
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات القضاء العراقی المجتمع الدولی مجلس القضاء فی العراق فی ملعب من جهة
إقرأ أيضاً:
قيادي بحماة الوطن: على المجتمع الدولي كسر صمته تجاه جرائم الاحتلال بغزة
أكد حجاج علي عبد الفتاح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل أداء دورها التاريخي والراسخ في دعم نضال الشعب الفلسطيني، انطلاقًا من إيمان عميق بعدالة قضيته وحقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "عبد الفتاح" في بيان له اليوم، على أن مصر كانت وستظل الحصن العربي الأمين لقضية فلسطين، دون أي حسابات ضيقة أو مصالح مشروطة.
وقال إن ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود دبلوماسية وإنسانية على مدار الساعة، يعكس التزامًا مبدئيًا لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية، بدءًا من التحركات السياسية المكثفة لوقف التصعيد، ومرورًا بتسيير قوافل المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، وليس انتهاءً باستقبال المصابين الفلسطينيين وتوفير الرعاية الكاملة لهم، في مشهد يعكس عمق الانتماء القومي والإنساني لمصر تجاه أشقائها.
وحذر القيادي بحزب حماة الوطن من خطورة السياسات الإسرائيلية الأخيرة، وعلى رأسها قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والذي يعد تحديًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يُدين الاستيطان ويعتبره نشاطًا غير قانوني ومرفوضًا.
وأكد أن هذا القرار الاستفزازي يمثل تقويضًا ممنهجًا لأي فرصة لإحياء عملية السلام، ويمثل سلوكًا عدوانيًا يتجاوز كل الخطوط الحمراء.
وأضاف أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة يشجع الاحتلال على التمادي في سياساته القمعية والتوسعية.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والخروج من دائرة الإدانات اللفظية إلى مواقف عملية رادعة، تضع حدًا لسياسة العقاب الجماعي التي تُمارس بحق المدنيين الفلسطينيين، من استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، إلى تهجير السكان قسريًا من أراضيهم.
واختتم حجاج علي تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستواصل تنسيقها الإقليمي والدولي من أجل إنهاء الاحتلال وفرض حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق.
وأشار إلى أن بقاء الاحتلال دون محاسبة يُبقي المنطقة رهينة دوامة من العنف، وأن استعادة الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، هي المدخل الحقيقي لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية